تورم تولید، زنگ خطر برای سفره مردم

نگاهی به داده‌های تازه از تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که زیر پوست بازار، خبرهای نگران‌کننده‌ای در جریان است؛ اتفاقاتی که شاید هنوز به صورت کامل در ویترین مغازه‌ها نمود پیدا نکرده باشد، اما حکمِ بمب ساعتی را برای قیمت‌های نهایی دارد. ماجرا ساده‌تر از آن است که پیچیده جلوه کند: وقتی کسی چیزی تولید می‌کند و هزینه‌هایش سر به فلک می‌کشد، یا باید از خیر سودش بگذرد، یا قیمت را بالا ببرد و یا هزینه‌ها را به گردن نفر بعدی در زنجیره تأمین بیندازد. در هر سه حالت، اقتصاد کشور ضربه می‌خورد. آمارها از جهش چشمگیر نرخ تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ خبر می‌دهند. رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها برای تولیدکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل، یعنی یک زنگ خطر بزرگ. این شکاف میان هزینه‌های تولید و قدرت خرید در بازار، می‌تواند به‌زودی به یکی از بزرگ‌ترین گره‌های کور معیشتی تبدیل شود. در این میان، حال و روز بخش کشاورزی اصلاً خوش نیست؛ تورم نقطه‌به‌نقطه در این بخش از مرز ۱۴۴ درصد عبور کرده است. از آنجا که مواد غذایی جزو لاینفک سفره مردم است، وقتی هزینه تولید یک کشاورز با جهش مواجه می‌شود، انتقال این هزینه‌ها به بازار مصرف اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، گرانیِ مزرعه، خیلی زود به گرانیِ سفره تبدیل می‌شود. نباید از جهش تورم در بخش برق هم به سادگی گذشت. برق، ستون فقرات اکثر صنایع است. وقتی هزینه انرژی برای یک کارخانه گران می‌شود، این گرانی مثل دومینو تمام محصولات آن کارخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت، هم تولیدکننده زیر بار فشار کمر خم می‌کند و هم مصرف‌کننده باید بهای آن را بپردازد. واقعیت این است که تورم تولید، تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه پیش‌درآمدی بر وضعیت قیمت‌ها در ماه‌های آتی است. اگرچه همه هزینه‌ها بلافاصله به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود، اما وقتی فشار هزینه‌ای طولانی و فرساینده باشد، بنگاه‌ها ناچار به افزایش قیمت می‌شوند. این یعنی تولیدکننده در یک بن‌بست گرفتار شده است: یا باید قیمت را بالا ببرد که منجر به کاهش تقاضا می‌شود، یا باید از سود و سرمایه‌گذاری خود بزند که نتیجه‌اش رکود و کاهش تولید است. این سناریو، دقیقاً همان تله‌ای است که سیاست‌گذار را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد؛ جایی که رکود و گرانی دست به دست هم می‌دهند. علاوه بر این، بی‌ثباتی در هزینه‌ها، قدرت پیش‌بینی را از تولیدکننده سلب کرده است. کسی که نمی‌داند سه ماه دیگر قیمت مواد اولیه یا انرژی چقدر خواهد بود، قید توسعه و سرمایه‌گذاری را می‌زند. نسخه درمان این درد، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در بازار نیست؛ چرا که این روش‌ها مثل مسکن‌های موقتی هستند که در نهایت انگیزه تولید را می‌کشند. راهکار اصلی، بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی و مهار هزینه‌های پایه تولید است. تولیدکننده به آرامش و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. پیام روشن آمار بهار ۱۴۰۵ این است که کانون اصلی تورم در کارخانه‌ها و مزارع شکل گرفته است. اگر به جای درمانِ علت، همچنان به دنبال مدیریت معلول باشیم، دود این آتش بیش از همه به چشم خانوارها خواهد رفت. این بار، زنگ هشدار از دل واحدهای تولیدی به صدا درآمده و نادیده گرفتن آن، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در آینده به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.