به گزارش ایران اکونومیست؛ محدودیت دسترسی به کارتهای سوخت جایگاهها در ۱۱ استان، همزمان با افزایش نگرانیها درباره کمبود بنزین، صفهای سوختگیری و احتمال افزایش هزینه حملونقل، فشار تازهای بر خانوارها و فعالان اقتصادی وارد کرده است.
گزارشهای منتشرشده در ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۵ از گسترش محدودیت استفاده از کارتهای آزاد جایگاههای سوخت در ایران حکایت دارد؛ اقدامی که با هدف کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت اجرا شده، اما دسترسی بخشی از رانندگان به بنزین را دشوارتر کرده است.
بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، کارتهای آزاد جایگاهها در ۱۱ استان جمعآوری شدهاند. این کارتها پیشتر امکان سوختگیری خارج از سهمیه اختصاصی خودروها را فراهم میکردند.
طبق سازوکار اعلامشده، سهمیه ماهانه خودروها شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان است.
در همین حال، گزارشهایی از تشکیل صفهای طولانی در برخی جایگاهها و نارضایتی رانندگان در شهرهایی مانند بندرعباس، شیراز، کرمان و کازرون منتشر شده است.
محدودیت دسترسی به سوخت میتواند هزینه فعالیت تاکسیها، وانتبارها و موتورسیکلتهای پیک را افزایش دهد. فعالان حوزه حملونقل نیز هشدار دادهاند که افزایش هزینه سوخت و جابهجایی ممکن است بهتدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود.
در مقابل، معاون وزیر نفت اعلام کرده است که تصمیم جدیدی درباره قیمت بنزین اتخاذ نشده و برخی تغییرات مربوط به کارتهای جایگاه همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد.
با این حال، تداوم محدودیتها در شرایطی که تولید داخلی بنزین با مصرف روزانه کشور فاصله دارد، پرسشهایی درباره پایداری تأمین سوخت و سیاست آینده دولت در زمینه سهمیهبندی و قیمتگذاری ایجاد کرده است.