مبارزه با بازار سیاه پرو به راه افتاد

مقابله با بازارسازی اینترنت پرو کلید خورد

با تصویب دو تصمیم جدید در جلسه ساماندهی «اینترنت پرو»، از این پس واگذاری این خدمت تنها از طریق سامانه رسمی انجام می‌شود. اقدامی که در راستای اصلاح تخلفات صورت‌گرفته در اجرای طرح اینترنت اضطراری صورت گرفته است.

فارس، وزارت ارتباطات نخستین جلسه بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو را با حضور نمایندگان مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و برخی دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کرد. خروجی نخستین جلسه مشترک متولیان حوزه ارتباطات و فضای مجازی، تصویب دو اقدام فوری برای جلوگیری از رانت و سلیقه‌گرایی در اجرای اینترنت پرو بود.

بر این اساس، مقرر شد با هدف جلوگیری از تبعیض و بازارسازی توسط اپراتورها در بهره برداری از اینترنت پرو، از این به بعد، فرآیند پذیرش شماره‌های اقشار با همکاری وزارت ارتباطات از طریق یک سامانه رسمی انجام شود. همچنین مصوب شده که هرگونه تبلیغات توسط اپراتورها و دستگاه ها در زمینه فروش اینترنت پرو ممنوع است.

طرح از کجا شروع شد؟

این طرح که بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شد؛ قرار بود دسترسی پایدار و ویژه به اینترنت بین‌الملل را برای کسب‌وکارها و گروه‌های دارای نیاز فراهم کند تا در شرایط بحرانی، آسیب کمتری متوجه فعالیت‌های اقتصادی و خدمات دیجیتال شود. اما در عمل، گزارش‌ها از بروز تخلفاتی حکایت دارد که این طرح مناسب را با مشکلاتی مواجه کرد. اما حالا با ورود مستقیم قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، وارد مرحله بازنگری و اصلاح شده است.

بازار سیاه اینترنت ویژه زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی

براساس مصوبه شورای امنیت ملی، اینترنت پرو باید صرفاً در اختیار اقشار و کسب‌وکارهای واجد شرایط قرار می‌گرفت؛ اما گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد برخی اپراتورها با افزایش غیرشفاف تعرفه‌ها و واگذاری گسترده این سرویس به افراد فاقد صلاحیت، زمینه شکل‌گیری بازاری غیررسمی و سودآور را فراهم کرده‌اند.

دو محور اصلی تخلفات مطرح‌شده شامل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و فروش گسترده سرویس به افراد واجد شرایط بوده است؛ موضوعی که واکنش نهادهای نظارتی را به دنبال داشت.

در همین زمینه، دو هفته گذشته قوه قضاییه مدیرعامل یکی از اپراتورهای اصلی کشور را برای ارائه توضیحات احضار کرده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از جمع‌آوری مستندات تخلفات و ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح خبر داده است. همچنین هفته گذشته نیز در نشست مشترک رئیس قوه قضاییه با برخی مسئولان کشور، دادستان کل کشور و وزیر ارتباطات نیز عنوان کردند که تخلفات در این حوزه محرز شده است. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست تأکید کرد که «هیچ‌کس نباید تصور کند به دلیل اقتضائات جنگی اجازه دارد قانون را دور زده یا عملی مغایر با شرع و مقررات مرتکب شود.»

رئیس قوه قضاییه همچنین با انتقاد از نبود شفافیت در روند اجرای این طرح، هشدار داد که پنهان‌کاری و اطلاع‌رسانی ناقص، زمینه‌ساز شکل‌گیری شایعات و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.

اینترنت اضطراری به ریل اصلی بازمی‌گردد؟

ورود مستقیم دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به پرونده اینترنت پرو را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن این طرح به اهداف اولیه آن دانست؛ اهدافی که بر حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و حفظ پایداری خدمات در شرایط خاص تأکید داشت.

اکنون با ایجاد سامانه متمرکز، محدود شدن اختیارات اپراتورها و تشدید نظارت‌ها، انتظار می‌رود اجرای اینترنت پرو از فضای رانتی و غیرشفاف فاصله گرفته و دوباره در مسیر حمایتی و قانونی خود قرار گیرد؛ مسیری که در آن، این خدمت به جای تبدیل شدن به ابزار سودجویی، نقش پشتیبان اقتصاد دیجیتال کشور را ایفا کند.