شهاب ناصری، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، درباره وضعیت اجرای طرح کالابرگ توضیح داد که این طرح ملی و کلان که با هدف حمایت از شهروندان از سوی دولت به اجرا درآمد، در ابتدا روند مطلوبی داشت و توانست حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی کوچک و زنجیرهای را در سراسر کشور با خود همراه سازد. با این حال، روند تأمین کالا و تسویه حساب با واحدهای پذیرنده اخیراً با چالشهایی مواجه شده است؛ بهطوریکه از یک ماه پیش تا کنون پرداخت مطالبات این واحدها به تعویق افتاده و استمرار فعالیت، بهویژه برای واحدهای صنفی خرد، در شرایط دشوار اقتصادی و وضعیت جنگی کشور بسیار سخت شده است. ناصری همچنین افزود که در حال حاضر شمار زیادی از اصناف در حال انصراف از این طرح هستند و کنارهگیری این شبکه توزیع مویرگی در سطح کشور، در نهایت به زیان مصرفکنندگان و خود اصناف تمام خواهد شد. به گفته نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، بودجه پیشبینیشده برای کالابرگ حدود ۹۹۰ همت است و با محاسبه دورههای ۳۰ تا ۴۰ روزه، میانگین رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ همت باید میان ۶۰۰ هزار واحد صنفی توزیع شود که مبلغ قابل توجهی برای کسبوکارهای خرد به شمار میرود. با وجود این، تأخیرهای به وجود آمده در پرداختها در کنار شرایط جنگی کشور، اصناف را با مشکلاتی روبهرو کرده و لازم است موضوع بدهی واحدها از طریق مجلس دنبال شود. افزون بر این، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط جنگی نیز در خطر قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان پرداخت وجوه این طرح پیشبینیشده وجود ندارد، تصریح کرد که واحدهای خرد حدود ۸۰ درصد و واحدهای بزرگ حدود ۲۰ درصد از پذیرندگان این طرح را تشکیل میدهند. ایجاد مشکل در تأمین کالای شهروندان هم به ضرر مردم و هم به زیان اصناف است، به طوری که هماکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد از قفسههای فروشگاههای کشور خالی شدهاند. نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در پایان تأکید کرد که بار اجرای این طرح بزرگ دولتی عملاً بر دوش اصناف افتاده و تبعات منفی آن متوجه مردم خواهد شد. با وجود چالشهای کنونی در طرح کالابرگ، اخبار مربوط به توسعه آن مطرح میشود، در حالی که ابتدا باید زنجیره تأمین تقویت شود؛ چرا که در صورت تداوم این شرایط، واحدهای صنفی ناچار خواهند بود برای تسویه حساب سه ماه منتظر بمانند و این فشارها ممکن است مانع از همکاری آنها با این طرح ملی شود. باشگاه خبرنگاران جوان