۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
پیامد‌های افزایش نرخ سود بین‌بانکی؛ از فشار بر تولید تا تشدید ناترازی بانکی
به گزارش ایران اکونومیست؛ سید عباس عباس‌پور، کارشناس پولی و بانکی، با تشریح تفاوت‌های بنیادین میان نرخ سود سپرده و نرخ سود بین‌بانکی، ابعاد مختلف تغییرات اخیر در سیاست‌های پولی و تأثیر آن بر اقتصاد کلان و نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد. وی با تفکیک انواع پول در اقتصاد کشور توضیح داد: پایه پولی یا همان ذخایری که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود، در میان بانک‌ها و نهادهای دولتی برای تسویه مبادلات به کار می‌رود؛ در حالی که پول دوم از طریق اعطای اعتبار و خلق سپرده توسط شبکه بانکی ایجاد شده و در اختیار عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، نرخ سود سپرده به منابع حاصل از پس‌انداز مردم نزد بانک‌ها مربوط می‌شود، در حالی که نرخ سود بین‌بانکی به مبادله ذخایر و منابع میان خود بانک‌ها برای جبران کسری‌ها اختصاص دارد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به جهش نرخ سود بین‌بانکی از محدوده ۲۴ درصد به بیش از ۳۳ درصد بیان کرد: بانک مرکزی برای مدیریت منابع خود، نرخ تأمین اعتبار مستقیم به بانک‌ها را افزایش داده و این محدوده را از ۱۸ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد رسانده است. تزریق منابع با نرخ حدود ۳۲ درصد از سوی بانک مرکزی، موجب می‌شود بانک‌های دارای کسری با نرخ‌های بالاتری از یکدیگر استقراض کنند و نرخ بین‌بانکی تا مرز ۳۴ درصد پیش برود. این روند به‌طور طبیعی بانک‌ها را ناچار می‌سازد تا برای حفظ سپرده‌ها و جلوگیری از کوچ سرمایه‌ها به سمت رقبا، وارد رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده‌ها شوند. عباس‌پور درباره کارایی ابزار نرخ سود در مهار تورم نیز گفت: این تصور که با افزایش نرخ سود می‌توان نقدینگی و تورم را کنترل کرد، با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد؛ چرا که تورم کنونی ریشه در سمت عرضه، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و فشار هزینه‌های تولید دارد. از سوی دیگر، تقاضای مصرفی خانوار‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت کاهش یافته و تنها بخش رو به رشد، تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها است که این بخش نیز حساسیت چندانی به نرخ سود بانکی ندارد و بازدهی‌های بالاتری را دنبال می‌کند. وی پیرامون فشارهای ناشی از این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی اظهار داشت: صعود نرخ سود بین‌بانکی و سپرده‌ها، هزینه تأمین مالی را برای بانک‌ها بالا برده و این نهاد‌ها برای حفظ حاشیه سود خود، نرخ تسهیلات پرداختی به بخش تولید را افزایش می‌دهند. وقتی هزینه مؤثر تسهیلات بانکی و به تبع آن تأمین مالی در بازار سرمایه و بازار آزاد به حدود ۴۰ درصد یا بیشتر می‌رسد، فشار سنگینی بر دوش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط دشوار کنونی تحمیل می‌شود. این کارشناس پولی و بانکی در پایان با اشاره به اثرات مخرب این رویه بر ترازنامه بانک‌ها هشدار داد: افزایش هزینه‌های ناشی از پرداخت سود نقدی بالا به سپرده‌گذاران، در شرایطی که وصول درآمد تسهیلات از سوی بانک‌ها با تعهدات و تأخیر مواجه است، شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه ایجاد می‌کند. این پدیده نه‌تنها سودآوری بانک‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد، بلکه به تشدید ناترازی در شبکه بانکی منجر خواهد شد.
گزارش خطا
آخرین اخبار