۷ هشدار مهم حسابرس درباره شستا | مطالبات ارزی از فدراسیون فوتبال چه شد؟

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، گزارش خود را درباره صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه این مجموعه برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد و در آن نظر مشروط خود را به ثبت رساند. بازرس مستقل بر این باور است که صورت‌های مالی به استثنای موارد خاصی، طبق اصول حسابداری تهیه شده‌اند اما وجود برخی ابهامات و تخلفات می‌تواند روی تصویر مالی مجموعه تأثیرگذار باشد. از مهم‌ترین دلایل صدور نظر مشروط، بی‌توجهی به استانداردهای حسابداری در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین‌ها) و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است؛ چرا که ارزش منصفانه آن‌ها تفاوت چشمگیری با ارقام دفتری دارد اما به دلیل نبود اطلاعات کافی، امکان تعدیل آن‌ها فراهم نشده است. علاوه بر این، حجم قابل توجه تسهیلات مالی گروه (معادل ۱۱۸.۵ میلیارد تومان) و شرکت اصلی (۱۸.۰۵ میلیارد تومان) به همراه هزینه‌های مالی مربوطه، از دیگر بخش‌های چالش‌برانگیز گزارش حسابرس به شمار می‌رود. در بخش دیگری از این گزارش، به پرونده‌های حقوقی مبهم و پرشماری اشاره شده که نتیجه آن‌ها نامعلوم است؛ پرونده‌هایی نظیر مطالبات ارزی از فدراسیون فوتبال، وضعیت پنج فروند شناور متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی، تهاتر بدهی ستاره خلیج فارس، مشکلات مالکیت سهام سنگ آهن مرکزی، اختلاف نیروگاه خلیج فارس با برق حرارتی، و چگونگی تسویه تسهیلات ارزی برخی شرکت‌های زیرمجموعه. حسابرس همچنین از نقض قوانین و ضوابط گوناگون پرده برداشته است؛ از جمله عدم رعایت ۶ مورد از مواد قانون تجارت و اساسنامه (مانند انتخاب نکردن نماینده حقیقی برای اعضای حقوقی هیئت‌مدیره، نقص در سهام وثیقه مدیران، دیرکرد در ثبت مشخصات مدیرعامل، تاخیر در پرداخت سود سهام و تأیید نشدن صلاحیت حرفه‌ای برخی مدیران) و همچنین سرپیچی از ۱۱ مورد ضوابط سازمان بورس و اصول حاکمیت شرکتی (از جمله تاخیر در افشای اطلاعات، غیبت‌های غیرمجاز نمایندگان حقوقی، و تکمیل نبودن اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره). افزون بر این، تکالیف مجمع عمومی سال گذشته مبنی بر تعیین تکلیف املاک و ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده نیز همچنان روی زمین مانده و قانون مربوط به واگذاری سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی رعایت نشده است. با وجود این چالش‌ها و پیچیدگی‌ها که سهامداران شستا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گزارش یادشده نکات مثبتی نیز به همراه دارد؛ از جمله اینکه در سال مالی مورد بررسی، هیچ‌گونه معامله‌ای مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت انجام نشده و حسابرس نیز تأیید کرده که شواهد کافی برای صدور این اظهارنظر مشروط در اختیار داشته است. منبع: نبض بورس