استعفای معلمان زیر فشار تورم و گرانی

فضای مجازی این روزها پیش از رسانه‌های رسمی، اخبار و رویدادهای جامعه را به اطلاع مردم می‌رساند. جدا از اخبار دروغ و شایعات، آنچه در این فضا بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، واقعیت‌های زندگی روزمره است؛ حقایقی که در پس پرده شهرها جریان دارند. در روزهای اخیر، ویدئوها و اخباری مبنی بر استعفای معلمان و پرستاران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اگرچه این دو گروه شغلی در حوزه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند، اما دغدغه مشترکی به نام «وضعیت معیشتی» دارند. این گزارش به بررسی استعفای معلمان می‌پردازد. اخیراً وزیر آموزش و پرورش از دو برابر شدن حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس خبر داده بود. با این حال، برخلاف ادعای مسئولان، سال تحصیلی جدید با کمبود حدود ۱۲۰ هزار معلم آغاز شده است؛ آماری که هم از منابع رسمی و هم غیررسمی به دست آمده است. در همین حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتشار گزارش‌ها و ویدئوهایی درباره استعفای شماری از معلمان در نقاط مختلف کشور خبر داده است. این تشکل صنفی، مشکلات اقتصادی و شرایط کاری نامناسب را از دلایل اصلی این استعفاها عنوان کرده است. از سوی دیگر، مسئله مطالبات پرستاران نیز همواره مطرح بوده و مسئولان رسمی و صنفی بارها هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به این خواسته‌ها می‌تواند بحران جدی در بخش درمان کشور ایجاد کند. طی سال‌های گذشته بارها از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور سخن گفته شده و با توجه به اعتراضات صنفی اخیر این قشر، این رقم احتمالاً افزایش یافته است. مشکل معیشت معلمان موضوع جدیدی نیست. افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، تحصیل فرزندان، درمان و حمل‌ونقل در سال‌های اخیر، شکاف بین درآمد ثابت معلمان و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده است. برای جبران این فاصله، برخی معلمان به اضافه‌کاری، تدریس خصوصی، فعالیت‌های آموزشی خارج از مدرسه یا داشتن شغل دوم روی آورده‌اند. اما این راه‌حل‌ها نیز با تناقض‌هایی روبرو هستند؛ معلمی که برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به کار بیشتر است، انرژی و تمرکز کمتری برای شغل اصلی خود خواهد داشت. ادامه این روند نه تنها منجر به پایین ماندن حقوق می‌شود، بلکه فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه برای ادامه خدمت را نیز به دنبال دارد. احمد نجاتی، از فعالان صنفی در حوزه آموزش، در گفتگو با تجارت‌نیوز معتقد است که مشکل معلمان را نمی‌توان تنها به حقوق خلاصه کرد. زمانی که درآمد یک معلم کفاف هزینه‌های عادی زندگی را ندهد، افزایش چند مزایا یا پرداخت‌های موردی، راه‌حل اساسی نیست. معلمان برای ماندن در حرفه خود به امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و چشم‌انداز روشنی از آینده نیاز دارند. او تأکید می‌کند که افزایش حق‌التدریس، در صورت پرداخت به‌موقع و منظم، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما نباید جایگزین اصلاح نظام پرداخت و افزایش حقوق پایه معلمان شود. این فعال صنفی یادآور می‌شود که استعفا یا ترک شغل را نباید صرفاً یک تصمیم فردی دانست. اگرچه هر استعفایی ممکن است دلایل شخصی داشته باشد، اما انتشار گزارش‌های مشابه از مناطق مختلف نشان‌دهنده عواملی است که ماندن در یک شغل تخصصی را برای بخشی از نیروها دشوار می‌سازد. نجاتی ادامه می‌دهد که این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا آموزش و پرورش در حال حاضر با کمبود نیرو مواجه است. بنابراین، خروج یک معلم باتجربه تنها به معنای خالی شدن یک پست اداری نیست؛ بلکه ممکن است مدرسه را ناگزیر به استفاده از نیروهای تازه‌کار، حق‌التدریس یا نیروهای موقت کند. او در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود معلم در مدارس اشاره کرده و می‌گوید عددی که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده (۱۲۰ هزار نفر)، گستردگی مشکل نیروی انسانی را نشان می‌دهد. اما در کنار جذب نیرو، حفظ کادر موجود نیز امری حیاتی است. احمد نجاتی هشدار می‌دهد که در صورت کمبود نیرو، یک سازمان باید همزمان سیاست جذب نیروی جدید و جلوگیری از خروج نیروهای فعلی را در پیش گیرد؛ در غیر این صورت، نیروهای تازه‌وارد صرفاً جای خالی افرادی را پر خواهند کرد که سیستم را ترک کرده‌اند. این فعال صنفی می‌افزاید که در این چارچوب، افزایش حق‌التدریس را می‌توان یکی از اقدامات اعلام‌شده برای ایجاد انگیزه بیشتر دانست. وزیر آموزش و پرورش میانگین حق‌التدریس را حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ساعت اعلام کرده است. با این حال، تأثیر واقعی این سیاست به منظم بودن پرداخت‌ها، شمول آن و تناسبش با هزینه‌های زندگی بستگی دارد. نجاتی توضیح می‌دهد که معلم باتجربه برای رسیدن به مهارت و تجربه کافی، سال‌ها آموزش دیده است. بنابراین، خروج یک نیروی مجرب از سیستم، صرفاً با استخدام یک نیروی جدید جبران نمی‌شود. او در ادامه می‌گوید که تجربه معلم در مدیریت کلاس، شناخت دانش‌آموزان، طراحی آموزشی و انتقال تجربه به همکاران، بخشی از سرمایه سازمانی یک مدرسه محسوب می‌شود. به همین دلیل، مسئله معیشت تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بر کیفیت خدمات عمومی نیز تأثیر می‌گذارد. نجاتی در پایان تأکید می‌کند که یک سیاست پایدار باید مجموعه‌ای از عوامل را به طور همزمان در نظر بگیرد: حقوق پایه، پرداخت به‌موقع مطالبات، امنیت شغلی، امکان پیشرفت حرفه‌ای، حجم کار، ساعات کاری، مسکن و هزینه‌های زندگی در شهرهای گران، و مهم‌تر از همه، تناسب بین مسئولیت و دریافتی. منبع: آفتاب نیوز