عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ آبان) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به پرسش مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، درباره دلایل عدم پذیرش مسئولیت گرانی‌ها از سوی وزارتخانه متبوعش، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از فرصت پیش‌آآمده برای ارائه گزارش بهارستان‌نشینان درباره اوضاع اقتصادی و عملکرد دولت قدردانی کرد. وی با اذعان به شرایط سخت معیشتی اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: وضعیت سفره‌های مردم و فشارهایی که کارگران، کارمندان، بازنشستگان و عموم شهروندان به دلیل تورم متحمل می‌شوند، کاملاً ملموس است و وزارت اقتصاد به صورت روزانه آمارها را رصد کرده و از این سختی‌ها آگاهی کامل دارد. وزیر اقتصاد دغدغه‌های نمایندگان را کاملاً برحق خوانdu و افزود: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که در چنین روزهای سختی، بستر گفت‌وگو و تبادل نظر میان نمایندگان ملت و دولتمردان فراهم است. وی تأکید کرد که سخنانش به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردم نیست و به عنوان عضوی از کابینه، پیش از هر چیز از ملت ایران به خاطر فشارهای تورمی عذرخواهی می‌کند، هرچند وظیفه خود می‌داند گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد این موضوع که از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند، یادآور شد: امور اجرایی کشور بر اساس وظایف قانونی میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و هر نهادی باید پاسخگوی حیطه وظایف خود باشد. وی از تشکیل «اتاق عملیات جنگ اقتصادی» در روزهای نخست آغاز به کار خود خبر داد و ساماندهی بانک‌های ناتراز، از جمله تعیین‌ت تکلیف موفقیت‌آمیز بانک آینده و سایر مؤسسات مالی مشکل‌دار با همکاری بانک مرکزی را از جمله اقدامات کلیدی این وزارتخانه برشمرد. مدنی‌زاده کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را از ابزارهای مهار تورم دانست و اعلام کرد که با کاهش روند رشد نقدینگی، شاخص‌های تورم ماهانه نیز طی چهار ماه اخیر شیب نزولی به خود گرفته‌اند. به گفته وی، در حوزه تأمین مالی غیرتورمی نیز گام‌های بزرگی برداشته شده و با هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، شاخص بورس از ۳ میلیون واحد عبور کرده و به حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است؛ به طوری که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از این بازار صورت گرفته که سهم بنگاه‌های اقتصادی از آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وزیر اقتصاد همچنین از تلاش برای بستن لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حداقل کسری خبر داد و افزود: با وجود تمام دشواری‌ها، مالیات نزدیک به ۱۰ میلیون کسب‌وکار کوچک صفر شد و تمرکز دستگاه مالیاتی بر روی پرونده‌های بزرگ و کشف فرارهای مالیاتی معطوف گردید؛ به گونه‌ای که تنها در یک مورد از فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی جلوگیری شد. الکترونیکی کردن صورت‌های مالی بنگاه‌ها پس از سال‌ها وقفه، اصلاح ساختار اوراق دولتی پس از هشت سال برای حذف رانت و کاهش وابستگی به پایه پولی، و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق برای تسهیل دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع مالی غیرتورمی از دیگر اقداماتی بود که وزیر اقتصاد به آن‌ها اشاره کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد که با سیستمی شدن امور مالیاتی و تحقق رشد ۷۰ درصدی درآمدهای این بخش پس از رشد ۳۹ درصدی سال گذشته، هم‌اکنون حدود نیمی از بودجه عمومی کشور از محل مالیات تأمین می‌شود و امیدواریم این روند به کاهش وابستگی بودجه به سایر منابع بینجامد. منبع: آفتاب نیوز