بانک ها پیش از شروع سال جدید برای تعیین نرخ سود بانکی جدید نامه ای بلندبالا به بانک مرکزی نوشتند و در آن خواستار برگزاری جلسه ای در این خصوص شدند. نامه ای که هنوز سرنوشت نهایی آن مشخص نشده و بانک ها چه آنان که مجوز دارند و چه آنان که بدون مجوز فعالیت می‌کنند برای پرداخت سود و جذب بیشتر سپرده، ماراتنی به راه انداخته اند که هیچ حساب و کتاب مشخصی ندارد. با نرخ شکنی هایی که صورت می گیرد، بازار پول آشفته‌تر نیز شده است.
تازه ترین خبرها نشان می‌دهد که بانک ها باز هم جرزنی شان گل کرده است و دست به کاری جالب زده‌اند. روش ابداعی که برای دریافت سودهای کلان بیشتر به صورت کاملا خلاقانه از سوی آنان در نظر گرفته شده است، سازو کار عجیبی دارد. شگرد جدید بانک ها این است که با پرداخت وام های گران قیمت و باشرایط ویژه و با فرمول های ناآشنا برای عموم به دنبال کسب سود بیشتر می گردند و به طور روشن آنان وام می دهند آن هم به صورت هفتگی وشاید هم ساعتی.
برخی مشتریان ثابت بانک‌ها که نیاز فوری به پول نقد دارند برای انجام امور اقتصادی خود متقاضی وام ساعتی هستند و از این طریق امور اقتصادی خود را سامان می دهند. گفته می شود که برخی بانک‌ها میان یکدیگر نیز چنین وام‌هایی را رد و بدل می‌کنند تا بتوانند تعهدات خود را پاسخ دهند. سود این وام‌ها از سود متعارف بانکی بالاتر است و همین موضوع جذابیت بالایی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
اصل ماجرا چیست؟
ماجرا این است که میان بانکداران و بنگاه های تولیدی آتشی به پا شده است که هنوز هم راهکاری برای آتش بس اختلاف نظرهایشان نیافته اند. حسن روحانی در سخنان خود در همایش «سیاست های خروج از رکود» در سال گذشته به تبدیل شدن بانک ها به بنگاه های تجاری اشاره کرد و از بانک ها خواست که دارایی های خود را به فروش برسانند و به بنگاه های تولیدی را واگذار کنند تا با انجام وظایف داتی خود دوباره چرخ بی روغن بنگاه های تولیدی به حرکت درآید. بانکداران اما بر این باورند که تا چه زمانی قرار است دولت برایشان تصمیم بگیرد. دولت یازدهمی ها هم انگار در بد مخمصه ای افتاده اند. از یک سو آه و فغان تولیدکنندگان را می شنوند و دلداری می دهند و به فکر راهکار هستند از سوی دیگر بانکداران بخش خصوصی را نمی توانند مجاب کنند که دل از دارایی های شان بکنند. با توجه به این شرایط بانک ها با روش های ابداعی پرداخت وام ها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتی را در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس برخی از شعب موسسات و بانک ها به صورت هفتگی و ساعتی وام به متقاضیان می پردازند.
البته فعالان اقتصادی مطرح می کنند که دریافت اینگونه وام ها دارای شرایط و ضوابطی است. در صورت شیوع این معضل بزرگ بانکی که اقتصاد را بیمار می کند، واحدها و بنگاه های تولیدی بیش از گذشته در گرداب بدهی های بانکی می افتند. این در حالی است که چند روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قابل ملاحظه و نامتعارف مطالبات غیرجاری بانک ها هشدار داده و انتقاد کرده است. پرداخت وام های کوتاه مدت بعضا به منظور تسویه مطالبات معوق برخی افراد حقیقی و حقوقی صورت می گیرد، در برخی از موارد ترخیص کالاها به صورت فوری از گمرک به درخواست تجار است، برخی به واردات کالاها اختصاص دارد و مواردی اینچنینی را شامل می شود.
در دولت های نهم و دهم، دولت بر این باور بود که با تزریق بیشتر ریال و ارز به اقتصاد می توان مشکل تولید را حل کرد و با افزایش نقدینگی رشد اقتصادی ایجاد کرد. اما با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد اقتصادی تا منفی 7 درصد نیز کاهش داشت. اگر چه کارشناسان نسبت به برخی سیاست های بانکی از جمله بالا بودن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و ایجاد سقف یکساله برای سپرده های بانکی مدت دار و حذف سپرده های دو، سه و پنج سال انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند اما واقعیت این است که سیاست خروج از رکود و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق راهکارهای موثر بانکی و پولی، باعث شده که رابطه بسیاری از شاخص های پولی و بانکی بهتر شود.
نرخ سود بانکی تغییر می‌کند؟
در این شرایط که نرخ تورم به حدود 15 درصد رسیده و 7 درصد پایین‌تر از نرخ سود بانکی قرار گرفته است، گمانه‌زنی‌ها از تقویت احتمال کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد اما بانک‌ها هراس آن دارند که با کاهش سود بانکی رقابت را به موسسات مالی و برخی از غیرمجازها واگذار کنند به همین دلیل مدیرعامل بانک ملی که مدیر هماهنگی بانک‌های دولتی نیز هست، شروطی را برای کاهش سود بانکی تعیین کرده است. بانک مرکزی اما پاسخ قاطعی به او داده است. حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد به بانکداران هشدار داد. اگرچه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست های پولی، اعتباری و بانکی کشور، علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور نیز مورد نظر قرار می‌دهد و دیدگاه های منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مد نظر قرار می‌دهد اما در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی شان پیش شرط تعیین کنند و راه خود را از قانون جدا کنند.
تهرانفر بر این باور است که بدون تردید، هر شخصی که مایل به داشتن مسئولیت در مدیریت یک بانک باشد، باید تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعایت کند و بی‌توجهی به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شایسته برخورد انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود.
بانک مرکزی طی سال ۹۳ اصل تعیین نرخ سود سپرده ها را بر اساس تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داد اما با وجود اینکه در آغاز سال نو سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، این اتفاق رخ نداد و جلسه روز سه‌شنبه شورا به موضواعت دیگر اختصاص یافت.
