چالش‌های خودکفایی گندم با تأخیر ۱۰۷ روزه در اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش بهای نهاده‌ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ با گذشت بیش از سه ماه از سرآمدن مهلت قانونی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این تأخیر فرسایشی، برنامه‌ریزی کشاورزان را در فصل کشت پاییزه با چالش جدی روبه‌رو کرده است. قانون تعیین می‌کند که بهای محصولات اساسی کشاورزی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال مصوب و ابلاغ شود، اما اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی این روند را زمین‌گیر کرده است. در حالی که بنیاد ملی گندمکاران با توجه به تورم هزینه‌های تولید، پیشنهاد قیمت ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده است، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بر روی رقم ۶۰ هزار تومان پافشاری می‌کنند. این بلاتکلیفی در شرایطی است که هزینه‌های تولید، به‌ویژه قیمت کود اوره، جهشی حدوداً ۲.۵ برابری را تجربه کرده و از ۷۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که این امر تأمین نهاده‌ها را برای کشاورزان بسیار دشوار ساخته است. فعالان بخش کشاورزی و نمایندگان اصناف ضمن انتقاد شدید از عدم هماهنگی نهادهای دولتی با اهداف خودکفایی و امنیت غذایی، نسبت به فراری شدن کشاورزان از چرخه تولید هشدار می‌دهند. علاوه بر موضوع نرخ‌گذاری، مطالبات پرداخت‌نشده گندمکاران از جمله کسر غیرقانونی حق بیمه ۷۰۰ تومانی و مبلغ ۷۷۱ تومانی بابت خرید کیفی -که زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود- از دیگر دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که نارضایتی گسترده‌ای را به همراه داشته است. کارشناسان و مسئولان صنفی بر این باورند که برای صیانت از تولید ملی و حفظ انگیزه‌های کشاورزان، دولت باید هر چه سریع‌تر ضمن تعیین نرخ عادلانه گندم متناسب با هزینه‌های واقعی، نسبت به حل‌وفصل مطالبات و اصلاح قیمت نهاده‌ها اقدام کند.