به گزارش ایران اکونومیست؛» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام اینکه تاکنون هیچ تصمیم تازهای درباره بنزین اتخاذ نشده است، اصول کلیدی دولت در بخش انرژی را شامل دسترسی آسان و پایدار شهروندان به سوخت، عدم ایجاد اختلال در زندگی روزمره، رویکرد گامبهگام و ارزیابی مداوم بازخوردهای مردمی برشمرد. محمدصادق عظیمیفر با اشاره به اینکه خطمشیهای دولت در بخش بنزین با هدف کنترل مصرف و به حداقل رساندن پیامدهای اجتماعی و فشار اقتصادی بر عموم جامعه طراحی شدهاند، یادآور شد که فرآیندهای تصمیمگیری در این حوزه انحصاری نبوده و به استناد مصوبه آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، در چارچوب کارگروه ماده ۸ و با مشارکت ارگانهایی نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان بهینهسازی انرژی تدوین و اجرایی میشود. وی با اشاره به روند اصلاح تدریجی بهای مصارف مازاد بنزین از آذرماه سال گذشته و اجرای راهکارهای غیرقیمتی، انتقال سهمیههای کارت اضطراری جایگاهها به کارتهای شخصی در مناطق مرزی و مستعد قاچاق را از مردادماه امسال با هدف تسهیل دسترسی عمومی و صیانت از منابع سوختی دانست. به گفته وی، برای اقشار و گروههای خاص مصرفکننده نیز سهمیههای جبرانی پیشبینی شده است؛ به عنوان نمونه، خودروهای فعال در ناوگان حملونقل آنلاین متناسب با میزان پیمایش خود تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه اضافه دریافت میکنند. معاون وزیر نفت همچنین اجرای آزمایشی طرح هویتسنجی و شناسهدار کردن کارتهای اضطراری در برخی پمپبنزینها را گامی در جهت جلوگیری از انحراف سهمیه خواند و افزود که در این طرح مواردی نظیر یک فرد با ۱۰۸ مرتبه سوختگیری در طول یک ماه شناسایی شده است. عظیمیفر با اطمینانبخشی به شهروندان در خصوص پایداری جریان توزیع سوخت کشور علیرغم حملات صورتگرفته به تاسیسات و انبارهای نفتی، خاطرنشان کرد که اجرای طرحهای مدیریت مصرف به هیچ عنوان به معنای ایجاد محدودیت در سفرهای شهروندان نبوده و کارتهای آزاد جایگاهها در محورهای اصلی مواصلاتی حذف نخواهند شد. وی در پایان تاکید کرد که هرگونه تغییر و تصمیم جدید در حوزه بنزین پیش از اجرا به اطلاع عموم خواهد رسید.