چالش جدید حقوقی میان دولت و کارگران؛ موضع‌گیری سخنگوی دولت درباره ترمیم دستمزد

به گزارش ایران اکونومیست؛» واکنش اخیر سخنگوی دولت پیرامون عدم تعهد به افزایش حقوق در نیمه دوم سال، موجی از انتقادات را در میان فعالان صنفی برانگیخته است. در حالی که دولتمردان از عدم وجود وعده برای ترمیم دستمزد سخن می‌گویند، نمایندگان کارگری پافشاری می‌کنند که موضوع فعلی فراتر از یک مطالبه تازه بوده و در واقع درخواست اجرای مفاد مصوبه رسمی شورای عالی کار با امضای وزیر کار است. سید سعید فتاحی، از فعالان صنفی کارگری، با اشاره به شرایط بحرانی معیشت شاغلان و بازنشستگان اظهار داشت که تورم فزاینده در حوزه‌های خوراک، مسکن و درمان، ارزش دستمزدها را به‌ شدت کاهش داده و سفره خانوارهای کارگری به حداقل ممکن رسیده است. به گفته وی، بسیاری از کارگران ناچار به اشتغال در چند شغل هستند اما باز هم از پس هزینه‌های ماهانه برنمی‌آیند و بازنشستگان نیز با چالش‌های مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فعال کارگری ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارگری از شرایط اقتصادی کشور آگاه است، خاطرنشان کرد که بار اصلی مشکلات نباید صرفاً بر دوش کارگران قرار گیرد. به اعتقاد وی، حتی برخی کارفرمایان نیز با ضرورت ترمیم حقوق موافق هستند، چرا که تقویت قدرت خرید کارگران به رونق بازار و بهبود تولید ملی کمک می‌کند. منتقدان بر این باورند که دولت باید به‌جای انکار توافقات پیشین، به مفاد مصوبه شورای عالی کار پایبند بوده و برای بازنگری در دستمزدها متناسب با تورم واقعی اقدام کند.