محاصره دریایی هزینه واردات را افزایش داده است

در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط خاص، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ارزیابی وضعیت فعلی ذخایر دارویی کشور پرداخت. وی با اشاره به برخی تحولات اخیر عنوان کرد: با توجه به تجربیات و بررسی‌هایی که داشته‌ام، مسئولان سازمان غذا و دارو طی ماه‌های گذشته تلاش زیادی داشته‌اند تا با چالش‌های موجود مقابله کنند، با این حال نمی‌توان انکار کرد که بخشی از مشکلات از کنترل این مجموعه خارج است. به گفته این نماینده مجلس، پیش از بروز مشکلات اخیر، اقداماتی برای تهیه و ذخیره تجهیزات پزشکی و اقلام ضروری مانند سرنگ، باند طبی و وسایل کمک‌های اولیه انجام شده بود و بخش عمده هزینه آن پرداخت گردید. با این وجود، در حال حاضر، سد معبرهای دریایی و دشواری در انتقال کالا باعث شده ارسال این محصولات به داخل کشور با پیچیدگی‌های جدید مواجه گردد. وی با بیان اینکه واردات تجهیزات پزشکی تحت تاثیر موانع جدید قرار گرفته است، افزود: مشکلات حمل‌ونقل از مسیر دریا به واسطه محدودیت‌های ایجاد شده در آب‌های منطقه یا با دشواری مواجه شده یا هزینه‌های آن به طور چشمگیری افزایش یافته است و برخی منابع از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل سخن می‌گویند. در نشست‌های اخیر نیز مقرر شد تا دولت بخشی از هزینه‌های اضافه را تقبل کند تا روند تأمین متوقف نشود و کالاها به انبار برسد. این عضو کمیسیون همچنین درباره فراهم‌آوری مواد اولیه داروسازی اظهار داشت: ورود این مواد به کشور بسیار دشوار شده است و گاه مسیرهای ترکیبی شامل حمل دریایی و سپس زمینی یا هوایی لازم است؛ همین مسأله موجب افزایش بهای تمام‌شده داروها می‌شود. با وجود این شرایط، سیاست فعلی بر آن است تا داروهای اساسی و اقلام مهم دچار کمبود نشوند و مردم نگرانی از بابت تأمین دارو نداشته باشند. در خصوص چالش‌های مالی واردکنندگان دارو نیز، وی توضیح داد: هرچند ارز ترجیحی دارویی حذف نشده و بانک مرکزی تأمین ارز را عهده‌دار است، اما طولانی شدن فرآیند تخصیص و افزايش نرخ ارز موجب فشار بر واردکنندگان شده است. این افراد باید ماه‌ها برای دریافت ارز انتظار بکشند و ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با سودهای بالا می‌شوند که همین امر، هزینه واردات را چندین برابر کرده است. از طرف دیگر، میزان منابع ارزی اختصاص‌یافته به واردات دارو نیز کاهش یافته است. نماینده یادشده ضمن ابراز نگرانی از تداوم این وضعیت گفت: داروخانه‌ها به ویژه آنهایی که داروهای خاص و گران‌قیمت را ارائه می‌کنند، به علت طلب معوق از بیمه‌ها با مخاطره جدی روبرو هستند؛ به طوری که سرمایه آنها عملاً در اختیار شرکت‌های بیمه مانده و توان خرید مجدد ندارند. حتی اگر دارو در انبارهای شرکت‌های پخش موجود باشد، داروخانه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی نمی‌توانند آن را تهیه کنند و به این ترتیب، برخی از داروخانه‌های بزرگ تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند. وی در پایان تأکید کرد با وجود محدودیت‌ها و سختی‌هایی که وجود دارد، وزارت بهداشت و نهادهای زیرمجموعه تمامی ظرفیت خود را برای کاهش تبعات این بحران به کار بسته‌اند، اما عوامل بیرونی همچون محدودیت‌های حمل‌ونقل و تنگناهای مالی همچنان مانع جدی محسوب می‌شوند.