به گزارش ایران اکونومیست؛ با پایان تابستان، بازار اجاره مسکن در تهران بار دیگر تحت فشار شدیدی قرار گرفته است؛ نرخ اجارهها نه تنها کاهش نیافته بلکه با جهشی دوباره، توان مالی خانوارهای مستأجر را به چالش کشیده است. این شرایط که برخلاف وعدههای دولت برای مهار گرانیها پیش رفته، نشاندهنده شکاف عمیق میان سیاستها و واقعیت بازار است.
دلایل این افزایش اجاره بها را میتوان در چند عامل کلیدی جستوجو کرد؛ نخست تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی که باعث شده مالکان اجارهها را پیرو قیمتهای جهانی مصالح و هزینههای ساختوساز تنظیم کنند. دوم، کمبود شدید واحدهای مسکونی اجارهای است که رقابت را بالا برده و به افزایش بیرویه قیمتها دامن زده است.
سوم، حضور سفتهبازان در بازار که بهجای رفع نیاز سکونتی، جذب سود کوتاهمدت را هدف گرفته و با احتکار خانهها فشار عرضه را تشدید میکنند. چهارمین علت، فشار جابهجاییهای فصلی در شهریور است که تقاضا برای اجاره را به بالاترین سطح میرساند و فرصت مناسبی برای مالکان شده تا نرخها را بیحد افزایش دهند.
مجموع این عوامل، اجارهبهای مسکن را به سطحی رسانده که دیگر بخش زیادی از مستأجران قادر به پرداخت آن نیستند و این وضعیت، افزایش احساس بیعدالتی و تنشهای اجتماعی را در پی داشته است؛ وضعیتی که اگر سریع و مؤثر اصلاح نشود، میتواند زنگ خطر جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی شهرهای بزرگ باشد.