دولت دستورالعمل جدیدی را با هدف دقیقتر کردن فرآیند ارزیابی مالی شهروندان و نحوه توزیع کالابرگ به تصویب رساند. بر اساس این آییننامه که به پیشنهاد وزارت کار تهیه و توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است، جمعیت کشور به سه طبقه مالی شامل وسع اقتصادی پایین، متوسط و بالا تفکیک میشوند. همچنین تمامی مددجویان نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی پس از راستیآزمایی، مستقیماً در گروه کمبرخوردار قرار خواهند گرفت. در این مقررات، معیارهای روشنی برای تشخیص خانوارهای ثروتمند تدوین شده است. داشتن زمین مسکونی با ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان، املاک مسکونی یا زمینهای غیرمسکونی ارزشمندتر از ۷۵ میلیارد تومان، و خودروهای سواری یا وانت دوکابین با ارزش مجموعاً بیش از ۷.۵ میلیارد تومان، از جمله شاخصهایی است که افراد را در زمره دهکهای بالای درآمدی جای میدهد. افزون بر این، مواردی چون قرار داشتن در جمع پنج درصد پرمصرف انرژی، بیشترین سهامداران بورس، گیرندگان وامهای بانکی کلان، دارندگان کارت بازرگانی و کسانی که طبق آمارهای پلیس کمتر از نیمی از سال را در داخل کشور سپری کردهاند، جزو این گروه محسوب میشوند. در بخش مسکن نیز تنها اطلاعات ثبتشده در سامانه املاک و اسکان ملاک عمل است و سکونت رایگان به عنوان اجارهنشینی شناخته نمیشود، ضمن اینکه مالکی که خانهاش را اجاره داده و خود در جای دیگری مستأجر است، همچنان صاحب ملک تلقی میشود. برای اجرای دقیق این طرح، سازمان امور مالیاتی موظف شده دسترسی به کارپوشه اقتصادی شهروندان را برای وزارت کار فراهم کند تا وضعیت مالی افراد بر مبنای معیارهای درآمدی، ملکی و بانکی بررسی شود. دستگاههای دولتی مختلف نظیر بانک مرکزی، فراجا، بورس، وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد نیز باید اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. بررسی تراکنشهای مالی دو سال گذشته افراد مبنای تصمیمگیری خواهد بود و از ابتدای سال ۱۴۰۶ این تبادل اطلاعات به شکل ماهیانه صورت میگیرد. علاوه بر این، وضعیت معاملات طلا و رمزارزها نیز از نهادهای ذیصلاح استعلام خواهد شد. در خصوص واریزیهای مشکوک به حسابهای غیرتجاری، اگر مبالغ دریافتی از سقفهای معین فراتر رود، سرپرست خانوار باید منشأ پول را توضیح داده و عواقب قانونی آن را بپذیرد. چنانچه مشخص شود اطلاعات نادرستی ارائه شده یا درآمدها پنهان شده است، دولت اجازه دارد تخصیص کالابرگ آن خانوار را قطع کند. افرادی که نسبت به وضعیت گروهبندی خود اعتراض دارند، باید ابتدا اطلاعات کارپوشه اقتصادی خود را بروز رسانی کنند و سپس درخواست بازنگری بدهند. بررسی درخواستهای مربوط به انتقال به گروه کمبرخوردار مستلزم بازدید میدانی مددکاران اجتماعی است و تغییر طبقه مالی هر خانوار تنها سالی یک بار انجام میشود. لازم به ذکر است که کارکنان نهادهایی مانند نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بر اساس تبصرههای قانونی از این روند عمومی مستثنی شدهاند و میزان اعتبار کالابرگ هر گروه متعاقباً توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد. منبع: آفتاب نیوز