به گزارش ایران اکونومیست؛» مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین حوزه مسکن اعلام کرد که نزدیک به ۶۵ درصد از قیمت تمامشده واحدهای مسکونی به زمین وابسته است و محدودیت در تأمین آن، عامل اصلی گرانی و سوداگری در این بازار به شمار میرود. وی با اشاره به اینکه هزینههای مسکن و اجارهبها بیش از ۷۰ درصد از سبد معیشتی خانوارهای حقوقبگیر و اقشار متوسط و ضعیف را در کلانشهرها به خود اختصاص داده است، افزود که این فشار مالی موجب پدیده بدمسکنی و مهاجرت اجباری شهروندان به حومه شهرها شده است. یوسفی قانون جهش تولید مسکن را تلاشی برای اتصال حلقههای مفقوده تولید شامل زمین، تأمین مالی و تسهیلگری دانست و تأکید کرد که برای شکستن انحصار دولتی و جلوگیری از تبدیل مسکن مصرفی به کالای سرمایهای، باید سیاستهای مربوط به الحاق زمین و افزایش عرضه آن در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه بهدقت اجرا شود.