چالش‌های حذف حمایت‌های کالابرگی در شرایط تورمی و واکنش نمایندگان و کارگران

به گزارش ایران اکونومیست؛ همزمان با بازنگری دولت در ملاک‌های استطاعت‌سنجی برای محدود کردن دایره مشمولان کالابرگ الکترونیک، دغدغه‌ها پیرامون اثرات منفی این تصمیم بر تامین مواد غذایی خانوارهای متوسط و کارگری شدت گرفته است. صاحب‌نظران و بهارستان‌نشینان بر این باورند که در روزگار تورم‌زده کنونی و عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها، خط زدن حمایت‌های کالابرگی بار مالی زندگی خانوارهای آسیب‌پذیر را سنگین‌تر می‌کند. وزارت کار با استناد به بررسی دارایی‌ها، گردش حساب‌های بانکی و میزان درآمد، در پی هدایت منابع به سوی دهک‌های واقعی نیازمند است تا از هدررفت بودجه جلوگیری کند؛ رویکردی که در گام نخست به قطع دسترسی نزدیک به یک میلیون خانوار منتهی شده است. این سیاست با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شده، به‌طوری‌که مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی، ضمن انتقاد از ایرادات دهک‌بندی‌ها، تصریح کرد که تورم موجود تمامی اقشار را درگیر کرده و کالابرگ باید به عنوان زیرساختی برای امنیت غذایی حفظ شود. وی همچنین خواهان شفاف‌سازی در خصوص نحوه تخصیص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی شد. در همین حال، نمایندگان کارگری نیز نسبت به کارایی الگوریتم‌های پایش هشدار داده و معتقدند شاخص‌های آماری به طور دقیق بازتاب‌دهنده واقعیت‌های سخت زندگی کارگران و بازنشستگان نیست؛ چه بسا بسیاری از خانوارها با وجود قرار گرفتن ظاهری در دهک‌های بالاتر، زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور درمان و مسکن کمر خم کرده‌اند. با توجه به فریز شدن قدرت خرید و عقب‌ماندگی مزدها از تورم، تداوم یا حذف این‌گونه حمایت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از معیشت اقشار مختلف دارد و نیازمند رویکردی متعادل از سوی دولت است.