وام مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید خانه را پوشش می‌دهد؛ شکاف قدرت خرید و قیمت مسکن تشدید شد

به گزارش ایران اکونومیست؛» بررسی‌های اخیر در بازار مسکن نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی کنونی تنها قادر به تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی است، رقمی که به هیچ عنوان برای خانوارهایی با درآمد متوسط کافی نیست. این وضعیت در حالی است که قیمت مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد خانوارها و میزان وام‌های پرداختی افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی بازار مسکن، کمبود واحدهای قابل استطاعت و شکاف عمیق میان توان مالی مردم و قیمت‌هاست، نه صرفاً تعداد واحدهای ساخته‌شده. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، تأکید کرد که قدرت خرید متقاضیان با این رشد همخوانی ندارد. وی همچنین از کاهش شدید معاملات خرید و فروش و حتی تأثیر افزایش قیمت‌ها بر بازار اجاره خبر داد. بیگی‌نژاد افزود که برخی سازندگان پس از فروش چند واحد اولیه، تمایلی به عرضه باقی‌مانده واحدها ندارند که این موضوع در کنار کاهش توان خرید مردم، عرضه آپارتمان را محدودتر کرده است. در این میان، خانه‌اولی‌ها که عمدتاً به پس‌انداز و وام بانکی متکی هستند، برای یافتن واحدی متناسب با توان مالی خود با چالش جدی روبرو شده‌اند. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نیز با تأیید این موضوع که کمبود مسکن قابل استطاعت مسئله اصلی بازار است، بیان داشت که موجودی مسکن از نظر تعداد با خانوارها ناترازی ندارد. وی با اشاره به پیچیدگی‌های بازار مسکن، مداخله دولت در تأمین مسکن را ضروری دانست و بر لزوم اجرای طرح‌های حمایتی تأکید کرد. طاهرخانی همچنین به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی و وجود واحدهای مسکونی خالی اشاره کرد و گفت که بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن را بر عهده دارد، لذا رفع موانع تولید برای سازندگان از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این شکاف را عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری جدید و کند شدن روند عرضه دانست. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز بر نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن تأکید کرد و از معرفی بانک‌های متخلف به دلیل عدم ایفای تعهدات قانونی در پرداخت تسهیلات مسکن به دستگاه قضایی خبر داد. وی همچنین به وظایف وزارت نیرو و نفت در تأمین زیرساخت‌ها اشاره کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسهیلات مسکن توضیح داد که این وام‌ها در حال حاضر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهند، در حالی که در بسیاری از کشورها این رقم تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد. صوفی نیز با مقایسه شرایط فعلی و گذشته، فاصله میان تسهیلات و قیمت مسکن را یادآور شد و گفت که در گذشته وام‌ها نقش تعیین‌کننده‌تری در خرید مسکن داشتند. در حوزه مسکن حمایتی، دولت برنامه‌هایی برای تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۵ دارد که بیش از ۸۵ درصد آن‌ها پیشرفت فیزیکی دارند. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های پایین و ۲۰۰ میلیون تومان کمک از محل صندوق ملی مسکن برای پروژه‌های با پیشرفت بالا در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلات مسکن نیز از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در مجموع، مشکلات بازار مسکن فراتر از کمبود فیزیکی واحدهاست و نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی است که بر تولید مسکن متناسب با درآمد خانوارها تمرکز کند.