مسیر دسترسی به سکوهای خرید و فروش طلا

به گزارش ایران اکونومیست؛ به گزارش سایت طلا، رشد سکوهای آنلاین خریدوفروش طلا را می‌توان یکی از جلوه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور دانست. این سکوها با کاهش محدودیت‌های زمانی و مکانی، امکان خرید طلا با مبالغ خرد را برای طیف گسترده‌تری از مردم فراهم کرده‌اند و در عمل، مسیر دسترسی به یکی از بازارهای سنتی سرمایه‌گذاری را تغییر داده‌اند.

با این حال، ورود فناوری به بازار طلا تنها به معنای ساده‌تر شدن معاملات نیست. طلا دارایی ارزشمندی است که مستقیماً با پس‌انداز و سرمایه خانوارها ارتباط دارد و هرگونه تخلف یا نارسایی در فرایند عرضه، فروش، نگهداری و تحویل آن می‌تواند خسارت‌های مالی و اجتماعی قابل‌توجهی به‌دنبال داشته باشد. از این رو، فعالیت سکوهای آنلاین طلا را نمی‌توان صرفاً در حد یک کسب‌وکار اینترنتی معمولی ارزیابی کرد.

مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات کجاست؟

بر اساس ضوابط مصوب هیئت وزیران، رسیدگی به تخلفات سکوهای فعال در حوزه معاملات طلا بر عهده «کارگروه ماده 18» قرار دارد. این کارگروه با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند؛ بنابراین، گزارش موارد تخلف یا رعایت‌نشدن الزامات قانونی از سوی این سکوها باید برای بررسی و اقدام مقتضی به ستاد مذکور ارسال شود.

تعیین این مسیر قانونی، از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه مرجع مسئول رسیدگی را به‌طور مشخص تعیین می‌کند و مانع از پراکندگی گزارش‌ها میان دستگاه‌های مختلف می‌شود. دوم اینکه تمرکز اطلاعات در یک مرجع تخصصی، امکان بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها و شناسایی الگوهای مشترک تخلف را فراهم می‌سازد.

در واقع، اگر هر دستگاه به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی وارد فرایند رسیدگی شود، احتمال موازی‌کاری، تأخیر در تصمیم‌گیری و حتی ارائه پاسخ‌های متعارض افزایش می‌یابد. مشخص بودن مسئولیت کارگروه ماده 18 می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی منسجم‌تر و اقدام مؤثرتر در برابر تخلفات احتمالی را فراهم کند.

نظارت فقط به معنای صدور مجوز نیست

یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه سکوهای طلا، محدود شدن نظارت به مرحله صدور مجوز است. دریافت مجوز، اگرچه شرط لازم برای فعالیت رسمی یک کسب‌وکار محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت عملکرد آن در ادامه مسیر نیست.

نظارت مؤثر باید مستمر باشد و تمام زنجیره فعالیت سکو را پوشش دهد؛ از منشأ تأمین طلا و میزان موجودی واقعی گرفته تا نحوه قیمت‌گذاری، دریافت کارمزد، تسویه وجوه، نگهداری دارایی کاربران و امکان تحویل فیزیکی. هرگونه فاصله میان طلای فروخته‌شده به کاربران و موجودی واقعی سکو می‌تواند ریسک بزرگی ایجاد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تعداد زیادی از مشتریان به‌طور هم‌زمان خواستار فروش یا تحویل دارایی خود شوند.

از این منظر، نهاد ناظر باید بتواند به اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل راستی‌آزمایی درباره تعهدات هر سکو دسترسی داشته باشد. اتکا به گزارش‌های خوداظهاری، بدون امکان کنترل موجودی و تطبیق آن با میزان فروش، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی حساسیت این بازار باشد.

صیانت از دارایی مردم؛ اولویت اصلی تنظیم‌گری

بخش قابل‌توجهی از کاربران سکوهای آنلاین، افراد حرفه‌ای بازار طلا نیستند. بسیاری از آنها با هدف حفظ ارزش پول یا پس‌انداز تدریجی وارد این بازار می‌شوند و ممکن است شناخت دقیقی از ریسک‌های حقوقی و عملیاتی فعالیت در بسترهای آنلاین نداشته باشند.

همین موضوع، مسئولیت سکوها و دستگاه‌های ناظر را سنگین‌تر می‌کند. کاربر باید بداند طلای خریداری‌شده چگونه و در کجا نگهداری می‌شود، آیا دارایی او به‌صورت مشخص در برابر تعهدات سکو وجود دارد، هزینه‌های معامله و تحویل چقدر است و در صورت توقف فعالیت سکو چگونه می‌تواند به دارایی خود دسترسی پیدا کند.

شرایط و مقررات استفاده از خدمات نیز باید به زبان روشن و قابل‌فهم در اختیار کاربران قرار گیرد. درج بندهای مبهم، طولانی یا یک‌طرفه در قراردادهای الکترونیکی، نمی‌تواند جایگزین اطلاع‌رسانی شفاف درباره ریسک‌ها و تعهدات شود. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که کاربر علاوه بر مشاهده عدد موجودی در حساب خود، نسبت به وجود واقعی دارایی و امکان نقدشوندگی یا تحویل آن اطمینان داشته باشد.

ضرورت تفکیک سکوهای سالم از فعالیت‌های پرریسک

ضعف نظارت، بیش از همه به کسب‌وکارهای قانونمند آسیب می‌زند. زمانی که فعالیت شفاف و غیرشفاف در ظاهر تفاوت محسوسی نداشته باشد، سکوهایی که هزینه رعایت ضوابط، تأمین ذخایر واقعی و ایجاد زیرساخت‌های امن را می‌پردازند، در رقابت با مجموعه‌های پرریسک در موقعیت نامناسبی قرار می‌گیرند.

برخورد هدفمند با تخلفات می‌تواند به پالایش بازار و تقویت فعالان سالم کمک کند.