
به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاد ایران این روزها با مجموعهای از چالشهای عمیق دست و پنجه نرم میکند؛ کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، استهلاک زیرساختها و تجهیزات تولیدی، و در عین حال افزایش هزینه تهیه کالاهای اساسی به دلیل دور زدن تحریمها، فشارهای بیسابقهای بر اقتصاد وارد کرده است.
سهمیه بودجه تخصیص یافته به اقلام اساسی سال به سال کاهش یافته ولی قیمت این کالاها به شدت بالا رفته است. این تضاد هر روز بر زندگی اقشار مختلف جامعه سنگینی میکند و تنشها را افزایش میدهد.
در این میان، کاهش قدرت خرید مردم، به خصوص طبقات متوسط و ضعیف، اقتصاد داخلی را بهصورت جدی آسیب زده است. روندی که با توجه به استهلاک سرمایههای ثابت و محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی، شرایط تولید داخلی را نیز تضعیف میکند و چرخه کاهش تولید و افزایش قیمت را تشدید مینماید.
راهکارهای ارائه شده از سوی مسئولان تا امروز بیشتر در حد گفتار درمانی باقی مانده و از تحقق تدابیر عملی برای بهبود اوضاع خبری نیست. این بیداوریها، امید جامعه را به مدیریت اقتصادی کاهش داده و خطر کاهش بیشتر رفاه عمومی و تشدید نابرابریهای اجتماعی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، برنامهریزی دقیق، اقدام ملموس و بهبود شفافیت عملکرد مدیران اقتصادی، راهگشای خروج از بحران خواهد بود. بدون اراده جدی در این مسیر، چشمانداز بهبودی در کوتاهمدت بسیار تاریک است.