طلا و ارز، رویهای که سالها باعث میشد حساب بانکی ضامنان وام بدون هیچ مجوز رسمی مسدود یا خالی شود، ممنوع اعلام شد. طبق دستورالعمل تازه نظام بانکی، بانکها دیگر اجازه ندارند بدون سند رسمی و تکمیل تشریفات قانونی، به حساب کسی که صرفاً ضامن وام بوده دست ببرند. این تغییر مستقیماً به نفع میلیونها ایرانی است که در طول سالها از سر اعتماد یا اجبار، پای برگه ضمانت وام دیگران را امضا کردهاند.
مطابق رویه پیشین، وقتی وامگیرنده در بازپرداخت اقساط دچار مشکل میشد، بانک بهجای پیگیری مستقیم از خود او، سراغ حساب ضامن میرفت. بسیاری از ضامنها میگویند بدون کوچکترین اطلاع قبلی، ناگهان از بانک یا خودپرداز خبر میرسید که حسابشان مسدود شده یا موجودی آن صفر شده است. به زبان ساده، فردی که خودش هیچ وامی نگرفته بود، هزینه بدهی دیگری را از جیب خود میپرداخت.
این اقدام سالها بر پایه بندهای یکطرفه قراردادهای تسهیلات انجام میشد؛ بندهایی که ضامن هنگام امضا عملاً امکان اعتراض به آنها را نداشت. بسیاری از کارشناسان بانکی این رویه را نمونه روشنی از نابرابری قدرت میان بانک و مشتری میدانستند و خواستار اصلاح آن بودند.
شرط تازه برای دسترسی به حساب ضامن
طبق تغییر جدید، بانک تنها زمانی میتواند به حساب ضامن دست ببرد که سند رسمی و کامل بدهی در اختیار داشته باشد و مراحل قانونی لازم بهطور کامل طی شده باشد. به بیان دیگر، صرفِ امضای قرارداد ضمانت دیگر برای بانک کافی نیست؛ باید مسیر مشخصی طی شود تا نوبت به حساب ضامن برسد.
این تغییر به معنای حذف مسئولیت ضامن نیست. او همچنان در صورت نکول وامگیرنده اصلی و طیشدن کامل مراحل قانونی، موظف به پرداخت بدهی خواهد بود. تفاوت اصلی این است که این مسیر دیگر یکشبه و بدون اطلاعرسانی طی نمیشود و ضامن فرصت دارد از وضعیت خود آگاه شود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شکایت از مسدودشدن حساب ضامنان طی سالهای اخیر یکی از پرتکرارترین گلایههای مشتریان نظام بانکی بوده است. بسیاری از این افراد اعلام کردهاند که حتی از میزان دقیق بدهی وامگیرنده اصلی نیز اطلاعی نداشتهاند. بانک مرکزی این تغییر رویه را در راستای شفافسازی رابطه بانکها با مشتریان اعلام کرده است.
