به گزارش ایران اکونومیست؛ در این خصوص دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اظهاراتی صریح، هشدار داد که پدیده «شرکتهای سوری» دیگر تنها به واحدهای بدون وجود خارجی محدود نمیشود؛ بلکه بسیاری از این شرکتها در پوشش ثبت رسمی و فعالیتهای قانونی، در حال پیشبرد عملیاتهای غیرقانونی و پیچیده مالی هستند. این رویکرد جدید، نشان میدهد که رانتخوران برای دور زدن قوانین، از لایههای قانونی به عنوان سپر بلای خود استفاده میکنند.
بر اساس این طرح جامع، مرکز اطلاعات مالی اکنون چهار محور کلیدی را در کانون توجه قرار داده است: «حسابهای اجارهای»، «کارتهای بازرگانی اجارهای»، «شرکتهای سوری» و «نظارت بر فعالیت اقتصادی اتباع». در بخش مربوط به اتباع، تأکید شده است که مدیریت فعالیتهای اقتصادی، افتتاح حسابها و تأسیس شرکتها توسط اتباع نیازمند ساماندهی جدیتر و هماهنگی میان دستگاههای متولی است تا از سوءاستفادههای احتمالی در این بخش جلوگیری شود.
تحلیل نهایی مرکز اطلاعات مالی حاکی از آن است که اگر این چهار محور به طور سیستماتیک مدیریت و کنترل شوند، نه تنها مسیر پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی مسدود میشود، بلکه بخش قابل توجهی از فساد ساختاری و مشکلات اقتصادی کشور بهطور مستقیم کاهش خواهد یافت. این اقدام، گامی بلند در جهت شفافسازی اقتصاد ملی و شناسایی جریانهای پنهان مالی است که تحت عنوان شرکتهای کاغذی، ثروتهای ملی را به حاشیه میبردند.