به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نوزدهمین همایش بینالمللی حملونقل ریلی، بر لزوم افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی بار کشور از ۱۰ درصد فعلی به حداقل ۳۰ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، ظرفیت بالای کشور در حوزه ترانزیت کالا را مورد توجه قرار داد و از پیشبینی ستاد ملی ترانزیت یا ستاد گذر به گذر در برنامه هفتم توسعه خبر داد که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور و دبیری آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. رضایی کوچی، سیاستگذاری در حوزه حملونقل را منوط به تصمیمات این ستاد دانست و بر لزوم اجرای مصوبات آن توسط تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد. وی همچنین نقش بخش خصوصی را در توسعه زیرساختها و سیاستگذاریهای حملونقل حیاتی خواند و اظهار داشت که تجربه نشان داده است، فراهم کردن فرصتهای لازم برای سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه، منجر به حضور مؤثر بخش خصوصی میشود. رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ترانزیت، از برگزاری جلسات ستاد ترانزیت، اتخاذ سیاستهای مناسب و امضای تفاهمنامهها با مشارکت بخش خصوصی ابراز خرسندی کرد. وی همچنین به گزارش ارائه شده به مجلس درباره چالشهای ترانزیت، صادرات و واردات و پایانههای مرزی اشاره کرد و بر لزوم هماهنگی دستگاههای مختلف برای توسعه ترانزیت تأکید نمود. رضایی کوچی، با بیان اینکه توسعه شبکه ریلی نیازمند سرمایهگذاری سنگین و زمانبر است و با توجه به محدودیت منابع دولتی، ورود بخش خصوصی اجتنابناپذیر است، به موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی اشاره کرد و خواستار فاصله گرفتن دولت از تصدیگری و رقابت مستقیم با سرمایهگذاران شد. وی همچنین تأمین لکوموتیو و کشندههای ریلی را از مؤلفههای مهم در حوزه حملونقل ریلی دانست و بر لزوم اصلاح رقابت در این بخش برای فعالیت بخش خصوصی با ابتکار عمل خود تأکید کرد. رضایی کوچی، سرعت، زمانبندی و قیمت را سه عامل مهم در جذب بار به شبکه ریلی برشمرد و اظهار داشت که برای تحقق سهم ۳۰ درصدی حملونقل ریلی، باید جذابیت این شیوه حملونقل برای صاحبان کالا افزایش یابد. وی در پایان، با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و هدایت منابع مالی به سمت زیرساختهای اصلی کشور، از تلاشهای مدیرعامل راهآهن برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران خبر داد و کمیسیون عمران مجلس را حامی و پشتیبان بخش خصوصی معرفی کرد.