۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸
قیمت روغن موتور ۴۰ درصد گرانتر شد!
مدتی است که بازار لوازم یدکی خودرو در کشور گرفتار موج تازهای از نوسانات شده است؛ چالشهایی که فراتر از نوسان نرخ ارز رفته و ریشههای آن را باید در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، پیچیدگیهای اداری و نحوه مدیریت زنجیره تأمین جستجو کرد. در حال حاضر، این بازار علاوه بر مشکل کمبود کالا، با فضایی مبهم و نامعلوم در زمینه عرضه روبهروست. بررسی بازارهای سنتی لوازم یدکی نشان میدهد که اجناس گوناگون با کیفیتهای مختلف، از برندهای اصلی گرفته تا نمونههای تقلبی، کموبیش پیدا میشوند؛ اما نکته تأملبرانگیز این است که فروشندگان در بسیاری از دستهها از عرضه کالا خودداری میکنند. این اقدام که گاهی از سوی نهادهای نظارتی به عنوان احتکار تلقی میشود، در واقع واکنش دفاعی عرضهکنندگان در برابر تورم انتظاری است. فعال بازار وقتی مطمئن نیست که پس از فروش یک قطعه، بتواند آن را با همان ارزش جایگزین کند، ترجیح میدهد جریان فروش را متوقف سازد؛ رویکردی سلبی که برخوردهای قهری تنها گره آن را کورتر میکند. یکی از موانع جدی دیگر، عقبماندگی خدمات پس از فروش از روند واردات و مونتاژ خودروهاست. همزمان با ورود انواع خودروهای خارجی و مونتاژی به خیابانها، برنامهریزی درستی برای تأمین قطعات آنها انجام نشده است. امروزه مالکان این خودروها در بنبست گرفتار شدهاند؛ چرا که برای تهیه سادهترین قطعات مصرفی یا فنی باید هزینههای سنگینی بپردازند، آن هم بدون آنکه اصالت کالا توسط مرجعی مشخص تأیید شده باشد. کمبود قطعه در خودروهای مونتاژی (CKD) بسیار محسوستر است، زیرا برخلاف خودروهای داخلی، این محصولات وابستگی زیادی به قطعات شرکای خارجی دارند و هرگونه اختلال در لجستیک، آنها را سریعتر زمینگیر میکند. قیمتگذاریها در شرایط کنونی کاملاً سلیقهای و بر اساس حدس و گمان پیش میرود. به عنوان مثال، در بازار روغنموتور که قیمتها حدود ۴۰ درصد رشد داشته، شرکتها ترجیح میدهند عرضه را کاهش دهند تا تکلیف قیمتگذاریهای دستوری روشن شود. امروزه هزینه یک تعویض روغن ساده برای خودروهای معمولی به حدود ۶ تا ۸ میلیون تومان رسیده و در خودروهای لوکس و مونتاژی حتی تا ۲۵ میلیون تومان نیز بالا میرود. این ارقام بیانگر آن است که مخارج نگهداری خودرو به بحرانی برای قشر متوسط تبدیل میشود؛ تورمی که لزوماً از دلار سرچشمه نمیگیرد، بلکه حاصل نبود شفافیت در عرضه و تقاضاست. البته تمام مشکلات را نمیتوان به پای تحریمها نوشت؛ اگرچه محدودیت در ورود مواد اولیه و قطعات نقش مهمی دارد، اما بوروکراسی سنگین اداری، کُندی در ثبت سفارشها و سختگیریهای غیرکارشناسی نسبت به انبارهای قطعات، دست بخش خصوصی را بسته است. وقتی نگهداری کالا در انبار مصداق احتکار تلقی شود، توزیعکننده ترجیح میدهد انبارهایش را خالی نگه دارد تا از درگیری با پروندههای قضایی در امان بماند. پیامد این رویکرد، کند شدن چرخه کالا و تحمیل تورم بیشتر به مصرفکننده است. برای عبور از این شرایط دشوار، نیازمند بازنگری در شیوه سیاستگذاری هستیم. کنترل قیمتها به صورت دستوری و برخورد با انبارها تنها حکم مسکنهای موقتی را دارند که در میانمدت عرضه را بیش از پیش محدود میکنند. راهحلهای کارشناسی شامل تسهیل واردات قطعات ضروری خودروهای مونتاژی و وارداتی بدون درگیر شدن در فرآیندهای فرسایشی اداری، تفکیک میان احتکار و ذخیره استراتژیک به همراه ایجاد مشوق برای عرضه سریع کالا، و اصلاح سامانههای داخلی برای حذف بروکراسیهای زائد پیش روی بخش خصوصی است. بازار قطعات یدکی به منزله رگ حیاتی صنعت خودروی کشور عمل میکند و اگر به دلیل فشارهای نادرست و سیاستهای محدودکننده مسدود شود، آسیب اصلی متوجه مصرفکنندهای خواهد بود که ناچار است برای یک تعویض روغن ساده، معادل حقوق یک ماه خود را هزینه کند. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار