علت معطلی چندماهه کالاها در بنادر برای دریافت یک مجوز چیست؟

مسعود پل‌مه، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از موازی‌کاری و کثرت سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌گیر در بخش ترانزیت کشور، اعلام کرد که تداخل مسئولیت‌های ۲۲ نهاد و دستگاه مختلف، به رشد هزینه‌های ترابری، طولانی شدن زمان جابه‌جایی و بیشتر شدن ریسک‌های این حوزه انجامیده است. وی با تشریح موانع موجود در مسیر ترانزیت کالا توضیح داد: حضور و فعالیت بیش از ۲۲ سازمان، اداره و نهاد مختلف که هر یک به طور جداگانه به دنبال تحقق اهداف سازمانی خود هستند، موجب تداخل در امور اجرایی شده و نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های انتقال، کندی روند جابه‌جایی و بالا رفتن ریسک ترانزیت در پی ندارد. او همچنین خاطرنشان کرد که این موانع موجب شده‌اند جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی شاخص‌های لجستیک و ترانزیت، با پتانسیل‌های واقعی کشور همخوانی نداشته باشد. توقف چندماهه کالاها در بنادر صرفاً برای اخذ یک مجوز، طبیعتاً به انباشت هزینه و افزایش زمان ماندگاری محموله‌ها منجر می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران یادآور شد که این دیرکردها گاه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به صاحب‌کالا تحمیل می‌کند؛ به ویژه در مواردی که محموله‌ها فاسدشدنی بوده یا نیازمند تشریفات ویژه در جابه‌جایی هستند، به طوری که سرعت لازم در زنجیره لجستیک ترانزیت کاملاً از بین می‌رود. پل‌مه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت هماهنگی میان شاخه‌های گوناگون ترابری پرداخت و گفت: با وجود اینکه تمامی شیوه‌های حمل‌ونقل زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شوند، اما در عمل هماهنگی و یکپارچگی میان آن‌ها دیده نمی‌شود و در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها نیز توازن و تناسب مناسبی وجود ندارد. وی تأکید کرد که جهت پیشبرد حمل‌ونقل ترکیبی و احداث زیرساخت‌های لجستیکی، باید از خطاهای گذشته عبرت گرفت و زنجیره تأمین را منطبق با نیازهای عینی کشور پایه‌گذاری کرد؛ چرا که تخصیص سرمایه در این بخش باید کاملاً متناسب با موقعیت جغرافیایی، پتانسیل‌های ترانزیتی و نیازمندی‌های شبکه حمل‌ونقل صورت پذیرد. نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران به عنوان نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری غیرمتوازن در زیرساخت‌های لجستیکی اشاره کرد: احداث بندر خشک با صرف هزینه‌های کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یکی از استان‌های مرکزی کشور که در کریدور اصلی ترانزیت واقع نشده است، نمونه‌ای بارز است؛ چرا که چنین زیرساختی نمی‌تواند بر اساس ظرفیت واقعی خود به بهره‌برداری برسد و در نتیجه سرمایه‌های هزینه شده عملاً راکد می‌مانند. پل‌مه افزود با توجه به اینکه انجام فعالیت‌های گوناگون در کشور منوط به اخذ مجوز است، لازم است پیش از اعطای مجوز و شکل‌گیری چنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اولویت‌ها و نیازهای واقعی شبکه حمل‌ونقل به دقت ارزیابی شوند. وی در پایان این پرسش را مطرح کرد که چرا در زمینه ایجاد زیرساخت‌های ترابری، همگامی، نظم و همسویی کافی برای پیوند دادن اجزای مختلف زنجیره تأمین دیده نمی‌شود؟ توسعه ترانزیت ترکیبی تنها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که تزریق سرمایه بر پایه نیازهای واقعی و با نگرشی منسجم به کل شبکه حمل‌ونقل کشور انجام گیرد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان