به گزارش ایران اکونومیست؛ علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نشست چهارمین کنگره پیشگامان رهایی در دانشگاه تهران، علت اصلی وقفه چهارماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را وجود اختلافنظرهای شدید میان اعضای شورای قیمتگذاری دانست. طبق قانون، این نرخ باید تا پایان تیرماه مشخص میشد اما تاکنون به سرانجام نرسފته است. به گفته عباسی، این اختلاف دیدگاه میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه با وزیر جهاد کشاورزی وجود دارد. وی به تفاوت نرخهای پیشنهادی نهادهای مختلف اشاره کرد و افزود که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد رقمی حدود ۶۰ هزار تومان، وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۷۰ هزار تومان و بخش خصوصی مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار تومان را پیشنهاد دادهاند؛ هرچند این ارقام صرفاً گویای میزان اختلافنظرهاست. این نماینده مجلس با انتقاد از فاصله نجومی میان این برآوردها، خواستار شفافسازی و انتشار آنالیز قیمت پیشنهادی هر سه نهاد شد تا صحت محاسبات آنها قابل ارزیابی باشد. عباسی با تأکید بر لزوم انصاف و واقعبینی در این حوزه، به بررسی جزئیات آنالیز قیمت بخش خصوصی پرداخت و از وجود هزینههای عجیب و نامشخص انتقاد کرد. وی اظهار داشت که در آنالیز بخش خصوصی، پارامتری به نام «سایه» با ضریب ۱۰ درصد گنجانده شده که مبنای محاسباتی آن نامعلوم است و در نرخی مانند ۱۰۰ هزار تومان، معادل ۱۰ هزار تومان را شامل میشود؛ رقمی که به گفته وی جای تعجب دارد در حالی که گاهی بر سر اختلافهای ۵۰۰ تومانی چانهزنی صورت میگیرد.