تقسیم اموال و دارایی‌های متوفی میان وراث مشمول مالیات نیست

از سوی وزارت مالی و امور مصرفی، به تازگی کمی شفافسازی در رابطه با روش‌های اصلی مالیات بر ارث صادر شد. مطبوعات مختلف به این اقدام اشاره می‌کنند، که بر پایه ماده‌ی سیزده قانون مالیات‌های مستقیم استوار است: انتقال اموالی که در گرو متوفی می‌ماند، در چارچوب این ماده، در عهده‌ی مالیات بر ارث قرار می‌گیرد. اما همان‌طور که این امر در همان ماده مقرر شده، تقسیم مجدد این اموال میان وراث، چه با تفاهم و چه بر اساس احکام قضات، در قلمرو مالی کنسرو نمی‌آید؛ با اختلاف‌های جزئی، جبران معادل‌سازی یا نِرگز بی‌اختلاف بودن، ارزش مالی خیابانی را بی‌اثر نمی‌سازد. به گفته‌ی مسئولان وزارت این که اظهار گرایش دارند محدودیت‌های قانون را به دقت توضیح دهند؛ بخش‌نامه جدید بر ربط پذیرفته‌های بر “تقسیم‌نامه” پیشین و سهام نامسوزی می‌آورده، تا اطمینان حاصل شود که تنها املاک در وراثت تحت میانه‌سازی، در محل اعتباری خلاصه می‌شوند. در همین راستای، بر انضباط روش تغییر‌های دوگانه‌ی بعد از تعویض حیسّه میان وراث و اشخاص دیگر تأکید می‌شود؛ هرگونه فروش یا انتقال پیش از تأیید نهایی، به‌عنوان معامله‌ی مستقل محسوب می‌شود و در دفتراصحاب قانون، باید مالیات‌ بر همان بخش مجزا‌ و بر حروف حقوقی به‌مدار قرار گیرد. حدود ۳۲۶ ماده‌ی قانون هزینه‌های مصرفی و ۵۹۱ ماده‌ی قانون مدنی، این پوشش، حکمت علمی دولتی را به دقت شفافیت در مباحث ارثی، از‌نظر سلیقه‌های دستورالعملهای دولت، نشان می‌دهد؛ اما در کل، این خبر هنوز نماد وسیع‌تری از معقولیت، تطبیق‌های نِرگزان را به هم نشان می‌دهد، خبرگزاری‌ها و نهادهای قضائی و بن‌های مالی، هم‌تراز در رد و بدل‌شیئو این معجزه‌ی راهنمایی داشته‌اند.