معاون وزیر راه: سیاست تمرکززدایی از تهران به معنای خروج جمعیت نیست

به گزارش ایران اکونومیست؛» غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای تمرکززدایی از تهران و کرج، تأکید کرد که این سیاست به معنای خروج جمعیت از پایتخت نیست و حتی اگر بخواهیم، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود. وی توضیح داد که هدف اصلی، بهبود کیفیت زندگی ساکنان تهران و جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وسازها است. کاظمیان خاطرنشان کرد که موضوع تمرکززدایی سابقه طولانی دارد و در اسناد ملی آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده است. وی با بیان اینکه ۷۳ درصد رفت‌وآمدها بین شهرهای استان تهران و البرز صورت می‌گیرد، افزود که اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای جلوگیری از وخامت اوضاع در نظر گرفته شده است. این اقدامات که شامل ۲۱ بند بود، پس از بررسی‌های متعدد در شورای عالی شهرسازی و معماری، به هیئت وزیران ارجاع و در بهمن ماه ۱۴۰۴ تصویب شد. رئیس جمهور نیز بر لزوم اطلاع‌رسانی عمومی و دریافت بازخورد برای اصلاحات احتمالی تأکید کرده بود. معاون وزیر راه با رد هرگونه برداشت مبنی بر توقف یا محدودیت ساخت‌وساز در تهران و البرز، تصریح کرد که مصوبه جدید به دنبال پالایش، ساماندهی و تمرکززدایی ساخت‌وسازها است و هیچ بن‌بستی برای توسعه ایجاد نمی‌کند. وی به جنبه‌های زیست‌محیطی، حمل‌ونقلی و اقتصادی طرح اشاره کرد و گفت که مصوبه ۲۴ بندی، به موضوعاتی چون محیط زیست، مسکن، انرژی و حکمرانی شهری می‌پردازد و از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و خارج از برنامه جلوگیری می‌کند. کاظمیان همچنین به خطر فرونشست در جنوب و جنوب شرق تهران اشاره کرد و بیان داشت که آلودگی هوا نیز مختص تهران نیست. وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی محدوده ساخت‌وساز و رشد ۳۰ درصدی جمعیت در منطقه شهری تهران-البرز، هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی مصرف آب و انرژی، جمعیت منطقه به بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. او تأکید کرد که فرصت‌های شغلی در تهران، خود عامل جذب جمعیت است و برای مدیریت این روند، باید جذابیت شهرهای دیگر افزایش یابد و مشاغل صنعتی قابل انتقال از تهران شناسایی شوند. از دیگر تأکیدات این سند، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، افزایش بهره‌وری انرژی، اصلاح مدیریت شهری و تأمین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است. وی در پایان افزود که نواحی صنعتی ظرفیت خالی برای توسعه دارند و در ۳۰ سال گذشته تنها مجوز احداث برای دو شهرک صادر شده است.