فروشندگان مسکن مهر: چرا بعد از تسویه کامل، باز هم بدهکاریم؟

چندین مشکل مالی در فرآیند انتقال املاک مسکن مهر، موجب دلخوری و نارضایتی بسیاری از خریداران و فروشندگان این واحدها شده است. علاوه بر پرداخت هزینه‌های رسمی و گاهی غیرمنتظره‌ای همچون انتقال سند، خرید عرصه، آماده‌سازی زمین، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و مالیات، مبالغ قابل توجهی هم از سوی تعاونی‌های منحل‌شده که سال‌ها پیش فعالیت‌شان خاتمه یافته، به خریداران تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها تحت عناوینی مثل انشعاب فاضلاب، بیمه، مالیات، حقوق مدیرعامل و منشی توسط کارگزاری‌های مرتبط با اتحادیه دریافت می شود؛ امری که پرسش‌های زیادی را درباره ماهیت قانونی آنها مطرح ساخته است. با توجه به اینکه سابق بر این روند ثبت مدارک به صورت سنتی انجام می‌گرفت و بسیاری از خریداران سند و مدرکی به عنوان رسید پرداخت مبالغ ندارند، این هزینه‌ها دوباره از آنها طلب می‌شود و شکایت‌ها معمولاً به نتیجه‌ای نمی‌رسد. از سال ۱۳۸۶ پروژه ساخت مسکن مهر بر روی زمین‌های دولتی آغاز شده و در برخی مناطق هنوز هم ساخت‌وساز کامل نشده است. خریداران واحدهای تحویل داده شده هم درگیر مشکلات فقدان زیرساخت‌های لازم هستند، اما غم‌انگیزتر از همه مسائل مربوط به نقل و انتقال ملک و هزینه‌های همراه آن است. خریداران اولیه یا «مستاجر اول» طبق قانون موظف به پرداخت برخی هزینه‌ها تا قبل از تحویل واحد هستند. اما خریداران بعدی تصور می‌کنند که تنها ملزم به پرداخت اقساط وام و هزینه‌های جاری هستند و نیازی به مخارج اضافی ندارند، در حالی که هنگام خرید عرصه که قیمت آن به چندین ده میلیون تومان رسیده، مجبور به پرداخت هزینه‌های تعاونی‌های اولیه هم می‌شوند که گاهی از ۱۰۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود. این در حالیست که این مبالغ قهراً باید از مستاجر اول گرفته می‌شد؛ اما چون قبلاً این هزینه‌ها اجباری نبود و اکنون شده، فروشنده‌های فعلی می‌بایست آن را بپردازند. هم‌چنین رقم پایان کار که همراه با جریمه دیرکرد به مبالغ سنگین تبدیل شده، به مشتریان تحمیل می‌شود. مشکل اینجاست که وقتی فرد برای دریافت عرصه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود هزینه‌های مربوط به تعاونی اولی پرداخت نشده و حالا با سود و جریمه‌های روزانه به مبلغ بدهی اضافه شده‌اند؛ یعنی هزینه‌ای که سال‌ها پنهان بوده و اکنون به نوعی بار مالی سنگینی برای خریدار جدید شده است. پرداخت این هزینه‌های تعاونی اکنون الزامی است و بدون آن سند مالکیت صادر نخواهد شد. فقط انتخاب پیش‌رو، پرداخت کردن این مبالغ و رهایی از مشکل است. یکی از خریداران مسکن مهر در حومه تهران تجربه خود را این‌گونه بازگو می‌کند: سال ۱۳۹۹ واحدی از مستاجر اول خریدم و باوجود اینکه او سال‌ها متحمل هزینه‌های متعدد و گاه بی‌دلیل شده بود، فکر نمی‌کردم این مشکلات برای من تکرار شود، زیرا تصورم این بود که پس از آن همه پرداخت‌ها ملک تسویه شده و تنها هزینه‌های معمول باقی است. اما سال ۱۴۰۴ هنگام فروش ملک، هزینه‌های غیرمنتظره شامل ده میلیون تومان برای نقل و انتقال و حدود ۷۰ میلیون تومان بابت پایان کار همراه با جریمه دیرکرد اعلام شد و در کنار مدارک تسویه آب، برق، گاز و وام، معامله به اتمام رسید و انتقال به مالک جدید ثبت شد. اما در سال ۱۴۰۵ مالک جدید از بدهی حدود ۸۰ میلیونی ملک با عنوان «تسویه اتحادیه» مطلع شد و در پیگیری هزینه اعلام شده، گفته شد که اگر به زودی پرداخت نشود، جریمه‌ها افزایش یافته و رقمی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باید تسویه شود. زمانی که پرسیده شد چرا در زمان فروش قبلی چیزی اعلام نشده بود، پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشد و فقط به وجود حکم قضایی و بدهی اشاره شد. بررسی‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که مبلغ اولیه پنج میلیون تومان بابت آماده‌سازی از سال ۱۳۹۵ دریافت شده اما اطلاع‌رسانی به خریداران نشده بود و در واقع مسکن مهر اکنون زیر نظر وزارت تعاون است و مسئولیتی بر عهده وزارت راه نیست. اما وزارت تعاون هم درباره وجود این اتحادیه‌ها اطلاعی نداشت و اظهار کرد که تعاونی‌ها منحل شده و در مرحله تسویه هستند و بر اساس همین موضوع، وجاهت قانونی برای دریافت این مبالغ وجود ندارد. نرخ‌های متغیر اعلام شده توسط آنها در خصوص مبلغ آماده‌سازی نیز سوال‌برانگیز است. علاوه بر این، مبلغی که بابت آماده‌سازی دریافت می‌شود، باید صاحب نمود ملموسی باشد؛ در حالی که وضعیت کنونی ساختمان‌ها آنقدر نامطلوب است که کیفیت پایین مصالح، نیمه‌کاره ماندن فضاهای عمومی و مشکلات متعدد نشان می‌دهد این هزینه‌ها به جای مصرف در محل درست، صرف امور دیگری شده است و واحدهای مسکن مهر با هدف اولیه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد فاصله زیادی دارند. پیگیری‌ها در استان تهران و البرز نیز حاکیست که خریداران ثانویه علاوه بر موارد معمول، باید هزینه‌هایی را به وزارت تعاون یا سازمان‌های مرتبط پرداخت کنند که شفاف نیست. از همین رو پرسش‌های مهمی مطرح می‌گردد؛ از جمله اینکه نهایتاً مسئولیت مسکن مهر با کدام سازمان است؟ چرا به پرداخت‌کنندگان سند یا رسیدی ارائه نمی‌شود؟ چگونه در زمان انتقال، بدهی‌ها مخفی می‌ماند و سپس با جریمه‌های سنگین همراه می‌شود؟ چرا تعاونی‌ها در زمان مقرر هزینه‌ها را اعلام نمی‌کنند؟ و اینکه آیا این واحدها در نهایت سند قطعی خواهند گرفت یا تنها در قراردادهای ۹۹ ساله باقی خواهند ماند؟ همچنین چه نهاد یا سازمانی پاسخگوی اعتراضات و دریافت هزینه‌های مشکوک است؟ این سردرگمی و بار مالی ناگهانی برای متقاضیان مسکن مهر، نشان می‌دهد که اجرای این طرح علی‌رغم نیت و هدف خوبش، هنوز هم مشکلات جدی دارد که نیازمند رسیدگی دقیق و شفافی از سوی مسئولان مربوطه است.