۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲
خودروسازی در دنده بقا / تولید بیشتر و کیفیت بهتر بدون پول، آرزوست نه «برنامه» / «آینده‌فروشی» خودروسازان باید متوقف شود
به گفته جواد مرشدی، ماشین‌آلات و خطوط تولید در صنعت خودرو همچنان قدیمی و منسوخ باقی مانده‌اند و امکان به‌روزرسانی یا ارتقای تکنولوژیک آن‌ها وجود ندارد. از طرفی، علاوه بر فرسودگی تجهیزات، تأمین ابزارآلات تازه نیز به دلیل چالش‌های مالی و موانع ناشی از تحریم‌ها به سختی صورت می‌گیرد. کیفیت خودروها به شدت به قطعات و زنجیره تأمین وابسته است، در حالی که بیشتر خودروسازان داخلی تنها به ساخت بدنه و مونتاژ مشغول‌اند و سطح اتوماسیون و قطعه‌سازان کیفیت نهایی را رقم می‌زنند. حتی با داشتن سرمایه کافی، واردات و نوسازی قطعات و خطوط تولید کار بسیار دشواری است. افزون بر این، محصولات تولیدی باید از نظر بازار و مصرف‌کنندگان نیز از جذابیت و مطلوبیت لازم برخوردار باشند. خدمات پس از فروش نیز مدت‌هاست با بحران مواجه است و شهروندان از معطلی‌های طولانی در صف نمایندگی‌ها شاکی هستند. در همین راستا، مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو، طی گفتگویی با خبرآنلاین درباره اولویت‌های اعلام‌شده از سوی وزیر صمت اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهند که میانگین تولید خودرو در پاییز ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۴)، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. این یک واقعیت غیرقابل انکار در صنعت خودروی کشور است؛ صنعتی که هم‌زمان از تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های نادرست دهه‌های گذشته رنج می‌برد و تلاقی این دو مسئله، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان رقم زده است. وی افزود: با توجه به افت شدید تیراژ تولید و انبوه مشکلات، صحبت از ارتقای کیفیت و افزایش تولید در عمل امکان‌پذیر نیست. کاملاً واضح است که خودروسازان طی دو سال گذشته صرفاً برای زنده ماندن و «بقا» تقلا کرده‌اند و سیاست‌گذاران و وزیر صمت نیز به این موضوع آگاه هستند. از این رو، دستیابی به اهداف تعیین‌شده بیشتر شبیه یک رویاست تا واقعیت و عاقلانه‌تر آن است که به جای شعارهای دست‌نیافتنی، تمرکز خود را روی واقعیت‌های ملموس بگذاریم تا شاید زمینه تحقق آن‌ها فراهم شود. این کارشناس خودرو همچنین به طرح سه فوریتی ارائه شده به مجلس اشاره کرد که با وجود عدم رأی‌گیری نهایی، احتمال تصویب آن وجود دارد و بار دیگر بر اصول اقتصاد مقاومتی تأکید دارد؛ طرحی که خودروسازان را از ورود به عرصه واردات منع می‌کند؛ کاری که از ابتدا نیز نباید انجام می‌شد. ارزی که می‌توانست طی دو سال گذشته در خطوط تولید مصرف شود، به دلیل سودآوری و فرآیند ساده‌تر، توسط برخی خودروسازان صرف واردات شد. حتی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بعضی خودروسازان حتی دست به صادرات خشکبار زده‌اند تا از ارز حاصل از آن برای واردات خودرو استفاده کنند. فرزانه خاطرنشان کرد: گنجاندن این بندها در طرح سه فوریتی گواهی بر این است که صنعت خودرو همواره با کمبود نقدینگی و فشارهای ارزی دست به گریبان بوده است. بنابراین، سخنان وزیر محترم درباره افزایش تولید و بهبود کیفیت در شرایط کنونی قابلیت اجرایی ندارد. در شرایطی که صنعت برای بقا می‌جنگد، نه توسعه زیرساخت ممکن است، نه افزایش کیفیت و نه رشد تیراژ. تنها راهبرد منطقی، حرکت در مسیر مقاومت و حفظ حداقلی فعالیت کارخانه‌هاست. او وضعیت کنونی را قابل مقایسه با شرکت‌های کوچک صنعتی دانست و یادآور شد: این بحران فراگیر را به وضوح می‌توان در صف‌های طویل نمایندگی‌های خودرو دید. ریشه این مشکل کاملاً مشخص است. حدود دو سال قبل هم رسانه‌ها مکرراً هشدار دادند که پدیده «آینده‌فروشی» و «آرزوفروشی» از سوی برخی شرکت‌ها باید متوقف شود. پیش‌فروش فراتر از ظرفیت واقعی تنها زمانی توجیه‌پذیر است که امکان جبران آن در کوتاه‌مدت وجود داشته باشد، اما شرکت‌ها در طرح‌های اخیر سهمیه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاهی اعلام کردند در حالی که حجم ثبت‌نام‌ها به بیش از یک‌ونیم میلیون نفر رسید و این امر، به‌ویژه در طرح‌هایی مثل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به انباشت تعهدات معوق انجامید. فرزانه در ادامه تصریح کرد: سال گذشته گام مثبتی در حوزه واردات برداشته شد و واردکنندگان مکلف شدند فقط به میزان موجودی فیزیکی خود پیش‌فروش کنند؛ قانونی که باید سال‌ها پیش در صنعت خودروی داخلی نیز پیاده می‌شد تا امروز با این کوه از تعهدات معوق روبه‌رو نباشیم. بنابراین، اوضاع کنونی تعجب‌آور نیست. چه در بخش خودروهای داخلی که مخاطب عام دارند و چه خودروهای وارداتی با سهم کمتر، تاخیرهای طولانی در تحویل به چشم می‌خورد که با توجه به شرایط اقتصادی، منطقه‌ای و مصوبات آسیب‌زا، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس خودرو در پایان تأکید کرد: اگر نهادهای نظارتی جلوی پیش‌فروش‌های فراتر از ظرفیت واقعی شرکت‌ها را می‌گرفتند، امروز شاهد این شرایط نبودیم؛ اما چنین نشد. به نظر می‌رسد هدف اصلی، جمع‌آوری نقدینگی از سطح بازار بوده که صرفاً مانند یک مسکن موقت عمل کرده و هیچ‌وقت درمان ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو نبوده است. منبع: خبرآنلاین
گزارش خطا
آخرین اخبار