وزیر کار دولت رئیسی: در اقتصاد شما گرانی را بگذار کنار، دیگر هیچ مشکل اقتصادی ندارید!

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه ابراهیم رئیسی، طی یک مصاحبه تصویری مدعی شده که هر کس او را ملاقات می‌کند، بر بهبود اوضاع اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم رئیسی صحه می‌گذارد. او همچنین بر این باور است که در حوزه اقتصاد، گرانی و تورم تنها چالش موجود است و با حذف این دو مورد، هیچ دغدغه اقتصادی دیگری باقی نمی‌ماند. طرح این ادعاها دو مسئله کلیدی را پیش می‌کشد؛ نخست، ادعای بهتر شدن اوضاع اقتصادی در دولت سیزدهم و دوم، فروکاستن تمام مشکلات اقتصادی کشور به تورم و گرانی. برای راستی‌آزمایی این ادعاها، صرف نگاه کردن به رشد تولید ناخالص داخلی کافی نیست، زیرا این شاخص به تنهایی گویای وضعیت معیشت، قدرت خرید مردم یا رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد نیست. سابقه مواضع اقتصادی عبدالملکی پر از اظهارات جنجالی است؛ از ایده اشتغال‌زایی با یک میلیون تومان گرفته تا ادعای ساخت لامبورگینی توسط پنج جوان ایرانی در فروردین ۱۴۰۰. او همچنین در مرداد ۱۴۰۵ مدعی شد که موج گرانی‌های اخیر حتی یک درصد هم به جنگ ارتباطی ندارد و برای این ادعا به پیشینه دانشگاهی و حضورش در تیم اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار استناد کرد. او حتی رشد صنعت خودروی کره جنوبی را به کوچک بودن در پارکینگ خانه‌های این کشور ربط داده بود تا شهروندان ناچار به خرید خودروی ملی شوند. همچنین در واکنش به انتقادها از پیامدهای قطعی اینترنت مدعی شده بود هیچ‌کس به این دلیل شغل خود را از دست نداده و فروشندگان آنلاین می‌توانند فعالیتشان را به پلتفرم‌های داخلی ببرند؛ غافل از اینکه جابه‌جایی پلتفرم لزوماً به معنی حفظ مشتریان و درآمدهای قبلی نیست. با وجود این سوابق، ملاک اصلی برای سنجش ادعای اخیر او، داده‌های آماری و مستندات قابل اتکا است. برای ارزیابی سخنان عبدالملکی، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی، نرخ تورم، نوسانات بازار ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی مورد واکاوی قرار گرفته است. بین رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی تفاوت وجود دارد؛ گرچه افزایش تولید ناخالص داخلی نشانه پویایی اقتصاد است، اما برای قضاوت درباره بهبود کل شرایط، باید شاخص‌هایی چون تورم، اشتغال، بهره‌وری، فقر و قدرت خرید خانوارها را هم در نظر گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر اساس آمارهای مرکز آمار، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت رشد ۴.۸ درصدی و بدون نفت رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. در همین سال هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه نیز افزایشی بوده است. این ارقام نشان‌دهنده ثبت یک رشد مثبت در سال ۱۴۰۱ است، اما این موضوع به معنای بهبود خودکار قدرت خرید مردم یا حل تمام مشکلات نیست و رفاه و رشد اقتصادی دو مقوله مجزا به شمار می‌روند. در سوی دیگر، وضعیت تورم در دولت سیزدهم حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در اسفند ماه‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰.۲، ۴۵.۸ و ۴۰.۷ درصد ثبت شده است. این یعنی با وجود افت جزئی در سال ۱۴۰۲، تورم همچنان در کانال بالای ۴۰ درصد ماندگار بوده است. باید توجه داشت که کاهش سرعت رشد تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه به این معناست که قیمت‌ها همچنان صعودی هستند، اما با آهنگی کندتر. یکی از نقاط عطف تورمی دولت سیزدهم، جراحی اقتصادی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی بود که دولت برای جبران آن یارانه نقدی برقرار کرد. با این حال، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۵ درصد رسید و بخش خوراکی‌ها تورم ماهانه سرسام‌آور ۲۵.۴ درصدی را تجربه کرد. بانک مرکزی نیز روایت مشابهی از جهش قیمت‌ها در آن مقطع ارائه داد که نشان‌دهنده شوک قیمتی شدید پس از تغییر سیاست‌های ارزی بود. نرخ دلار نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی، از حدود ۲۶ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به میانگین بیش از ۶۱ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید که نشان‌دهنده جهشی حدوداً ۱۳۶ درصدی است. هرچند این نرخ‌ها میانگین هستند، اما بخشی از واقعیت‌های تورمی و ارزی آن دوران را به نمایش می‌گذارند. در خصوص ادعای دیگر عبدالملکی مبنی بر اینکه گرانی تنها مشکل اقتصاد است، باید گفت این گزاره از نظر علمی مردود است. مسائلی همچون بیکاری، کیفیت شغل‌ها، سرمایه‌گذاری، توزیع نابرابر درآمد، فقر و بهره‌وری مشکلاتی هستند که حتی در فرض ثبات قیمت‌ها نیز می‌توانند اقتصاد را فلج کنند؛ بنابراین حذف فرضی تورم به معنای حل تمام مشکلات نخواهد بود. برای قضاوتی منصفانه درباره عملکرد دولت سیزدهم، نباید به مقایسه‌های گزینشی اکتفا کرد، بلکه باید روند شاخص‌ها را در دولت‌های مختلف و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و شوک‌های خارجی بررسی کرد تا کارنامه اقتصادی هر دولت در بستر مناسب خود سنجیده شود. در نهایت، بررسی آماری نشان می‌دهد که گرچه اقتصاد در سال ۱۴۰۱ رشد مثبتی را تجربه کرد، اما این امر با تورم سنگین، جهش نرخ ارز و فشار مستمر بر معیشت مردم همراه بود؛ بنابراین ادعای اینکه «همه چیز داشت خوب می‌شد» با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد. محدود کردن مشکلات اقتصادی به گرانی و تورم نیز تصویری غیردقیق و ناقص از ساختار پیچیده اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. منبع: آفتاب‌نیوز