ثبت فاصله بی‌سابقه در نرخ تورم دهک‌های درآمدی؛ فشار مضاعف گرانی بر دوش طبقات فرودست

به گزارش ایران اکونومیست؛ انتشار داده‌های آماری مربوط به تورم مهرماه از سوی مرکز‌آمار، ابعاد تازه‌ای از شکاف معیشتی میان دهک‌های مختلف جامعه را نمایان کرد. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تجربه تورمی اقشار گوناگون با یکدیگر تفاوت چشمگیری داشته و فاصله میان تورم دهک‌های پایین و بالا به میزانی بی‌سابقه رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در نخستین ماه پاییز، دهک دوم با ثبت تورم سالانه ۸۵.۸ درصد، بالاترین فشار گرانی را در میان تمامی دهک‌ها متحمل شده است؛ در حالی که تورم سالانه برای دهک دهم به عنوان ثروتمندترین گروه جامعه، ۷۴.۸ درصد گزارش شد. این اختلاف حدوداً ۱۱ درصدی حاکی از توزیع نابرابر تبعات افزایش قیمت‌ها در میان دهک‌های هزینه‌ای است. همچنین بررسی تورم ماهانه مواد غذایی نشان می‌دهد که این نرخ برای فقیرترین دهک تقریباً دو برابر دهک ثروتمند بوده است. علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، در خصوص دلایل این شکاف تورمی اظهار داشت که تفاوت در الگوی مصرف دهک‌های درآمدی، عامل اصلی این پدیده است. هنگامی که سهم عمده‌ای از سبد هزینه‌ای خانوارهای کارگری، روستایی و کم‌درآمد (حدود ۷۰ درصد) به اقلام خوراکی و دارو اختصاص یابد، این گروه‌ها تورم بسیار بالاتری را نسبت به سایرین لمس می‌کنند؛ چرا که سرعت رشد قیمت در حوزه مواد غذایی به‌مراتب بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. در مقابل، خانوارهای متمکن به دلیل اختصاص بخش بزرگی از هزینه‌های خود به حوزه‌هایی نظیر خدمات، پوشاک، مسکن، خودرو و اقلام فرهنگی، تورم کمتری را تجربه می‌کنند. افزون بر این، ثروتمندان به دلیل برخورداری از تمکن مالی، اقلام اساسی مانند برنج، روغن و گوشت را به صورت عمده و از مراکز بنکداری برای ماه‌های آتی خریداری می‌کنند که این امر مانع از تأثیرپذیری کامل آن‌ها از نوسانات مقطعی قیمت‌ها می‌شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه مالیات تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی بیشترین فشار را به دهک‌های ضعیف وارد می‌کند، افزود: گروه‌هایی که از درآمدهای دلاری بهره‌مندند و دارایی‌های خود را با نرخ تورم به‌روزرسانی می‌کنند، آسیب کمتری از شرایط اقتصادی می‌بینند و همین روند به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی دامن می‌زند. در پایان تأکید شد که با توجه به این شرایط و اثرات منفی نابرابری بر ضریب جینی، بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی دولت، نحوه توزیع کالابرگ‌های اساسی و سیاست‌های دستمزدی وزارت کار امری ضروری به نظر می‌رسد.