۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۱
تصویب شیوه‌های پرداخت بدهی ۴ میلیارد یورویی به واردکنندگان در دولت
دولت با جدیت به دنبال تسویه بدهی ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی است و این موضوع پس از بررسی و رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی، جهت سیر مراحل قانونی نهایی به مراجع بالادستی فرستاده شده است. با توجه به اینکه این مطالبات در قالب بودجه جاری و قوانین سالانه قابل پرداخت نیستند، تأمین منابع مالی جدید برای این منظور ضرورت دارد. معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که به محض ابلاغ مصوبه نهایی، روند تسویه حساب بر اساس ۵ یا ۶ روش تاییدشده اجرایی خواهد شد. پیش‌تر نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای تأمین کالاهای اساسی را اولویت دولت دانسته و خواستار تصمیم‌گیری سران قوا در خصوص این مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی شده بود که البته هنوز نشستی در این زمینه برگزار نشده است. این مطالبات که از دی‌ماه ۱۴۰۳ پرداخت نشده، طی دو هفته گذشته حاشیه‌ساز شده و امنیت غذایی کشور را به دلیل ایجاد بی‌اعتمادی میان فروشندگان خارجی و واردکنندگان به چالش کشیده است. هفته گذشته ۱۰ تشکل مرتبط نامه‌ای در اعتراض به این تاخیر به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتند و بانک مرکزی نیز در پاسخ، بر تلاش برای پرداخت سریع این مطالبات و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد. وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی به همراه بانک مرکزی و گمرک، این بدهی را تایید کرده‌اند و اکنون تصمیم‌گیری نهایی بر عهده هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیشنهادهایی نظیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات و پرداخت جرایم بانکی شرکت‌ها را ارائه داده است. با این حال، تشکل‌های واردکننده اعلام کرده‌اند که انتظار تسویه یکجای بدهی را ندارند، بلکه خواستار فریز شدن بدهی‌های بانکی و پرداخت بخشی از مطالبات خود هستند. منبع: مهر
گزارش خطا
آخرین اخبار