به گزارش ایران اکونومیست؛» فریدون باباییاقدم، عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، آییننامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را گامی مهم در راستای احیای وظایف قانونی شهرداریها و تأمین مسکن ارزانقیمت برای اقشار کمدرآمد دانست. وی با اشاره به تکلیف قانونی شهرداریها در تأمین مسکن ارزانقیمت که از سال ۱۳۳۴ پیشبینی شده اما به طور جدی دنبال نشده است، توضیح داد که این آییننامه با ایجاد یک سازوکار مالی مشخص، امکان اجرای عملی این تکلیف را فراهم میآورد. بر اساس این مصوبه، شهرداریها مسئولیت شناسایی واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را بر عهده دارند و باید اطلاعات این واحدها را تا پایان فروردینماه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی نیز پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، فهرست نهایی را تا پایان خردادماه به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد کرد. نکته حائز اهمیت این آییننامه، بازگشت کامل درآمدهای حاصل از مالیات خانههای خالی به حوزه بازآفرینی شهری است. سازمان امور مالیاتی موظف است تمام درآمدهای وصولشده را به ردیف درآمدی مستقلی واریز کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با ایجاد ردیف هزینهکرد مستقل در لوایح بودجه سنواتی، صددرصد این درآمد را به شهرداریهای محل وصول مالیات اختصاص دهد. این منابع صرفاً باید برای احیای بافتهای فرسوده و ساخت خانههای ارزانقیمت برای افراد بیبضاعت هزینه شود و برای مصارف عمومی شهرداریها در نظر گرفته نشده است. باباییاقدم همچنین به نقش این منابع در تأمین مالی اسکان مجدد ساکنان محدودههای پرخطر اشاره کرد و گفت که این امر میتواند بخشی از نیاز مالی برای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری را پوشش دهد. وی اجرای این آییننامه را نیازمند همکاری بیندستگاهی میان شهرداریها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و آن را اقدامی ارزشمند برای فعالسازی ظرفیتهای قانونی مغفولمانده شهرداریها ارزیابی کرد.