۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰
پایان مجوز ویژه فعالیت ۵ بانک ایرانی در انگلیس
وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده است که یک معافیت بانکی عمومی مربوط به ایران، پس از پایان مهلت قانونی‌اش در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، دیگر تمدید نخواهد شد و پرونده آن رسماً بسته می‌شود. این اقدام در راستای سخت‌تر کردن تحریم‌های مالی لندن علیه تهران صورت گرفته و مقام‌های بریتانیایی تأکید کرده‌اند که این سیاست در همسویی کامل با ایالات متحده و سایر متحدانشان به اجرا درمی‌آید. بر اساس اطلاعیه‌ای که دفتر نظارت بر تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI) در بیست‌وسوم سپتامبر انتشار داد، مجوز عمومی شماره INT/۲۰۲۵/۷۶۲۸۴۲۴ که با عنوان «مجوز عمومی تأمین نیازهای اساسی» شناخته می‌شود، پس از تاریخ یادشده دیگر اعتبار ندارد و تراکنش‌هایی که پیش‌تر از طریق آن انجام می‌شدند، دیگر وجهه قانونی نخواهند داشت. بانک‌های ملت، ملی پی‌ال‌سی، صادرات، تجارت و همچنین پرشیا اینترنشنال، از جمله مؤسساتی هستند که این تصمیم شامل حال آن‌ها می‌شود. به تصریح خزانه‌داری بریتانیا، از تاریخ ۲۲ اکتبر به بعد، انجام این‌گونه تراکنش‌ها صرفاً در صورتی مجاز خواهد بود که چارچوب دیگری به صورت عمومی آن‌ها را پوشش دهد یا اینکه نهاد مربوطه مجوز ویژه‌ای از خزانه‌داری دریافت کند. این وزارتخانه در بیان دلایل خود ذکر کرده که توقف تمدید این مجوز، بخشی از رویکرد جامع‌تر لندن برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران به شمار می‌آید. پیش‌تر در بیست‌وهشتم اوت ۲۰۲۵، کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان اعضای گروه تروئیکای اروپا، با طرح این ادعا که ایران تعهدات برجامی خود را به شکل جدی زیر پا گذاشته است، مکانیسم ماشه یا همان بازگشت خودکار تحریم‌ها را به جریان انداختند. این سه دولت اروپایی مدعی شده بودند که فعالیت‌های هسته‌ای تهران، از قبیل توسعه سطح غنی‌سازی و کاهش نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات و داده‌ها، مصداق بارز نقض توافق هسته‌ای است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، بارها یادآور شده است که محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق جدول زمانی مشخص‌شده در هجدهم اکتبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسید. موضع رسمی تهران این است که کشورهای اروپایی به دلیل بدعهدی‌های مکرر و عدم جبران خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، فاقد هرگونه مشروعیت و جایگاه حقوقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه هستند. افزون بر این، ایران معتقد است که استناد طرف‌های اروپایی به این سازوکار، با زیر پا گذاشتن مکانیسم حل اختلاف در برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ همراه بوده و تلاش برای زنده کردن تحریم‌های پیشین فاقد توجیه و پایه قانونی است. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار