بازی نوین وثیقه‌ها در سریال قدیمی وام بانکی

به گزارش ایران اکونومیست؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در آستانه رونمایی از سامانه‌ای جدید قرار دارد که می‌تواند مسیر دریافت تسهیلات بانکی را برای مردم و تولیدکنندگان متحول کند.

مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید این وزارتخانه، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه وثایق خبر داده است؛ سامانه‌ای که با هدف تنوع‌بخشی به وثایق و کاهش سخت‌گیری‌های مرسوم بانکی طراحی شده است.

این سامانه در چارچوب اجرای ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها شکل گرفته؛ قانونی که در پاسخ به چالش‌های گسترده فعالان اقتصادی برای دریافت وام، دامنه دارایی‌های قابل قبول به‌عنوان وثیقه را به شکل معناداری افزایش داده است.

سامانه وثایق چیست و چه تغییری ایجاد می‌کند؟

پایان انحصار وثایق سنتی

بر اساس الزامات این قانون، وزارت اقتصاد موظف شده سامانه‌ای ایجاد کند که امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی مختلف را فراهم کند. هدف اصلی این اقدام، کاهش وابستگی نظام بانکی به وثایق سنتی مانند ملک، چک و سفته و ایجاد فرصت برابر برای متقاضیانی است که دارایی‌های غیرمتعارف اما ارزشمند دارند.

قرار است سامانه وثایق در فاز نخست با پذیرش پنج نوع دارایی فعالیت خود را آغاز کند و سایر دارایی‌ها نیز به‌تدریج و همزمان با آماده شدن زیرساخت‌های فنی و نظارتی به آن افزوده شوند.

رفع یک مانع قدیمی در پرداخت تسهیلات

به گفته رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، پیش از تصویب آیین‌نامه ماده ۷، بسیاری از بانک‌ها تمایل داشتند برخی دارایی‌های جدید را به‌عنوان وثیقه بپذیرند، اما نگرانی از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مانع این اقدام می‌شد.

با تصویب آیین‌نامه مربوطه در هیأت وزیران، این دغدغه تا حد زیادی برطرف شده و بانک‌ها اکنون از پشتوانه قانونی لازم برای پذیرش ۳۵ قلم دارایی برخوردارند. با این حال، تصمیم نهایی برای پرداخت تسهیلات همچنان بر عهده بانک‌هاست و ارزیابی ریسک هر دارایی در فرآیند اعتباردهی نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

شتاب در مسیر تأمین مالی نوین

در کنار راه‌اندازی سامانه وثایق، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی را نیز پیش‌بینی کرده است. ضوابط صدور مجوز این صندوق‌ها به‌تازگی به تصویب هیأت مقررات‌زدایی رسیده و برای درج در درگاه ملی مجوزها ابلاغ شده است.

هرچند تاکنون مجوزی برای فعالیت این صندوق‌ها صادر نشده، اما مسئولان وزارت اقتصاد تأکید دارند که پس از تکمیل اتصال سامانه صدور مجوز به درگاه ملی، روند صدور مجوزها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

پیشرفت در نظام اعتبارسنجی کشور

مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین از تحولات مثبت در حوزه اعتبارسنجی خبر داده است. در حال حاضر، یک شرکت اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی و شورای ملی تأمین مالی فعالیت می‌کند که توانسته با تقویت پایگاه‌های داده، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال را به حدود ۱۰۰ درصد برساند.

برای افزایش شفافیت، آیین‌نامه‌ای نیز برای نحوه اعتراض به گزارش‌های اعتبارسنجی تصویب شده تا شهروندان بتوانند اعتراض‌های خود را از مسیر مشخص پیگیری کنند. در بخش اشخاص حقوقی نیز پوشش اعتبارسنجی از حدود ۱۳ درصد به نزدیک ۳۳ درصد افزایش یافته و برنامه‌ریزی برای تکمیل این پوشش ادامه دارد.

از سهام تا ماشین‌آلات تولیدی

طبق آیین‌نامه مصوب، در گام نخست دارایی‌هایی مانند واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام، گواهی سپرده کالایی، چک الکترونیکی و سفته الکترونیکی امکان وثیقه‌گذاری خواهند داشت.

در مراحل بعدی و با ایجاد نهادهای واسط برای استعلام و نظارت، دارایی‌هایی نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، خودرو، یارانه نقدی و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون نیز به سامانه افزوده می‌شوند. مجموعه این اقدامات با هدف گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش دسترسی عادلانه‌تر به تسهیلات بانکی انجام می‌شود.

منبع: بنکر (Banker)