با استفاده از تحریمهای اخیر ایالاتمتحده، روابط تجاری ایران و کشورهای حوضه خلیج فارس در تلاطم مستقیمی قرار گرفته است؛ همچنین فشارهای مالی و محدودیتهای شاتلهای اقتصادی دیگر این معضل را پیچیدهتر کردهاند. در سالهای اخیر، در پی تنشهای سیاسی و امنیتی، حیطه جغرافیایی همسایگی ایران بهعنوان یک نیروی اقتصادی متمایل به خود ایستاده است و بازارهای خلیج، مقصدی مهم برای صادرات و واردات گستردهی ایران میشدند. ایران، فراتر از محصولات کشاورزی و غذایی—مانند میوه، آجیل، زعفران—و از نظر اساسی پتروشیمی، ترکیبات پتروشیمی، فلزات و فولاد—کد حسدر در بازار خلیج فارس دارد، در حالی که خود زمینهی واردات مواد غذایی، کالاهای مصرفی، ماشینآلات صنعتی، تجهیزات، قطعات یدکی و مواد واسطهای را که تهاتر مستقیم از کشورهای غربی به دلیل تحریمها باعث شد، به کشورهای خلیج وابسته میشود. امارات، بهویژه دبی، مرکز اصلی این حلقهی کارآمد بوده است؛ سالها بهعنوان بستر ورود کالاها به ایران از طریق صادرات دوگانه عمل کردهاست. با اینحال اعلام تأیید قطع معاملات تجاری و مالی میان امارات و ایران خط را بههم ریز کرده و تهران را مجبور به جستجوی راهحلهای جایگزین و پرهزینهتر کردهاست. خبرسرا از جمله جلال قناس، استاد اقتصاد دانشگاه قطر، میگوید که اثر تحریمها بر اقتصاد ایران، بهخصوص در حیطهی تنگجیاشینگ ماندن حلقههای مالی بعد از تحولات نظامی، محسوس است. او بهعنوان «هناستهی اصلی» صادرات و واردات ایران، امارات را نشان میدهد و هشدار میدهد: هرگونه انقطاع کامل این مسیر، تداعی عظیمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؛ در عین حال، تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای خلیج کمتر خواهد بود چرا که بخش اعظم تجارت همچنان به صادرات ایران مرتبط است. از نظر دادههای جرگهٔ تجاری، مبادلات مالی به شرح زیر است: | کشور | حجم تجارت (2024) | |------|------------------| | امارات | 21 میلیارد دلار | | عمان | 1,3 میلیارد دلار | | کویت | 374 میلیون دلار | | قطر | 156 میلیون دلار | | بحرین | 24 میلیون دلار | | عربستان سعودی | 23 میلیون دلار | به محض محدود شدن مسیرهای امارات، عمان با بهرهگیری از نزدیکی جغرافیایی و روابط سیاسی، بهعنوان جایگزین بالقوهای در جریان تجاری ایران ظاهر میشود. بنادر عمانی—مثل صحار و صلاله—و کانالهای زمینی از طریق عراق و ترکیه، میتوانند مسیرهای جایگزین را فراهم کنند. اما به گفتهٔ جلال قناس، وجود کنترلهای قدرتمند آمریکا بر سیستم مالی جهانی، مانع آسان نخواهد شد. گفتگوهای خداحافظی به دگرگونیهای بزرگتر در میزان تجارت محدود نیست؛ طرح محدود کردن درختی که بر هزینههای کالا و خدمات افزوده است نیز در جایگاه مهمی قرار میگیرد؛ 30 درصد ارز آگهی بهطور متوسط برود. این افزایش، نهتنها هزینه تأمین کالاها را برای ایران بالا میبخشد، بلکه در نهایت به افزایش قیمت نهتنها به مصرفکنندگان نهایی، بلکه چرخههای عرضه و تقاضا در کشورهای تجاری خلیج میپیچد. بعضی از طرفین میل به استفاده از ارزهای محلی یا شرکتهای حمل و نقل مستقل دارند، اما این راهحلها احتمالاً بهصورت نیمهکامل و برای کالاهای مورد approval یا معاف از تحریم، باقی میمانند. نسبتاً بالا دقت به حجم فعلی تجارت، جلال قناس اظهار میکند که روابط اقتصادی ایران و کشورهای خلیج هنوز در سطح توانمندیهای پتانسیلی، فراترنمیآید؛ دقت در اینکه دسیسههای امنیتی کم ویژه خریداران رشد کنند، میتوانند داراها؛ نظر چشمان: اگر کانونی امنیتی کاهش یابد، هر دو طرف میتوانند از یادگیری اقتصادی خود بهرهمند شوند، چرا که کشورهای خلیج بر فناوری و انرژی تمرکز دارند و ایران در زمینههای انرژی، گاز و کشاورزی قدرت پنهان دارد. اما دوباره به همانجای اوج کرد: در صورت داشتن نظامهای تنگههــرمز ثابت، این دست وکار میتواند گچیده شود. سمک زیا: آیا ایران میتواند بر این تحریمها تسخیر کند؟ با تحقق دقیق، سعی در هوشمندی به بهترین راهحل توسط دولتهای عاشور،راقهی و Bahrain. در این مسیر، ایران بهدنبال تقویت روابط اقتصادی متقابل با عمان، و تلاطم اقلیت از قطر، بهعنوان ترانهی میانجی در امور مستور؛ افزایش امکانات اطراف و بای.