ابهام در سرنوشت کارت‌های سوخت اضطراری؛ آیا حذف سراسری در راه است؟

به گزارش ایران اکونومیست؛» با اجرای طرح محدودسازی استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در ۱۱ استان کشور، این پرسش مطرح شده است که آیا دسترسی به این کارت‌ها در سراسر کشور محدود یا حذف خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای سراسری این طرح وجود ندارد و تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف، کاهش استفاده غیرضروری از کارت‌های جایگاه و مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزی است. در ماه‌های اخیر، مدیریت مصرف بنزین و ساماندهی نحوه استفاده از کارت‌های سوخت در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. اجرای طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها ابتدا در استان کرمان آغاز شد و سپس استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز به آن پیوستند. از ابتدای آبان‌ماه، هشت استان دیگر شامل هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز به این فهرست اضافه شدند تا مجموع استان‌های مشمول به ۱۱ استان برسد. در این استان‌ها، سهمیه‌های سوخت به کارت شخصی خودروها اختصاص می‌یابد؛ به این ترتیب که ۶۰ لیتر سهمیه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه سوم با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت سوخت شخصی منتقل می‌شود. هدف از این اقدام، افزایش استفاده از کارت شخصی و کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها عنوان شده است. با وجود اجرای این طرح در ۱۱ استان، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرده‌اند که فعلاً برنامه‌ای برای حذف کارت‌های اضطراری در سراسر کشور وجود ندارد. محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده است که تمرکز بر مناطق مرزی و مناطقی است که احتمال قاچاق سوخت در آنها بیشتر است. در حوزه کارت سوخت، سه طرح متفاوت در حال پیگیری است: محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در برخی استان‌ها، ثبت هویت و ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در تهران، و طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت شخصی به کارت بانکی. کرامت ویس کرمی، معاون وزیر نفت، در خصوص طرح تهران اظهار داشت که فعلاً برنامه‌ای برای حذف کارت‌های اضطراری اعلام نشده، اما طرح ثبت هویت کارت‌های آزاد در حدود ۲۵۰ جایگاه تهران در حال اجراست تا از استفاده‌های غیرمتعارف جلوگیری شود. در این فرآیند، اطلاعات مالک خودرو پیش از سوخت‌گیری بررسی و ثبت می‌شود. اجرای اولیه طرح در برخی جایگاه‌ها با کندی و مشکلات عملیاتی همراه بوده است. بررسی اطلاعات نشان می‌دهد بخشی از استفاده‌کنندگان کارت‌های آزاد، تنها یک‌بار در ماه از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، در حالی که مواردی از استفاده پرتکرار نیز شناسایی شده است؛ از جمله ۱۰۸ بار سوخت‌گیری یک فرد در طول یک ماه و مراجعه مکرر برخی افراد به چندین جایگاه. این آمارها ضرورت ساماندهی کارت‌های آزاد را نشان می‌دهد، اما همه موارد استفاده پرتکرار لزوماً مصداق قاچاق سوخت نیستند. هدف از ثبت هویت، شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف و فراهم کردن امکان بررسی دقیق‌تر موارد مشکوک عنوان شده است. یکی از دلایل توجه بیشتر به ساماندهی کارت‌های سوخت، سهم قابل‌توجه کارت‌های اضطراری در سوخت‌گیری‌های کشور است. بر اساس آمار، در بازه زمانی اول تا شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۱۴۴ میلیون لیتر بود که ۵۹ درصد آن از طریق کارت شخصی و ۴۱ درصد از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام شده بود. پس از افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان در ۱۷ شهریورماه، میانگین مصرف روزانه در ۱۵ روز بعد به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش مصرف روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر است. اجرای آزمایشی طرح در استان کرمان نیز کاهش حدود ۱۴ درصدی مصرف بنزین را به همراه داشته و صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها کاهش یافته است. با این حال، برای قضاوت قطعی درباره آثار بلندمدت این اقدام، استمرار روند و بررسی آمار مصرف در ماه‌های آینده ضروری است. اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به محدودیت منابع تأمین سوخت، از مردم خواسته است برای سفرها برنامه‌ریزی کنند، از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و در مصرف بنزین صرفه‌جویی داشته باشند. امکان انتقال سهمیه اول بنزین به ماه‌های بعد تا سه ماه وجود دارد و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌توانند تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت کنند. در کنار این اقدامات، مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده (CNG) پس از تغییر نرخ سوم بنزین حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نیز طرحی جداگانه با هدف تسهیل دسترسی مردم به سهمیه و کاهش وابستگی به کارت فیزیکی سوخت است. اجرای آزمایشی این طرح در استان‌های همدان، قزوین، قم، البرز و سمنان در ۲۵ جایگاه پیش‌بینی شده است و آغاز آن به تأیید الزامات امنیتی و سایبری از سوی مراجع مربوط بستگی دارد. بنابراین، نباید انتقال سهمیه به کارت بانکی را به معنای حذف فوری کارت سوخت یا جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها تلقی کرد. مجموع اقدامات و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد سیاست فعلی دولت بر مدیریت مصرف، ساماندهی استفاده از کارت‌های آزاد و مقابله با قاچاق سوخت در مناطق پرریسک متمرکز است. اجرای طرح محدودسازی در ۱۱ استان نیز در همین چارچوب انجام شده و تاکنون تصمیمی برای حذف سراسری کارت‌های اضطراری اعلام نشده است. با این حال، سهم ۴۱ درصدی کارت‌های جایگاه در سوخت‌گیری‌های نیمه نخست شهریورماه نشان می‌دهد ساماندهی این کارت‌ها می‌تواند در مدیریت مصرف اهمیت داشته باشد. موفقیت چنین طرح‌هایی به حفظ دسترسی مردم به سوخت، جلوگیری از ایجاد صف و اختلال در جایگاه‌ها و در نظر گرفتن شرایط رانندگان در مناطق مختلف وابسته است. ارزیابی آثار طرح باید بر پایه آمارهای مستمر و تفکیک‌شده انجام شود تا مشخص شود چه میزان از کاهش مصرف ناشی از اصلاح الگوی سوخت‌گیری، چه میزان حاصل تغییر قیمت و چه میزان مربوط به کاهش قاچاق یا سایر عوامل بوده است. در نهایت، پاسخ فعلی به پرسش حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در سراسر کشور منفی است؛ دست‌کم تاکنون چنین تصمیمی از سوی مسئولان اعلام نشده است. با این حال، افزایش استفاده از کارت شخصی، ثبت هویت کارت‌های آزاد و اجرای طرح‌های جدید مدیریت سهمیه نشان می‌دهد ساماندهی شبکه توزیع بنزین همچنان در دستور کار قرار دارد و احتمال تغییر شیوه استفاده از کارت‌های سوخت در آینده منتفی نیست.