سود‌های میلیون دلاری به قیمت جان مردم!

هواپیماهای MD که روزگاری به دلیل قیمت مناسب و ظرفیت بالای مسافربری مورد توجه شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان، از جمله ایران بودند، اکنون با ورود نسل جدیدتر هواپیماها و مصرف سوخت بالا، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. این هواپیماها از سال ۱۳۸۶ به طور رسمی وارد ناوگان هوایی ایران شدند، هرچند پیش از آن نیز به صورت اجاره به شرط تملیک توسط برخی شرکت‌ها به کار گرفته شده بودند. با وجود صرفه اقتصادی ظاهری به دلیل ارزانی سوخت در ایران، اکنون مشکلاتی ایمنی برای این مدل هواپیما بروز کرده است. هواپیماهای MD با ظرفیت ۱۸۰ مسافر، نسبت به مدل‌هایی مانند بوئینگ ۷۳۷ (با ظرفیت ۱۵۰ مسافر)، سودآوری بیشتری برای شرکت‌های هواپیمایی به همراه داشته‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که هر فروند MD سالانه حدود ۲۰۰ هزار مسافر جابجا کرده و سود خالص ۷.۵ تا ۹ میلیون دلاری را به شرکت‌ها می‌رساند، در حالی که قیمت خرید آن‌ها بین یک تا چهار میلیون دلار است. ریشه ممنوعیت پرواز هواپیماهای MD به حادثه‌ای بازمی‌گردد که در آن پره‌های توربین موتور یکی از این هواپیماها در مسیر تایوان به چین شکست. بررسی‌های سازمان هوانوردی آمریکا نشان داد که خستگی و ترک‌خوردگی قطعه، علت این حادثه بوده است. نکته نگران‌کننده این بود که قطعه شکسته شده به جای باقی ماندن در موتور، به بیرون پرتاب شد و با توجه به نزدیکی موتورها به دم هواپیما، احتمال آسیب جدی به دم و سقوط هواپیما وجود داشت. این حادثه منجر به صدور دستورالعمل صلاحیت پروازی شد که بر بازرسی دقیق پره‌های موتور هواپیماهای MD هنگام ورود به مراکز تعمیراتی تأکید دارد. در ایران نیز پس از وقوع حادثه‌ای مشابه در یکی از هواپیماهای MD داخلی و شکستن تیغه توربین، سازمان هواپیمایی کشوری نظارت بر این نوع هواپیماها را تشدید کرد. این سازمان از سال ۱۴۰۰ نامه‌نگاری‌ها با ایرلاین‌ها را برای رفع این نقص فنی آغاز کرد و پس از جلسات متعدد در سال ۱۴۰۲، روش‌های جایگزین و رفع نقص فنی در نظر گرفته شد. رئیس سازمان هواپیمایی اعلام کرد که هشت روش جایگزین برای رفع نقص فنی یا تعویض هواپیما پیشنهاد شده و چندین بار به ایرلاین‌ها برای انجام این اقدامات مهلت داده شده است، اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته است. نهایتاً، سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که از اول مهر ماه ۱۴۰۵، هرگونه فروش بلیت و تعهد در قبال مسافران برای پرواز با هواپیماهای MD ممنوع است. این ممنوعیت به الزامات فنی مربوط به موتورهای JT8D-200 مربوط می‌شود، اما هواپیماهایی که این الزامات را رعایت کرده باشند یا موعد اجرای آن برایشان فرا نرسیده باشد، از این قانون مستثنی هستند. تشخیص نهایی با معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی است. همچنین، شرکت‌های هواپیمایی موظف شده‌اند تا تکلیف بلیت‌های فروخته شده را مشخص کرده و در صورت امکان از هواپیمای جایگزین استفاده کنند، در غیر این صورت پرواز لغو شده و وجه بلیت مسترد خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به این تصمیم، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به پیامدهای منفی آن برای صنعت هوانوردی هشدار داده و اعلام کردند که این اقدام منجر به کاهش پروازها، افزایش قیمت بلیت، فشار بیشتر بر ایرلاین‌ها، تهدید اشتغال و کاهش تاب‌آوری حمل و نقل هوایی خواهد شد. فعالان این حوزه آمادگی خود را برای ارائه توضیحات تخصصی و راهکارهای فنی برای استمرار پروازهای ایمن اعلام کرده‌اند. فعالان صنعت هوانوردی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ، افزایش نرخ سوخت و ارز، و تحریم‌ها، ممنوعیت پرواز MDها را که حدود ۴۰ درصد ناوگان هوایی کشور را تشکیل می‌دهند (۴۲ فروند عملیاتی از مجموع ۵۵ فروند)، فشاری مضاعف بر این صنعت دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند که کمبود قطعات یدکی و عدم امکان تأمین پره‌های نو، جایگزینی آن‌ها را با تاخیر مواجه کرده است. از سوی دیگر، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ابرازات ایرلاین‌ها در مورد تعداد MDها و تأثیر آن بر اشتغال را رد کرده و اعلام کرده که تنها ۴۱ فروند MD عملیاتی است و تأثیر توقف پرواز آن‌ها بر قیمت بلیت و ضریب اشغال پروازها قابل توجه نخواهد بود. او همچنین گفته است که پرسنل فنی و مهمانداران می‌توانند در هواپیماهای دیگر مشغول به کار شوند و خلبانان نیز با آموزش کوتاهی قادر به پرواز با سایر هواپیماها خواهند بود. وی با اشاره به ورود ۲۱ هواپیمای جدید، تأکید کرد که ایمنی پرواز و سلامت مسافران قابل مذاکره نیست و نمی‌توان به بهانه کمبود ناوگان، ایمنی را به خطر انداخت. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به سودهای کلان برخی ایرلاین‌ها اشاره کرد و گفت که این سازمان با قاطعیت در برابر این سودجویی‌ها خواهد ایستاد تا زمانی که دستورالعمل‌های ایمنی در خصوص هواپیماهای MD دارای نقص ایمنی اجرا شود. او تأکید کرد که ایمنی پرواز و حفظ جان مردم باید اولویت اول باشد و نباید تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی قرار گیرد. منبع: آفتاب نیوز