۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۲
تراستی‌ها و دلارهای گمشده نفت؛ پول مردم ایران کجاست؟
ماجرای جنجالی موسوم به پرونده «تراستی‌ها» که تا چندی پیش تنها محدود به اختلاف‌نظرها پیرامون بازگرداندن درآمدهای نفتی به کشور بود، اکنون ابعاد بسیار وسیع‌تری به خود گرفته است. طی هفته‌های اخیر نهادهای مختلفی از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و وزارت نفت به این پرونده ورود کرده‌اند و آمار و ارقام قابل‌توجهی درباره حجم نفت فروخته‌شده، مطالبات معوق و منابع بانکی به میان آمده است. در این میان، نام برخی از این کارگزاران نفتی حتی در پرونده‌های سیاسی کلان نیز شنیده می‌شود؛ چنان‌که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، مدعی شده برخی از کسانی که از فروش نفت در دوران تحریم سود برده‌اند، در مقطعی به کمپین رضا پهلوی کمک مالی کرده‌اند. پیش‌تر نیز روزنامه همشهری از افرادی چون علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی به عنوان چهار تراستی بزرگ یاد کرده و این ابهام را مطرح ساخت که فرآیند گزینش این افراد به عنوان تریدرهای نفتی چگونه صورت گرفته است. پس از آن، پارلمان با کلید زدن طرح تحقیق‌وتفحص از نحوه واگذاری‌ها و فروش نفت، نظارت خود را افزایش داد و رئیس دستگاه قضا نیز بار دیگر بر ضرورت برخورد جدی با تراستی‌هایی که ارز حاصل از صادرات نفت را به چرخه اقتصاد بازنگردانده‌اند، تأکید کرد. پیدایش تراستی‌ها ریشه در سخت‌ترین و تناقض‌آلودترین دوران اقتصاد نفت ایران دارد؛ زمانی که مسیرهای رسمی فروش نفت و انتقال مستقیم وجوه از طریق نظام بانکی بین‌المللی مسدود شد و کشور ناچار به ایجاد شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، شرکت‌ها، صرافی‌ها و حساب‌های برون‌مرزی برای فروش نفت و جابجایی پول گشت. ماهیت فعالیت این کارگزاران اقتضا می‌کند که تا حد زیادی در پنهان‌کاری بمانند، اما همین محرمانگی نظارت بر مقدار نفت تحویل‌داده‌شده، تخفیفات اعمال‌شده، زمان بازگشت سرمایه و نرخ کارمزدها را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. بحران زمانی تشدید می‌شود که یک واسطه، محموله نفتی را به فروش برساند اما تمام منابع مالی حاصل از آن را در موعد مقرر به کشور مسترد نکند. در حال حاضر، برخوردهای قانونی و قضایی با این شبکه واسطه‌گری با شدت بیشتری دنبال می‌شود. در همین راستا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ششم مهرماه طی نشست شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی و تراستی‌ها، یادآور شد که این پرونده‌ها نباید با روند معمول و کند بررسی شوند و باید مقصران اصلی به سرعت شناسایی شوند. او به مراجع قضایی و دادسراها دستور داد تا این پرونده‌های آسیب‌زا را با فوریت تعیین‌تکلیف کنند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که موضوع تراستی‌ها دیگر صرفاً یک اختلاف‌حساب ساده میان شرکت ملی نفت و چند شرکت واسطه نیست، بلکه به پرونده‌ای ملی تبدیل شده است. همزمان، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، آمارهای جدیدی از روند این پیگیری‌ها اعلام کرد و گفت تاکنون معادل ۹.۵ میلیارد یورو از بابت عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگشته و در مجموع ۲۶ میلیارد یورو تعیین‌تکلیف شده است. البته باید توجه داشت که تمام این رقم به تراستی‌های نفتی اختصاص ندارد. عتباتی بخش مربوط به تراستی‌ها را مجزا دانسته و اعلام کرده است که با تشکیل پرونده، دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در این بخش وصول شده است؛ بنابراین، رقم ۹.۵ میلیارد یورو مربوط به کل پرونده‌های تعهدات ارزی است، در حالی که رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان به طور مشخص به تراستی‌ها تعلق دارد. با این وجود، ادعاهای مطرح‌شده در خانه ملت ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. هادی قوامی، نماینده اسفراین، اخیراً مدعی شد که تراستی‌های دارنده نفت کشور، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار (معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان) نیز از منابع بانک گردشگری دریافت کرده و آن را تصاحب کرده‌اند؛ او همچنین مدعی شد که پس از این اتفاق، بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده تا خط اعتباری با جریمه ۴۵ درصد به این بانک اختصاص یابد. در بهارستان نیز مسیرهای نظارتی دیگری فعال شده است؛ از جمله احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، از تدوین طرح تحقیق‌وتفحص پیرامون شیوه مدیریت فروش و وصول مطالبات نفتی در شرکت ملی نفت و شرکت نیکو خبر داد. این تحقیق‌وتفحص ابعاد گسترده‌ای دارد و مواردی چون فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی نامبرده، وصول نشدن منابع مالی مربوط به نفت ونزوئلا و هدررفت ۸۰۰ میلیون دلار از بیت‌المال را بررسی می‌کند که این امر روزهای دشواری را برای وزیر نفت رقم خواهد زد. پیش از این نیز حسین صمصامی، نماینده تهران، از ثبت طرح تحقیق‌وتفحص از شرکت ملی نفت در سامانه مجلس خبر داده و وزیر نفت را متهم کرده بود که ماه‌ها در برابر پرسش‌های مربوط به تراستی‌های بدهکار سکوت کرده و همین تاخیر، فرصت مناسبی را در اختیار بدهکاران قرار داده است؛ البته این اظهارات دیدگاه برخی نمایندگان است و نتایج قطعی تحقیق‌وتفحص یا احکام قضایی هنوز انتشار نیافته است. در همین فضای پرالتهاب بود که اسامی چهار شخص یاد شده به عنوان ذی‌نفعان واگذاری‌های اخیر نفتی رسانه‌ای شد. ولی‌الله بیاتی، دیگر نماینده مجلس، نیز بر لزوم شفاف‌سازی سازوکار انتخاب طرف‌های معامله، قیمت‌گذاری‌ها، شرایط فروش و تخفیف‌ها تأکید کرده و این پرسش اساسی را پیش کشیده است که چرا حجم عظیمی از نفت کشور در انحصار شمار محدودی از واسطه‌ها قرار گرفته و آیا دیگر مجموعه‌ها نیز شانسی برای رقابت در فروش نفت داشته‌اند یا خیر. البته انتشار نام افراد در رسانه‌ها به معنای اثبات مجرمیت آن‌ها نیست و احراز مسئولیت حقوقی کاملاً به نتایج تحقیقات و رأی نهایی دادگاه‌ها وابسته است. در این بین، حساس‌ترین بخش ماجرا اظهارات آذری‌جهرمی است که در اواخر شهریورماه گفت «شنیده‌ام» برخیرهبران اقتصادی برخوردار از رانت‌های داخلی، مبالغ کلانی را به کمپین رضا پهلوی اهدا کرده‌اند تا به تصور خود، برای دوران پس از جمهوری اسلامی پلن جایگزین داشته باشند. با این حال، آنچه به ادعای آذری‌جهرمی اعتبار بیشتری بخشیده، گزارش ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ رویترز است که نشان می‌دهد گروهی از سرمایه‌داران ایرانی-آمریکایی رقمی بیش از سه میلیون دلار برای حمایت از فعالیت‌های رضا پهلوی پرداخت کرده‌اند. بر این اساس، پرونده تراستی‌ها از سه لایه مجزا تشکیل شده که نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند؛ لایه نخست، واقعیت ساختاری اقتصاد تحریم‌زده است که کشور را برای فروش نفت و جابجایی ارز ناچار به استفاده از شبکه‌های غیرشفاف کرده است. لایه دوم، پرونده‌های مالی و حقوقی ملموسی است که با بازگشت ۲۶ هزار میلیارد تومان، دستگیری متهمان، دستور دستگاه قضا و تحقیق‌وتفحص مجلس همراه شده است. و لایه سوم، ادعای ورود ثروت‌های حاصل از این فرآیند به عرصه‌های سیاسی و مخالفان نظام است که فعلاً مهم‌ترین بازتاب عمومی آن در سخنان وزیر پیشین ارتباطات دیده شده و به نظر می‌رسد عامل اصلی داغ شدن این پرونده نیز همین بخش باشد. تناقض بزرگ این پرونده سیاستگذاران را در موقعیت خطیری قرار داده است؛ از یک سو تحریم‌ها ایران را وادار کرده تا بخشی از تجارت خارجی خود را از طریق واسطه‌ها پیش ببرد، اما از سوی دیگر، محرمانگی لازم برای دور زدن تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای فقدان نظارت و پاسخگویی شود. چالش اصلی امروز این است که چگونه می‌توان بدون آسیب زدن به فروش نفت و نقل‌وانتقال ارز، مانع از تبدیل شدن واسطه‌ها به قطب‌های قدرت مالی کنترل‌ناشدنی شد. گام نخست در این راستا، تفکیک میان «تراستی» و «متخلف» است؛ استفاده از واسطه در دوران تحریم به ذات خود فساد محسوب نمی‌شود، بلکه باید عملکرد هر واسطه به دقت ارزیابی شود تا مشخص گردد چه میزان نفت دریافت کرده، با چه قیمتی فروخته، چقدر ارز باید بازمی‌گردانده و چرا تمام یا بخشی از آن را عودت نداده است. برخورد یکگیلی و سلبی با تمامی تراستی‌ها ممکن است شریان‌های حیاتی تجارت خارجی کشور را قطع کند، اما در عین حال محرمانگی عملیاتی نباید مانع حسابرسی دقیق نهادهای نظارتی و قضایی شود. همچنین باید میان ناتوانی در جابجایی پول به دلیل مسدودسازی حساب‌ها با تصاحب عمدی منابع توسط واسطه‌ها تفاوت قائل شد. انباشت حجم بزرگی از نفت در دست تعداد محدودی واسطه، ریسک بالایی دارد و تنوع‌بخشی به شبکه فروش، تعیین سقف اعتباری و پایش مستمر عملکرد می‌تواند این خطرات را کاهش دهد. در نهایت، پرونده تراستی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها دولت را به ایجاد ساختارهای غیرشفاف وزمانی سوق می‌دهد و راه‌حل پایدار آن است که سازوکاری طراحی شود تا محرمانگی تجاری، هرگز به معنای مصونیت از پاسخگویی و حسابرسی نباشد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار