به گزارش ایران اکونومیست؛» بحران تورم و گرانی خودرو در کشور تنها به بازار خرید و فروش محدود نمانده، بلکه هزینههای نگهداری وسایل نقلیه موجود را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است و این موضوع فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش خانوادهها میگذارد. بررسیهای آماری منتشر شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که میانگین هزینه سالانه نگهداری خودروهای پرتیراژ در پایتخت از حدود ۳۵.۵ میلیون تومان در آبان سال گذشته، اکنون به ۶۶ میلیون تومان رسیده که از جهشی در حدود ۸۶ درصد حکایت دارد. این روند صعودی ناشی از عوامل متعددی همچون افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی و قطعات یدکی از ابتدای سال جاری است. لنت ترمز، تسمه تایم، دیسک و صفحه کلاچ و قطعات جلوبندی از جمله لوازم ضروری هستند که به دلیل وابستگی بخشی از بازار به واردات، نوسانات ارزی و چالشهای تأمین، قیمت آنها مستقیماً هزینههای تعمیرگاهی را بالا برده است. در کنار این موضوع، دستمزد تعمیرکاران نیز افزایش یافته است. ناتوانی خانوارها در خرید خودروی نو باعث شده تا آنها ناچار به حفظ و نگهداری خودروهای فرسوده خود برای مدت طولانیتر شوند؛ وضعیتی که با بالا رفتن عمر وسیله نقلیه، نیاز به تعمیرات اساسی را دوچندان میکند. این فشار دوگانه یعنی ناتوانی در خرید خودروی جدید و لزوم پرداخت هزینههای گزاف برای حفظ خودروی فعلی، تغییر نگرانکنندهای را در رفتار مصرفکنندگان رقم زده است. برخی رانندگان به دلیل محدودیتهای مالی، سرویسهای دورهای را به تعویق انداخته یا به استفاده از قطعات دستدوم و ارزانقیمت روی میآورند که این مسئله به ویژه در بخشهای حیاتی مانند سیستم ترمز و فرمان، خطرات جدی ایمنی ایجاد میکند. این شرایط دشوار در حالی است که بر اساس آمارهای مهرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۷۱.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده و درآمد خانوارها تناسبی با این رشد هزینهها ندارد. بنابراین، خودرو برای بسیاری از شهروندان از یک کالای مصرفی ساده به یک تعهد مالی مستمر مبدل شده و کارشناسان تأکید میکنند که علاوه بر کنترل قیمت خودرو، نظارت بر بازار قطعات یدکی، کنترل قیمتها و تسهیل دسترسی به اقلام استاندارد باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.