اکثر منتقدان قبول دارند که مشکل رکود تورمی اخیر با یک تکانه منفی بزرگ در عرضه کل در سال 1391 شروع شد؛ هر چند سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در سال‌های قبل از آن هم به شدت بحرانی که پیش آمد کمک کردند. این دید هم عموما مورد قبول است که بعد از وقوع بحران، بانک مرکزی و دولت به درستی سیاست‌های کلان اقتصادی را روی کنترل تورم متمرکز کردند. دولت با مهار هزینه‌ها و متوقف کردن بعضی طرح‌ها و عدم پرداخت قسمتی از بدهی‌هایش به بانک‌ها و پیمانکاران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضای کل را پایین نگه داشت.
در همین حال بانک مرکزی با کنترل ذخیره قانونی و هزینه اضافه برداشت بانک‌ها رشد نقدینگی را محدود کرد. این سیاست‌ها در دو سال گذشته موثر افتاد و تورم را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. گرچه تولید در سال 1393 رشد 3 درصدی داشت، ولی امسال این رشد به طور محسوسی کم شده است. اکنون، با اشاره به افزایش بیکاری جوانان و انباشته شدن برخی از کالاها در انبار تولیدکنندگان، منتقدان استدلال می‌کنند که تنگناهای عرضه دیگر عامل عمده رکود نیست و از اواخر سال پیش محدودیت‌های تقاضا مانع اصلی رشد تولید شده است. از این مشاهده همچنین نتیجه‌گیری می‌کنند وقت آن رسیده است که بانک مرکزی و دولت سیاست‌های انبساطی‌تری به کار گرفته و تقاضا را خیلی قاطع‌تر تقویت کنند. در مقابل به نظر می‌رسد متولیان سیاست‌های کلان اقتصادی هنوز نگران تورم هستند و محتاطانه عمل می‌کنند تا کنترل نقدینگی و کسری بودجه از دست نرود.
هدف این مقاله بررسی سیاست‌های کلان پولی و مالی جاری و انتقادهای مطرح شده در مورد آنها از دیدگاه نظری و تجربی است. تمرکز این بحث روی آثار انبساطی یا انقباضی بودن کل نقدینگی و بودجه دولت است و نه روی نحوه استفاده از این منابع یا روی سیاست‌های توسعه عرضه. بحث در مورد تخصیص بهینه منابع دولت و بهبود شرایط تولید مفصل است و موضوع این مقاله نیست. شکی نیست که منتقدان برخی مشاهدات درست را در مورد سیاست‌های تقاضای کل برجسته می‌کنند، ولی در استدلال‌هایشان به سه نکته مهم کم بها می‌دهند. اول آنکه کاهش مشکل عرضه در یکی، دو سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصاد ناهمگون بوده است. بعضی شرکت‌های بزرگ که دسترسی بیشتری به ارز و اعتبار و کالاهای واسطه‌ای و فناوری داشته‌اند و صنایعی مثل خودرو که مشمول برخی رفع تحریم‌ها شده‌اند توانسته‌اند تولید‌شان را به‌طور بارزی بالا ببرند، در حالی که بخش‌های دیگر اقتصاد هنوز با آن مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین خاطر هم هست که حتی بسیاری از منتقدان اذعان می‌کنند که رفع کامل تحریم‌ها و ورود ارز بیشتر تاثیر بزرگی در احیای تولید خواهد داشت. اهمیت این نکته در اینجا است که تحریک تقاضای کل در حال حاضر قطعا به بخشی از اقتصاد که توانسته دسترسی بیشتری به منابع داشته باشد کمک خواهد کرد، ولی در بخش‌های دیگر اقتصاد بیشتر به رشد قیمت‌ها خواهد انجامید. این مساله خطر بازگشت تورم لجام‌گسیخته را بالا می‌برد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و مشکلات پیچیده‌تری را ایجاد می‌کند که در بحث نکته‌های دوم و سوم به آن پرداخته خواهد شد.
نکته مهم دوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که انتظارات تورمی در کشور هنوز نسبتا بالا است و به راحتی می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند. شاهد این مدعا بالا بودن تورم کالاها و خدمات غیرمبادلهای است که مطابق آمار بانک مرکزی، در مرداد 1394 نسبت به مرداد سال قبل 6/ 16 درصد بوده، در حالی که تورم همان دوره برای کالاهای مبادله‌ای به 3/ 9 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد ثبات نسبی نرخ ارز طی آن 12 ماه کمک زیادی به پایین نگه داشتن تورم کالاهای مبادله‌ای کرده باشد، ولی در بخش دیگر اقتصاد که با فشار رقابت از خارج روبه‌رو نبوده، تورم مقاومت بیشتری نشان داده است. البته این تفاوت نرخ تورم می‌تواند تا اندازه‌ای به خاطر رفع محدودیت بیشتر در عرضه بخش مبادله‌ای باشد، ولی به هرحال ارقام به دست آمده حاکی از وجود انتظارات بالای تورمی در بخش مهمی از اقتصاد است. هرچند این انتظارات به‌طور منظم رو به کاهش است، ولی این مدیون ادامه سیاست‌های فعلی است و اگر دولت رویکردش را مطابق نظر منتقدان تغییر داده بود، احتمال زیادی وجود داشت که این کاهش اتفاق نمی‌افتاد. برای روشن‌تر شدن موضوع، بد نیست که نقش انتظارات تورمی را در شکل‌گیری تورم و واکنش‌های آن را به سیاست‌های کلان به‌طور خلاصه مرور کنیم. باید توجه داشت که تولیدکنندگان براساس انتظارات‌شان در مورد تورم روی میزان عرضه و قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و مشتری‌ها هم بر مبنای تصوری که از روند قیمت‌ها دارند تصمیم به خرید کالاها و خدمات می‌گیرند.
وقتی هر دو طرف انتظار تورم بالا دارند قیمت‌ها با نیروی بیشتری بالا می‌روند و کنترل سطح قیمت‌ها مشکل‌تر می‌شود. مثلا فرض کنید یک نفر می‌خواهد منزلی را اجاره بدهد و فکر می‌کند رشد اجاره‌ها در گذشته 15 درصد بوده و در طول سال آینده هم در همان حدود خواهد ماند. با این حساب، صاحب منزل سعی می‌کند اجاره‌اش را حداقل 15در‌صد‌بالا ببرد. اگر مستاجران هم همین انتظار را داشته باشند، 15 درصد رشد اجاره را راحت‌تر قبول می‌کنند و اجاره در همان حدود بالا می‌رود. حال اگر دولت ادعا کند که سیاست‌هایش تورم را به 9 درصد خواهد رساند و هر دو طرف معامله هم این ادعا را قبول کنند، رشد اجاره روی 9 درصد متمرکز می‌شود. این در بازارهای دیگر هم صادق است و اگر دولت سیاست‌های لازم را اتخاذ کند، تورم پایین خواهد آمد.اما معمولا در این شرایط یک مشکل عمده وجود دارد: ممکن است دولت برخلاف ادعایش در مورد کنترل تورم سعی کند سیاست انبساطی دنبال کند تا مثلا بتواند به طرفدارانش کمک‌های بیشتری برساند. در این صورت، صاحبخانه‌هایی که با انتظار تورم 9 درصد قرارداد بسته‌اند به‌زودی کشف می‌کنند که تقاضا خیلی بیشتر از انتظار است و کوشش خواهند کرد با بالاتر بردن اجاره‌شان در آینده جبران مافات کنند. مهم‌تر از آن، عاملان اقتصادی دیگر ادعای کنترل تورم دولت را قبول نخواهند داشت و انتظارات تورمی رشد می‌کند، چه در بازار اجاره منزل و چه در بازارهای دیگر و اگر دولت به سیاست انبساطی‌اش ادامه دهد تورم شتاب می‌گیرد و ممکن است تولید هم کاهش پیدا کند و اقتصاد به بحران رکود تورمی و ابرتورم کشیده شود.
مهار تورم در این‌گونه موقعیت‌ها نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد، چون دولت باید کسانی که ادعایش را قبول ندارند، متقاعد کند که در کنترل تورم جدی است. وقتی انتظارات تورمی بالا است و مثلا در بازار اجاره مسکن قرارداد‌ها با فرض تورم 15 درصد بسته شده، سیاست‌های انقباضی درآمدها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعدادی از مستاجران با مشکل پرداخت روبه‌رو می‌شوند و خانه‌های استیجاری جدیدی هم که به بازار می‌آید مدتی خالی می‌ماند تا به مرور، موجران و مستاجران به این نتیجه برسند که دولت واقعا به کاهش تورم تعهد دارد و اجاره‌ها باید کمتر بالا برود. در این شرایط انتظارات تورمی و خود تورم عاقبت پایین می‌آید، البته با تاخیر و با هزینه‌هایی برای فروشندگان و خریداران.
مثال بالا بیشتر روی کالاها و خدمات غیرمبادلهای متمرکز است. در مورد کالاهای مبادله‌ای، عوامل واردات و صادرات و نرخ ارز را هم باید در نظر گرفت. وقتی امکان مبادله با خارج هست، انتظارات تورمی از قیمت کالاهای خارجی تاثیر می‌گیرند؛ مثلا انتظار ورود کالاهای خارجی با قیمت نسبی پایین می‌تواند تورم را در آن بخش به‌طور مشخص کاهش دهد. در واقع تفاوت تورم بین دو بخش غیرمبادلهای و مبادله‌ای اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با این تصویر همخوانی نزدیکی دارد. در ضمن قابل توجه است که این عامل کاهش تورم در جهت عکس هم عمل می‌کند و خبرهای حاکی از کاهش درآمد ارزی که قیمت دلار را افزایش می‌دهد، می‌تواند انتظارات تورمی و خطر تورم را بالا ببرد.
آخرین و مهم‌ترین نکته‌ای که منتقدان به آن کم بها داده‌اند مساله مدیریت انتظارات تورمی است. هر چند دولت و بانک مرکزی روی هدف تورم تک رقمی تاکید دارند، همان‌طور که قبلا اشاره شد اما انتظارات تورمی هنوز نسبتا بالا است و می‌تواند مساله‌ساز باشد. علت عمده ماندگاری انتظارات تورمی میراث سیاست‌گذاری در دوره قبل است که مثال کلاسیک معضلی است به نام «ناسازگاری زمانی». دولتمردان معمولا سیاست‌های انبساطی را ترجیح می‌دهند؛ چون می‌توانند با تخصیص منابع دولت محبوبیت بخرند؛ ولی اگر مردم متوجه شوند که چنین سیاست‌هایی تورم‌زا است، انتظارات تورمی بالا می‌رود و بی‌ثباتی اقتصادی موقعیت دولت و منابعش را متزلزل می‌کند. در نتیجه، دولتمردان سعی می‌کنند این باور را ایجاد کنند که تورم پایین نگه داشته خواهد شد و وقتی مردم اعتماد کردند، دولتمردان سیاست‌های انبساطی خودشان را در پیش می‌گیرند. وقتی چنین شرایطی پیش می‌آید، دولت اعتبارش را از دست می‌دهد و هزینه دراز‌مدت بزرگی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چون اعتماد‌سازی مجدد کار ساده‌ای نخواهد بود.
متاسفانه این مشکلی بود که در سال‌های قبل از 1392 پیش آمده بود و اعتماد عموم نسبت به فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی کم شده بود چون هر بار که دولت با کاهش تقاضا یا استفاده از ارز فراوانی که در اختیار داشت تورم را پایین آورده بود، به‌زودی سیاست‌های انبساطی و تورمی در پیش گرفته بود و بعد عاملان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود. در نتیجه، پس از رکود تورمی شدید 1392-1391 مردم نمی‌توانستند مطمئن باشند که تورم دوباره شعله‌ور نمی‌شود یا در سطح نسبتا بالایی نمی‌ماند. برای کنترل پایدار تورم دولت یازدهم باید با اثبات تعهد خودش به مردم کسب اعتبار کند. لازمه این کار هم اتخاذ سیاست‌های انقباضی و ادامه آنها بود تا وقتی که انتظارات تورمی به سطح پایینی برسند و تعهد دولت در ذهن عموم جا بیفتد.
این آخرین قدم به ویژه کار ساده‌ای نیست چون با کاهش تقاضا بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل بازاریابی روبه‌رو می‌شوند و فشار برای تغییر جهت سیاست‌های کلان بالا می‌رود؛ ولی دقیقا ایستادگی در همین مرحله است که تعهد دولت را نشان می‌دهد و اعتبار لازم را برای پایین نگه داشتن انتظارات تورمی در دراز‌مدت ایجاد می‌کند. در واقع انتظارات تورمی بالا در شرایطی که دولت قصد کاهش تورم دارد، نشان‌دهنده شک عموم در مورد توانایی دولت برای مقاومت در برابر فشارها است. در نتیجه اگر دولت قبل از موعد سیاست انبساطی در پیش بگیرد، به عاملان اقتصادی ثابت می‌کند که بی‌اعتمادی‌شان بیهوده نبوده است و بعدها هم نباید برای تعهد دولت به کنترل تورم اعتباری قائل شوند. این پیامد به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند و استفاده از سیاست‌های کلان را هم برای ایجاد رشد پایدار مشکل‌تر می‌کند. برعکس، اگر دولت اعتبار لازم را در کنترل تورم کسب کند، بعد دست باز‌تری در استفاده از ابزار سیاست اقتصادی پیدا می‌کند و در دراز‌مدت می‌تواند کشور را به رشد بالاتری رهنمون کند.
یک سوال مهم در مورد اثبات تعهد دولت به کنترل تورم این است که تا چه حد این تعهد در آینده و به خصوص بعد از دولت فعلی ادامه خواهد یافت. در واقع اگر دولت‌های آتی بتوانند به راحتی به روال سابق بر‌گردند و از کاهش انتظارات تورمی برای اضافه خرج کردن استفاده کنند، ممکن است هزینه بزرگی که برای کنترل تورم پرداخت شده و می‌شود، بیهوده باشد. بسیاری از ناظران مطرح کرده‌اند که برای تداوم سیاست‌های بهینه پولی و مالی به نهاد‌سازی نیاز داریم، به خصوص نهادهایی که ضامن استقلال بانک مرکزی و حمایت از فرآیند سازندگی در مقابل فشارهای سیاسی باشند. ایجاد چنین نهادهایی یقینا خوب است؛ ولی همان‌طور که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با مجله «تجارت فردا» (شماره 145، 13 شهریور 1394) مطرح کرده‌اند، اصل مساله قوانین و مقررات سیاست‌گذاری پولی و مالی نیست. موضوع اساسی‌تر پیدایش فرهنگی است که برای سیاست‌گذار فضای عملکرد مستقل براساس باورهای کارشناسی ایجاد کند. خوشبختانه، به نظر می‌رسد که آگاهی‌ای که در چند سال اخیر در این مورد در میان سیاستمداران ایجاد شده به رشد چنین فرهنگی کمک کرده است. ضامن ادامه و تقویت این فرهنگ مطرح شدن وسیع‌تر بحث‌ها و استدلال‌های مربوطه و کمک به درک عمیق‌تر مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جامعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین
