به گزارش ایران اکونومیست؛ تداوم رکود در بخش صنعت و افزایش کمسابقه هزینه تأمین مواد اولیه، تولیدکنندگان ایرانی را با فشار مضاعفی روبهرو کرده است؛ شرایطی که میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار و افزایش قیمت کالاها منجر شود.
بررسی تازه شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد بخش صنعت ایران برای دوازدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است. بر اساس دادههای منتشرشده درباره عملکرد صنعتی در مهرماه ۱۴۰۵، شاخص مدیران خرید صنعت به ۴۵.۷ واحد رسیده است؛ در حالی که قرار گرفتن این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد نشانه رونق فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود.
در این گزارش، شاخص تولید عدد ۴۴.۵، سفارشهای جدید ۴۳.۹ و میزان فروش ۴۱.۶ واحد ثبت شده است. این ارقام از کاهش تقاضا و تضعیف فعالیت بنگاههای تولیدی حکایت دارند.
در مقابل، شاخص قیمت مواد اولیه به ۹۴.۳ واحد رسیده که بالاترین سطح فشار هزینهای در هفت سال گذشته توصیف شده است.
اختلال در واردات مواد اولیه، دشواری تأمین ارز، افزایش هزینه حملونقل و محدودیتهای تجاری ناشی از شرایط جنگی و تحریمها از جمله عواملی هستند که فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
تداوم همزمان رکود تقاضا و افزایش هزینه تولید، شرایط دشواری برای بنگاهها ایجاد کرده است؛ زیرا تولیدکنندگان از یک سو با رشد قیمت نهادهها مواجهاند و از سوی دیگر امکان انتقال کامل این هزینهها به مصرفکنندگان را ندارند.
ادامه این روند میتواند سرمایهگذاری صنعتی را کاهش دهد و با افزایش فشار مالی بر بنگاهها، زمینه کاهش اشتغال و تشدید تورم تولیدکننده را فراهم کند.