به گزارش ایران اکونومیست؛» وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات را با هدف تبدیل ارزش املاک مازاد دستگاههای اجرایی به منابع مالی ابلاغ کرد. این سازوکار جدید، امکان بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه را برای تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و تسویه مطالبات پیمانکاران فراهم میآورد. بر اساس این دستورالعمل، املاک واجد شرایط پس از ارزشگذاری کارشناسی و طی مراحل قانونی به صندوق منتقل شده و ارزش آنها در قالب واحدهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. این اقدام در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صورت گرفته و در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسیده است. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این دستورالعمل را در تاریخ ۲۱ آبانماه ابلاغ نمود. این دستورالعمل چارچوبی مشخص برای تأمین مالی طرحهای دولتی با استفاده از داراییهای ملکی مازاد تعیین میکند و به جای انباشت املاک مازاد بهعنوان داراییهای غیرمولد، ارزش آنها را به واحدهای سرمایهگذاری تبدیل کرده و منابع مالی طرحها را از طریق بازار سرمایه تأمین میکند. صندوق املاک و مستغلات با هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تبدیل ارزش املاک مازاد دستگاههای اجرایی به منابع مالی، در فرآیندی شفاف و رقابتی تشکیل میشود. منابع حاصل از این فرآیند میتواند صرف تکمیل طرحهای دستگاه واگذارکننده یا سایر دستگاههای اجرایی، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران، و همچنین ایفای تعهدات قراردادی و بدهیهای قطعی مرتبط با طرحها شود. تأمین مالی از طریق تجهیز منابع نقدی حاصل از عرضه واحدهای سرمایهگذاری یا واگذاری واحدهای سرمایهگذاری متعلق به دولت صورت میگیرد. تفکیک مالکیت ملک از واحدهای سرمایهگذاری یکی از نکات مهم این روش است؛ پس از انتقال ملک به صندوق، دستگاه اجرایی در ازای آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری عادی قابل معامله دریافت میکند. برای جلوگیری از انتقال داراییهای دارای مشکلات حقوقی یا ثبتی، ضوابط مشخصی برای انتخاب املاک پیشبینی شده است؛ ملک باید سند مالکیت رسمی داشته باشد و انتقال آن به نام صندوق امکانپذیر باشد، ضمن اینکه نباید با محدودیتهایی مانند دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن یا سایر موانع قانونی مواجه باشد. املاک دارای سند عادی، دعوای جاری، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی رفعنشده، و همچنین انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال، مشمول این دستورالعمل نمیشوند. معیارهای دیگر بررسی املاک شامل قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بهسازی، بهرهبرداری مجدد و ارزشافزایی آنهاست. دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ۳۰ روز پیش از انتقال، اطلاعات مربوط به وضعیت تصرف، کاربری، پایان کار، بدهیهای شهرداری و مالیاتی و وضعیت انشعابات ملک را ارائه دهد. ارزشگذاری املاک دولتی پیش از پذیرهنویسی توسط هیئتی سهنفره از کارشناسان رسمی تعیین میشود و اعتبار ارزشگذاری کارشناسی شش ماه است. فروش املاک به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. وزارت اقتصاد بهعنوان امین اموال دولت، مسئولیت شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، احراز مازاد بودن آنها، هماهنگی ارزشگذاری و فراهم کردن مقدمات انتقال را بر عهده دارد. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز باید در ابتدای سال مالی، سبد طرحها، سقف هر طرح، برنامه تخصیص، اولویتها و منابع مورد نیاز را اعلام کند. تشکیل صندوق نیازمند بررسی درخواست دستگاه اجرایی، تطبیق اطلاعات املاک، بررسی روش اوراق بهادارسازی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، دریافت تأییدیههای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس، و در نهایت تصویب پیشنهاد نهایی در شورای ملی تأمین مالی است. تمام وجوه حاصل از پذیرهنویسی و فروش واحدهای سرمایهگذاری باید به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود و پرداخت این منابع صرفاً برای سبد طرحهای مصوب و بر اساس سازوکار تخصیص جمعی ـ خرجی یا درآمد ـ هزینه امکانپذیر است. مصرف این منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاه، طرحهای خارج از سبد مصوب، پیشپرداخت فاقد تضمین یا مصارف نامشخص ممنوع است. این دستورالعمل امکان استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای تسویه بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی را نیز فراهم کرده است. در فرآیند تهاتر بدهی و مطالبات با واحدهای سرمایهگذاری، ارائه برگه ریسک به طلبکار، امضای رضایتنامه و محاسبه قیمت تسویه بر اساس بالاترین رقم از میان ارزش خالص داراییهای صندوق یا میانگین موزون قیمت معاملات در پنج روز معاملاتی پیش از تاریخ توافق، الزامی است. پس از تأیید مدارک و دریافت گواهی وزارت اقتصاد، شرکت سپردهگذاری مرکزی واحدهای سرمایهگذاری را به کد بورسی طلبکار منتقل میکند و با ثبت قطعی انتقال، بدهی دستگاه اجرایی به اندازه ارزش واحدهای منتقلشده تسویه خواهد شد. این دستورالعمل همچنین سازوکارهایی برای جلوگیری از متوقف شدن فرآیند انتقال و فروش داراییها پیشبینی کرده است؛ در صورت عدم انتقال اسناد توسط دستگاه اجرایی، وزارت اقتصاد میتواند رأساً برای انتقال اسناد اقدام کند و در صورت عدم فروش واحدهای سرمایهگذاری در مهلت مقرر، وزارت اقتصاد اختیار دارد این واحدها را بفروشد. مدیر صندوق نیز مکلف است گزارشهای مربوط به ارزش ملک، تعداد و نوع واحدهای سرمایهگذاری و وجوه حاصل از پذیرهنویسی را در مهلتهای مقرر به مراجع نظارتی و اجرایی ارائه دهد. در نهایت، این دستورالعمل با پیوند دادن داراییهای ملکی دولت و ابزارهای بازار سرمایه، در پی فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت اموال مازاد برای تأمین مالی طرحهای دارای شناسه بودجهای و تعهدات قطعی است.