به گزارش ایران اکونومیست؛» فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت گسترش نیروگاههای خورشیدی خانگی و جلب مشارکت عمومی در این حوزه، از وزارت نیرو خواست تا گزارشی دقیق پیرامون روند اجرای ماده ۱۴ آییننامه، میزان دستیابی به ظرفیتهای تعیینشده، ضوابط فنی مرتبط با ذخیرهسازی و اقدامات صورتگرفته برای بهبود پایداری شبکه ارائه کند. به گفته این مقام پارلمانی، این گزارش معیاری برای سنجش میزان انطباق عملکرد اجرایی وزارتخانه با تکالیف قانونی خواهد بود. کمیسیون انرژی مجلس قصد دارد با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی خود، آمار مربوط به مجوزهای صادرشده، ظرفیتهای تجمیعشده، حجم مبادلات انجامگرفته، میانگین زمان پاسخگویی به تقاضاها، موارد رد اتصال به شبکه و مطالبات مالی تسویهنشده را به صورت رسمی از وزارت نیرو مطالبه کند. هدف از این اقدامات، شناسایی شکافهای موجود میان قوانین مصوب و اجرا، رفع موانع اداری و حمایت از حقوق سرمایهگذاران و مصرفکنندگان عنوان شده است. در بخش دیگری از این اظهارات، با اشاره به جایگاه شرکتهای تجمیعکننده برق بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت تسهیل حضور این شرکتها به عنوان عرضهکنندگان رسمی برق در تابلوی سبز بورس انرژی تأکید شد. بر اساس آمارها، سهم معاملات بورسی برق از هدفگذاری تعیینشده فراتر رفته است، اما همچنان نیاز به بازنگری در مقررات مربوط به هزینههای شبکه، تسویههای مالی و دسترسی به اطلاعات برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان خرد احساس میشود. شهرکی همچنین با اشاره به رویکرد مهندسی سیستمهای قدرت، توسعه سبد متوازن تولید برق را بر اساس امنیت عرضه و کاهش تلفات شبکه ضروری دانست و یادآور شد که ارزیابی اقتصادی پروژهها نباید تنها به هزینه احداث محدود شود. علاوه بر این، با استناد به مباحث پدافند غیرعامل و الزامات قانونی مربوط به سامانههای ذخیرهسازی، توسعه تولید پراکنده مقاوم در برابر اختلالات به عنوان یک تکلیف قانونی مورد تأکید قرار گرفت و وزارت نیرو ملزم به ارائه برنامهای جامع با شاخصهای قابل ارزیابی در این زمینه شد.