به گزارش ایران اکونومیست؛ عباس علیآبادی، وزیر نیرو، روز شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت برق، با اشاره به دستاوردهای این نمایشگاه، اظهار داشت که نوآوریهای ارزشمندی توسط صنعتگران داخلی به نمایش گذاشته شده که نشاندهنده پیشرفت کشور است. وی تصریح کرد که صنعت برق ایران باید در زمره برترینهای جهان قرار گیرد و دستیابی به این جایگاه را امکانپذیر دانست. علیآبادی در خصوص برنامههای اقتصادی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و حمایت از اقشار آسیبپذیر، گفت: نقشهای طراحی خواهد شد تا مشترکان کممصرف دچار آسیب نشوند و بار مصرفی بر دوش کسانی باشد که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند. دولت به طور ویژه از مشترکان کممصرف حمایت خواهد کرد. وی با اشاره به رویکردهای جهانی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده، خاطرنشان کرد که این رویکرد در ایران نیز با استفاده از وام صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاران داوطلب دنبال شده و جزئیات اجرایی آن در دست پیگیری است. وزیر نیرو با اشاره به توسعه زیرساختهای صنعت برق از ابتدای انقلاب اسلامی، اعلام کرد که ظرفیت تولید برق کشور در این دوره حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است. وی همچنین از مذاکرات گسترده با کشورهایی چون روسیه و بلاروس برای جذب سرمایهگذاری خارجی خبر داد و بیان کرد که زمینه برای سرمایهگذاری حدود یک میلیارد دلاری در این بخش فراهم است و موانع پیش روی سرمایهگذاران برطرف خواهد شد. علیآبادی موفقیت در مدیریت تقاضا را قابل تقدیر دانست و گفت: برای نخستین بار توانستیم تقاضای مصرف را ۲ تا ۳ درصد کاهش دهیم و پیک مصرف به کمتر از ۷۵ هزار مگاوات برسد که این اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از اسراف ارزشمند است. وی تاکید کرد که در حال حاضر هیچ صنعتی بدون برق نیست و تامین برق صنایع نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وی همچنین از لغو برخی محدودیتهای شبانه برای صنایع خبر داد و ابراز امیدواری کرد که پاییز و زمستان پیش رو با کمترین چالش سپری شود. وزیر نیرو در خصوص وضعیت سوخت نیروگاهها نیز گفت: وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهها نسبت به ابتدای دوره بسیار مطلوبتر است و با همکاری وزارت نفت برای پر کردن مخازن تلاش میشود. علیآبادی درباره مطالبات و بدهیهای صنعت برق اظهار داشت: چالش جدی این صنعت فنی نیست بلکه اقتصادی است. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخشهای مختلف از جمله پیمانکاران وجود دارد و از سوی دیگر، مطالبات قانونی ما از بخشهای مختلف مصرفکننده برق نیز با این رقم برابری میکند. وی تاکید کرد که با پرداخت این مطالبات، امکان تسویه حساب متقابل و پوشش هزینهها فراهم خواهد شد و وزارت نیرو حتی در صورت لزوم، برای پشتیبانی از اشتغال و تولید، داراییهای خود را به فروش خواهد رساند.