به گزارش ایران اکونومیست؛» گسترش روزافزون دستفروشی در معابر شهری و ایستگاههای حملونقل عمومی، به تصویری آشنا از بحرانهای معیشتی و ناکارآمدی بازار کار تبدیل شده است؛ پدیدهای که به گفته کارشناسان، ریشه در اقتصاد بیمار کشور دارد و برخوردهای سلبی شهرداریها تنها راهکار پاک کردن صورتمساله است. پیادهروهای کلانشهرها این روزها میزبان اقشار مختلفی از جمله فارغالتحصیلان دانشگاهی و افراد سالمندی است که برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به دستفروشی شدهاند. با این حال، این افراد علاوه بر دستوپنجه نرم کردن با تورم و فقر، با چالشهایی همچون برخوردهای فیزیکی، توقیف اجناس و سختگیریهای ماموران شهرداری مواجه هستند. علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس، در تحلیل این پدیده میگوید که دستفروشی را نباید یک انحراف اجتماعی دانست، بلکه این شغل کاذب نوعی مکانیسم جبرانی و استراتژی بقا در برابر فروپاشی بازار کار است. به گفته وی، تورم ساختاری، بیکاری، مهاجرت و نبود چترهای حمایتی کافی، افراد را ناچار میسازد تا فضای عمومی شهر را به عنوان آخرین سنگر درآمدزایی انتخاب کنند. این جامعهشناس ناتوانی بازار رسمی در ایجاد و حفظ مشاغل پایدار را عامل اصلی هجوم مردم به خیابانها میداند. تعطیلی کارخانهها و بنگاههای اقتصادی از یک سو و افزایش جمعیت جوان جویای کار از سوی دیگر، موجب شده تا افراد با سرمایهای اندک به بساطگستری روی آورند. در غیاب حمایتهای دولتی، این افراد میان دستفروشی و سقوط به دام آسیبهای اجتماعی همچون تکدیگری یا جرائم خرد، راه نخست را برمیگزینند. شریفییزدی با انتقاد از برخوردهای ضربتی شهرداریها تصریح کرد که جمعآوری بساط دستفروشی، تقاضای کار و گرسنگی را از بین نمیبرد و صرفاً مشکل را از خیابانی به خیابان دیگر منتقل میکند. به اعتقاد وی، راهکار اصولی این پدیده، مدیریت زمان و مکان فعالیتها از طریق ایجاد بازارچههای محلی، شناسنامهدار کردن دستفروشان، اعطای مجوزهای موقت و ارائه آموزشهای مهارتی است. در نهایت، کارشناسان تأکید میکنند که ساماندهی فیزیکی دستفروشان صرفاً نقشی تسکیندهنده دارد و درمان اصلی در اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، مبارزه با سوءمدیریت و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در سطح کشور نهفته است.