اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده است که مهمترین آنها، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش مستمر قیمت طلا است. این نوسانات که تحت تأثیر تحولات داخلی و بینالمللی تشدید شده، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد ملی و معیشت مردم به همراه داشته است.
درحالیکه دلار در مرزهای تاریخی خود در نوسان است و طلا رکوردهای جدیدی را ثبت میکند، این سؤال مطرح میشود که آیا روند فعلی ادامه خواهد یافت یا شاهد تغییراتی در مسیر اقتصادی کشور خواهیم بود؟ در ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا آینده بازار طلا و دلار در ایران را بررسی کنیم.
نرخ دلار در ایران فراتر از یک نرخ برابری ساده، به یک متغیر کلیدی و لنگر روانی برای سایر بازارها تبدیل شده است. هرگونه تغییر در قیمت دلار، بهسرعت بر قیمت تمام کالاها و خدمات، از مواد اولیه وارداتی تا کالاهای اساسی، تأثیر مستقیم میگذارد و انتظارات تورمی را در جامعه شکل میدهد؛ لذا درک عوامل تعیینکننده قیمت دلار برای هرگونه تحلیل اقتصادی ضروری است.
رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت: یکی از ریشهایترین دلایل کاهش ارزش ریال در برابر دلار، رشد بالای نقدینگی است که اغلب از کسری بودجه دولت نشأت میگیرد. زمانی که هزینههای دولت از درآمدهای پایدار آن (مانند مالیات) فراتر میرود، دولت برای جبران این کسری به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی میآورد.
این اقدام، حجم پول در گردش را بدون پشتوانه تولیدی افزایش داده و به معنای ساده، ریال بیشتری برای خرید همان مقدار کالا و خدمات (از جمله دلار) نیاز خواهد بود. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که در بلندمدت، تورم افسار قیمت دلار را در دست میگیرد و باعث افت ارزش پول ملی میشود.
در سال ۱۴۰۴، حجم نقدینگی به حدود ۱۲ هزار همت (هزار میلیارد تومان) رسید و رشد آن در سطح بالای ۳۶.۶ درصد قرار گرفت که این آمار، سیگنالی قوی از استمرار فشارهای تورمی است.
نرخ تورم: تورم بالا و پایدار، ارزش پول ملی را تحلیل میبرد. در شرایطی که نرخ تورم در ایران به طور میانگین بسیار بالاتر از شرکای تجاری و اقتصاد جهانی است، طبیعی است که ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد. در این وضعیت، مردم برای حفظ قدرت خرید خود، به داراییهای امنی مانند دلار روی میآورند که این افزایش تقاضا، خود به افزایش قیمت دلار دامن میزند.
انتظارات و عوامل روانی: بازار ارز در ایران بهشدت تحت تأثیر انتظارات و جو روانی جامعه قرار دارد. اخبار سیاسی، شایعات مربوط به مذاکرات بینالمللی یا حتی پیشبینیهای غیررسمی میتواند تقاضای سفتهبازی را بهشدت افزایش دهد و باعث نوسانات شدید در بازار شود. این رفتار تودهای، گاهی قیمت دلار را از ارزش بنیادی آن فراتر برده و حباب ایجاد میکند.
تحریمهای اقتصادی: تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای ثانویه آمریکا، مهمترین عامل خارجی مؤثر بر بازار ارز ایران است. این تحریمها با محدود کردن صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین ایجاد مانع در مبادلات بانکی، دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را بهشدت کاهش میدهند.
کاهش عرضه ارز در مقابل تقاضای موجود، به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت دلار میشود. بازگشت تحریمهای سازمان ملل (مکانیسم ماشه یا اسنپبک) میتواند این فشار را تشدید کرده و با تضعیف جریان رسمی اقتصاد، بخشی از آن را به سمت بازارهای غیررسمی سوق دهد.
مذاکرات هستهای و روابط بینالملل: آینده مذاکرات هستهای (برجام) و سطح تنش در روابط ایران با قدرتهای جهانی، نقشی سرنوشتساز در چشمانداز بازار ارز دارد. هرگونه توافق که منجر به رفع بخشی از تحریمها و آزادسازی منابع ارزی ایران شود، میتواند عرضه دلار را در بازار افزایش داده و به ثبات یا حتی کاهش نرخ آن منجر شود. در مقابل، شکست مذاکرات و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، احساس ناامنی را افزایش داده و بازار را به سمت قیمتهای بالاتر سوق میدهد.
با توجه به این عوامل پیچیده، پیش بینی قیمت دلار توسط اقتصاددانان همواره با سناریوهای مختلفی همراه است. برای مثال، برخی تحلیلگران با فرض تداوم شرایط فعلی و تورم حدود ۴۰ درصدی، نرخهای بالاتری را برای دلار در آینده متصور هستند، درحالیکه سناریوهای خوشبینانه مبتنی بر گشایشهای سیاسی، قیمتهای متعادلتری را پیشبینی میکنند.

طلا در فرهنگ ایرانی همواره جایگاه ویژهای بهعنوان یک دارایی ارزشمند داشته و راهی برای حفظ ثروت بوده و هست. در شرایط اقتصادی ناپایدار و تورمی، این فلز گرانبها به یک پناهگاه امن برای سرمایههای خرد و کلان تبدیل میشود. قیمت طلا و سکه در ایران عمدتاً از دو متغیر اصلی یعنی قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت جهانی اونس طلا، تأثیر میپذیرد.
قیمت دلار: مهمترین و مستقیمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در بازار داخلی، نرخ دلار است. فرمول محاسبه قیمت سکه و طلا به طور مستقیم شامل حاصلضرب قیمت جهانی در نرخ دلار است. به همین دلیل، هرگونه نوسان در بازار ارز، بلافاصله در بازار طلا منعکس میشود و دلار بهعنوان لیدر اصلی این بازار عمل میکند.
قیمت اونس جهانی طلا: دومین متغیر کلیدی، قیمت اونس جهانی طلا است که خود تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان در سطح بینالمللی قرار دارد. سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، به ویژه تغییرات نرخ بهره، از مهمترین این عوامل است. کاهش نرخ بهره آمریکا، جذابیت نگهداری دلار را کم کرده و سرمایهها را به سمت طلا سوق میدهد که باعث افزایش قیمت آن میشود.
علاوه بر این، عواملی مانند نرخ تورم جهانی، بحرانهای ژئوپلیتیک، میزان تقاضای بانکهای مرکزی کشورها برای افزایش ذخایر طلا و تقاضا در صنایع پیشرفته مانند الکترونیک و هوش مصنوعی نیز بر قیمت جهانی طلا مؤثر هستند. با توجه به وضع موجود، برای سال ۲۰۲۶، بسیاری از موسسات مالی معتبر جهانی، با توجه به تداوم خرید بانکهای مرکزی و چشمانداز سیاستهای پولی، اهداف قیمتی بالایی بین ۴۳۰۰ تا ۵۳۰۰ دلار برای هر اونس طلا برآورد کردهاند.
تقاضای داخلی و حباب قیمت: علاوه بر دو عامل اصلی، میزان عرضه و تقاضای داخلی نیز بر قیمت نهایی طلا و بهخصوص سکه تأثیرگذار است. در دورههایی که نااطمینانی اقتصادی افزایش مییابد، هجوم تقاضا برای خرید سکه باعث ایجاد پدیدهای به نام «حباب سکه» میشود؛ یعنی قیمت معاملهشده سکه از ارزش ذاتی آن (که بر اساس قیمت طلا و دلار محاسبه میشود) فراتر میرود. این حباب، نشاندهنده انتظارات تورمی بالا و نگرانی عمومی از آینده است.
برای فعالان این بازار، دنبال کردن تحلیلهای تخصصی اهمیت ویژهای دارد. امروزه پلتفرمهای مختلفی به ارائه این تحلیلها میپردازند و برای مثال، تحلیل و پیشبینی قیمت طلا در اینوکس میتواند نمونهای از منابعی باشد که سرمایهگذاران برای درک روندهای بازار به آن مراجعه میکنند.

با توجه به تحلیل عوامل مؤثر بر دو بازار کلیدی دلار و طلا، میتوان سه سناریوی اصلی را برای آینده میانمدت و بلندمدت اقتصاد ایران ترسیم کرد. سرنوشت اقتصاد کشور بیش از هر چیز به نوع مواجهه سیاستگذاران با فرصتها و تهدیدهای پیش رو وابسته است.
در این سناریو، فرض بر این است که تحول چشمگیری در سیاست خارجی رخ نمیدهد، تحریمها پابرجا میمانند و مشکلات ساختاری اقتصاد مانند کسری بودجه و رشد نقدینگی لاینحل باقی میمانند. این مسیر که محتملترین سناریو از دید برخی تحلیلگران است، اقتصاد را در چرخه «رکود تورمی» نگه میدارد؛ وضعیتی که در آن، قیمتها به طور مداوم افزایش مییابند، اما رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر است و قدرت خرید مردم روزبهروز کاهش مییابد.
بازار دلار و طلا: در این سناریو، با توجه به تورم سالانه پایدار (مثلاً در محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد)، ارزش ریال بهتدریج کاهش یافته و قیمت دلار و طلا روندی صعودی اما با نوسانات مقطعی خواهند داشت. جهشهای قیمتی در واکنش به اخبار منفی سیاسی یا تشدید فشارهای اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.
این سناریو بر پایه دستیابی به یک توافق جامع با قدرتهای جهانی، رفع تحریمهای کلیدی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی استوار است. در این صورت، با افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، دسترسی دولت به ارز به شکل چشمگیری بهبود مییابد.
بازار دلار و طلا: افزایش عرضه ارز میتواند منجر به کاهش هیجانات، ثبات و حتی افت قیمت دلار در کوتاهمدت شود. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که چنین توافقی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود، مگر آنکه با اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد داخلی همراه شود.
اگر رشد نقدینگی و تورم مهار نشود، حتی با وجود توافق، روند کاهشی ارزش ریال در بلندمدت ادامه خواهد یافت. در این سناریو، بازار طلا نیز به تبعیت از ثبات نسبی دلار، آرامش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
این سناریو، شکست کامل مذاکرات، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را در نظر میگیرد. در چنین شرایطی، فروش نفت به حداقل رسیده، دسترسی به منابع ارزی تقریباً غیرممکن شده و اقتصاد در انزوای بیشتری فرو میرود.
بازار دلار و طلا: این وضعیت میتواند به جهشهای بیسابقه در نرخ ارز منجر شود و عبور دلار از مرزهای روانی جدید را محتمل میسازد. یک گزارش تحلیلی از اتاق بازرگانی ایران، در سناریوی بدبینانه، نرخهای بسیار بالایی را برای دلار پیشبینی کرده است که به تبع آن، بازار طلا نیز با صعودهای شدید و تاریخی مواجه خواهد شد. این سناریو میتواند تورم را به سطوح بحرانی رسانده و اقتصاد را با چالشهای جدی اجتماعی و سیاسی روبرو کند.

آینده بازارهای طلا و دلار و به تبع آن، کل اقتصاد ایران، به یک نقطه کانونی گره خورده است: تصمیمگیریهای کلان در دو حوزه سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری اقتصاد. تحلیلها نشان میدهد که اقتصاد ایران به شدت شرطی شده و حتی شایعات نیز میتوانند آن را به لرزه درآورند.
در نگاه میانمدت، جهتگیری سیاست خارجی و سرنوشت تحریمها، اصلیترین عامل تعیینکننده نوسانات بازار خواهد بود. یک توافق حداقلی میتواند فضایی برای تنفس اقتصاد ایجاد کند، درحالیکه تداوم یا تشدید تنشها، فشار بر بازارها را مضاعف خواهد کرد.
اما در نگاه بلندمدت، هیچ گشایش خارجی بهتنهایی قادر به حل مشکلات ریشهای اقتصاد ایران نخواهد بود. چالشهایی مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، بهرهوری پایین سرمایه، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی، بیماریهای ساختاری هستند که درمان آنها نیازمند ارادهای جدی برای اصلاحات داخلی است.
مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری، پیشنیازهای اصلی برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار هستند.
در نهایت، اقتصاد ایران در یک گذرگاه تاریخی قرار دارد. مسیر پیش رو یا به سمت اصلاحات دردناک اما ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار است یا تداوم حرکت در مدار بحرانهای دورهای. انتخاب هر یک از این مسیرها، سرنوشت بازارهای طلا و دلار را رقم خواهد زد و پاسخ نهایی را به این پرسش خواهد داد که اقتصاد ایران به کدام سمت میرود.
در تمام سناریوها، داراییهایی مانند طلا و نقره به دلیل نقدشوندگی بالا و ارتباط مستقیم با تورم، گزینههایی برای حفظ ارزش دارایی باقی خواهند ماند.