مدیر سایپا خواستار همکاری ایران‌خودرو و سایپا در تولید قوای محرکه شد

در جریان مراسمی که روز ۱۵ مهرماه برای معرفی سه خودروی تازه سایپا برگزار شد، مهدی رادمنش، از مدیران ارشد این مجموعه، اعتراف صریحی درباره ریشه‌های عقب‌ماندگی صنعت خودروی کشور مطرح کرد و توضیح داد که موانع اصلی این بخش ارتباطی با کمبودهای فنی و مهندسی ندارند. به گزارش خبرآنلاین و به نقل از «فرارو»، رادمنش با اشاره به سابقه پلتفرم‌هایی نظیر X و S، نمونه ال۹۰ در پارس‌خودرو و همچنین پلتفرم C۳ در کاشان، یادآور شد که این زیرساخت‌ها از سطح مهندسی بالایی برخوردارند و حتی میزان داخلی‌سازی برخی از آن‌ها از مرز ۶۵ درصد نیز فراتر رفته است. بنابراین، اگر خودروسازان داخلی تاکنون نتوانسته اند به یک پلتفرم واحد و مشترک دست پیدا کنند، ریشه آن را باید در موانع مدیریتی، تداخل منافع مالی و همپوشانی بازار هدف این شرکت‌ها جست‌وجو کرد، نه ضعف دانش فنی. این سخنان را باید اعترافی صریح از درون ساختار خودروسازی کشور به شمار آورد. بررسی پروژه مشترک تولید ال۹۰ میان سایپا و ایران‌خودرو نیز گواه این مدعا است؛ چرا که حتی در آن زمان که عزم اولیه‌ای برای عرضه محصولی مشترک وجود داشت، اختلاف در نگرش‌های مدیریتی و هراس از به خطر افتادن بازار خودروهای اختصاصی، مانع از به سرانجام رسیدن همکاری شد. با این حال، این مورد تنها تجربه ناکام نبوده است. در دوران مدیریت مهدی خطیبی بر مسند ایران‌خودرو، تلاش‌هایی برای ایجاد یک ائتلاف راهبردی میان دو غول خودروسازی کشور شکل گرفت؛ اتحاد محکمی که می‌توانست زمینه‌ساز هم‌افزایی در بخش پلتفرم، قوای محرکه، زنجیره تامین و در نهایت کاهش هزینه‌ها باشد. اما این مسیر نیز به دلیل ناهمسویی مدیران وقت، دخالت‌های حاکمیتی و جابه‌جایی‌های مدیریتی نیمه‌کاره رها شد و جنبه عملی به خود نگرفت. برآیند این دو تجربه تاریخی یک حقیقت انکارناپذیر را آشکار می‌سازد: صنعت خودروی ایران در دهه‌های گذشته بیش از آنکه از تنگنای دانش مهندسی رنج ببرد، قربانی بحران هماهنگی و حکمرانی بوده است. هر زمان که نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک همگرایی و اتحاد استراتژیک پدیدار گشته، تعارض منافع سازمانی، تغییرات پی‌درپی مدیریتی و جای خالی یک رگولاتور یا نهاد تنظیم‌گر قدرتمند، آن را به حاشیه رانده است. رادمنش در ادامه با اشاره به راهکارهای پیش‌رو برای همکاری‌های مشترک، تاکید کرد که اگر دو خودروساز بزرگ کشور دست‌کم در زمینه ساخت قوای محرکه، موتور، گیربکس و با تمرکز ویژه بر فناوری خودروهای هیبریدی با یکدیگر دست یاب0د شوند، می‌توان تا حد زیادی وابستگی به واردات قطعات را در روزهای تحریم کاهش داد و بنیه کل صنعت خودرو را تقویت کرد. با این وجود، دستفتن به این هدف نیازمند توافقات کلان میان مدیران ارشد و ایجاد یکپارچگی مدیریتی است تا منافع ملی جایگزین تقابل‌های سازمانی شود. با این وجود، مشکل تنها به عدم هماهنگی میان دو شرکت محدود نمی‌شود؛ امروزه شیوه مدیریت سایپا به تنهایی به یکی از گره‌های کور در صنعت خودروی کشور تبدیل شده است. سایپا طی روزهای اخیر از محصولات جدیدی پرده‌برداری کرده و تصاویر و وعده‌های بسیاری را انتشار داده، اما در عرصه عمل با تاخیرهای سنگین در اجرای تعهدات، ناتوانی در تکمیل خودروها و تحویل به‌موقع به مشتریان دست‌وپنجه نرم می‌کند. حاصل این فاصله عمیق میان رونمایی‌های تبلیغاتی و تحویل واقعی، انباشت حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تعهد معوق است که سهمی بیش از ۸۷ درصد از کل تعهدات معوق تمامی خودروسازان کشور را به خود اختصاص می‌دهد. چنین آماری برای یک خودروساز بزرگ، نشانگر اختلال جدی در چرخه‌های تولید، تامین قطعات و مدیریت تقاضا است. این شرایط ناخوشایند را باید مستقیماً پیامد سلطه مدیریت دولتی بر پیکره سایپا دانست؛ ساختاری که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی، جابه‌جایی‌های مکرر مدیران و نبود فرهنگ پاسخگویی، عرصه را بر برنامه‌ریزی‌های منسجم صنعتی تنگ کرده است. در نقطه مقابل، ایران‌خودرو طی ۱۸ ماه گذشته با تکیه بر مدیریت بخش خصوصی، توانسته است در بحبوحه شرایط دشوار جنگی، تحریم‌های همه‌جانبه و محدودیت‌های اقتصادی، سطح تولید و اشتغال خود را حفظ کند و تعهدات معوق را به حداقل ممکن برساند؛ به گونه‌ای که حتی در مواردی تحویل خودروها به مشتریان ظرف کمتر از ۱۰ روز انجام می‌شود. هنگامی که مدیریت خصوصی با اختیارات کامل در تصمیم‌گیری، تعهد به پاسخگویی در برابر بازار و تمرکز دقیق بر نقشه راه توسعه محصول همراه شود، دستاورد آن صیانت از تولید، مهار تعهدات و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای خواهد بود. اما سایپا با مدیریت دولتی، علیرغم هیاهو برای محصولات جدید، روزهای پیچیده‌ای را سپری می‌کند و شکاف میان وعده‌ها و استانداردهای تعهد به مشتری روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. خوشبختانه شرایط در حال دگرگونی است. واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و پیگیری جدی نقشه راه توسعه محصولات در این شرکت ثابت کرد که عقب‌نشینی دولت از جایگاه بنگاهداری، اگر با استراتژی‌های روشن توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و پاسخگویی به بازار پیوند بخورد، دستاوردهای درخشانی به همراه خواهد داشت. اکنون نوبت به سایپا رسیده است تا با خصوصی‌سازی واقعی، حصار مدیریت دولتی را بشکند و مقوله توسعه محصول و ارتقای کیفی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. فرآیند خصوصی‌سازی سایپا باید همگام با ایران‌خودرو و در بستر یک سیاست صنعتی هماهنگ برنامه‌ریزی شود تا این دو قطب خودروسازی به جای رقابت‌های مخرب، زیرساخت‌های بنیادین خود نظیر پلتفرم، موتور، گیربکس و تکنولوژی هیبریدی را به اشتراک بگذارند. در این میان، نقش دولت باید به یک تنظیم‌گر و تسهیل‌گر کارآمد محدود شود و از دخالت مستقیم در امور تولید و بنگاهداری دست بکشد. از سوی دیگر، خودروسازان نیز موظفند در شرایط خطیر کنونی، گام‌های اساسی برای توسعه زیرساخت‌های مشترک بردارند؛ در غیر این صورت، فرآیند خصوصی‌سازی بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و حکمرانی صنعتی، تنها هزینه‌ها را از جیب مردم به شکلی دیگر بازتولید خواهد کرد. اکنون بستر مناسبی فراهم شده تا با واگذاری اصولی و دقیق مدیریت سایپا به بخش خصوصی، زمینه همکاری‌های بنیادین میان دو خودروساز بزرگ کشور هموار شود و در سایه کاهش هزینه‌ها، سرعت تولید و کیفیت خدمات‌رسانی به عموم شهروندان ایرانی ارتقا یابد. منبع: خبرآنلاین (به نقل از فرارو)