تغییر در سهمیه بنزین از اول خرداد

با توجه به تصمیمات اتخاذشده در سطوح تصمیم‌گیری، نقشه‌ای برای بازنگری سیاست‌های مصرف بنزین ترسیم شده است. بر اساس گزارش‌ها، به زودی فاز تازه‌ای از رویکردهای مدیریتی در بخش انرژی، به ویژه در حوزه بنزین، کلید می‌خورد. قرار است مسیر اصلاح مصرف با اجماع نهادهای بالادستی از دولت و پارلمان پیش رود و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه به طور کامل در اختیار وزارت نفت نباشد. در عین حال تأکید شده که در مرحله حاضر، بحث تغییرات قیمتی به عنوان هدف اصلی پیگیری نمی‌شود و تمرکز بر بهبود مصرف و صرفه‌جویی در زیرساخت‌های انرژی است. از آغاز دولت جدید، اصل عدالت در تخصیص منابع انرژی و بنزین در دستگاه‌های اجرایی مطرح بوده و گرچه در سال گذشته برخی تغییرات قیمت اجرا شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و حفظ سفره مردم، انتظار می‌رود تا اصلاحات قیمتی دیگری انجام نشود. مجری‌سازی سیاست‌های اجرایی در این چارچوب، به ایجاد تعادل میان عرضه و مصرف کمک می‌کند. از سخنرانی‌های اخیر رئیس جمهور در نشست بررسی روش‌های مدیریت مصرف و تقویت تاب‌آوری شبکه تأمین سوخت کشور چنین برداشت می‌شود که مجموعه‌ای از تدابیر اجرایی و فرهنگی برای مدیریت مصرف سوخت پیاده‌سازی خواهد شد. به گفته برخی مقامات، از جمله این سیاست‌ها می‌توان به بازنگری در سهمیه‌های مصرفی، کاهش سهمیه برای گروه‌های پرمصرف و پردرآمد، تقویت نظارت بر زنجیره عرضه و مبارزه با قاچاق سوخت، تشویق استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در زمینه تغییر رفتار مصرفی اشاره کرد. رئیس جمهور همچنین هدف از اصلاح روند توزیع یارانه انرژی را هدایت منابع حمایتی به سمت اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار اعلام کرد تا عدالت در توزیع منابع عمومی به شکل کارآمدتری محقق شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نشست کارگروه بنزین تأکید کرد که تصمیم‌های جدید درباره مدیریت مصرف با همراهی مردم اجرا می‌شود تا کشور با چالش‌های تولید و مصرف بنزین مواجه نشود؛ این سیاست‌ها از ابتدای خرداد اجرا خواهند شد و در این مقطع، افزایش قیمت بنزین مصوب نیست و تمرکز بر مدیریت مصرف است. در کنار این رویکردها، ابزارهایی مانند فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، گفتگوی منظم با همسایگان و برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان صنوف، تولیدکنندگان، شبکه‌های توزیع و سایر بخش‌های اقتصادی برای اصلاح مصرف سوخت مدنظر قرار گرفته است. گزارش‌های شورای مجلس نیز نشان می‌دهد که تعیین قیمت و تغییرات آن در مجموعه‌ای فراتر از وزارت نفت قرار دارد و فعلاً اجرای سیاست‌های قیمتی متوقف است. نمایندگان مجلس بر مخالفت با افزایش هر نوع قیمت بنزین تأکید کرده‌اند و تمرکز اصلی وزارت نفت بر اصلاحات غیرقیمتی است. آنها همچنین بر عرضه بنزین به اندازه نیاز مردم تأکید کرده و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را ضروری می‌دانند، چرا که در برخی مناطق کشور، زیرساخت‌های فعلی پاسخگوی تقاضا نیست. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز بر ضرورت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی در چارچوب برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی تأکید کرد. هدف این سیاست‌ها، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، شفافیت در فروش و مصرف، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه یارانه است تا مابه‌التفاوت‌های موجود در بخش سوخت کاهش پیدا کند. از سوی دیگر وزیر نفت با بیان این که این وزارتخانه تنها نقش تأمین و توزیع سوخت را بر عهده دارد و به‌طور شفاف از توان تولیدی خود سخن می‌گوید، یادآور شده که تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری بنزین در کارگروه مربوطه مطرح می‌شود. وی اضافه کرد که در پیِ اقدامات عملی، زیرساخت و زنجیره تولید بنزین با همکاری چهار شرکت اصلی صنعت نفت، تا حد امکان هماهنگ است. هم‌زمان، معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تفاوت‌های ساختاری الگوی مصرف در ایران با کشورهای توسعه‌یافته گفت خواهیم دید که مصرف‌های تجملاتی در حوزه برق، گاز، بنزین و گازوئیل کاهش خواهد یافت و یارانه‌ها به سمت سلامت، بیمه، بازنشستگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدایت می‌شود. همچنین کمیته‌ای مشترک میان وزارت نفت و وزارت نیرو برای مدیریت مصرف انرژی تشکیل شده است تا چند جلسه اخیر به بررسی مصرف دستگاه‌های اجرایی منجر شده باشد.